قال وزير المالية
الجزائري، حاجي بابا عمي، إن عملية الاقتراض المحلية التي قامت بها الحكومة من خلال سندات الخزينة التي انتهت الشهر الماضي، سمحت بجمع قرابة 6 مليارات دولار، لمواجهة أزمة انخفاض عائدات
النفط والغاز.
وأوضح أن حكومة بلاده تمكنت من جمع 568 مليار دينار تساوي نحو 5.86 مليارات دولار حتى تاريخ 16 أكتوبر/ تشرين 2016.
وأطلقت السلطات الجزائرية في أبريل / نيسان الماضي، عملية اقتراض محلية من أجل الحصول على موارد مالية، لمواجهة تراجع وارداتها إلى النصف جراء انهيار أسعار النفط في السوق الدولية منذ منتصف العام 2014.
وانتهت العملية في 16 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
ووفق الوزير الجزائري، فإن ما تم تحصيله "مبلغ معتبر وأنا مرتاح للنتائج المحققة في إطار هذه العملية “.
وتعد هذه المرة الأولى التي تعلن فيها الحكومة الجزائرية عن حصيلة عملية الاقتراض المحلية، غير أنها لم تفصح لحد الآن إن كانت ستعيد طرح سندات أخرى للبيع بعد انتهاء المرحلة الأولى منذ شهر.
وتعاني البلاد من تراجع إيرادات النفط الخام، التي تسببت في ارتفاع العجز في المزانية العامة للدولة، ما دفعها لتنفيذ حزمة إجراءات تقشفية.