قرارات جديدة لتعويض الخسائر البشرية والمالية للنظام السوري

أفادت صفحات موالية للنظام السوري، على وسائل التواصل الاجتماعي، أن النظام بصدد إصدار قرار يعرض "التسوية الأمنية" على الرجال السوريين المهاجرين، من خلال أداء الخدمة الإلزامية للمتخلفين أو الخدمة الاحتياطية، كشرط لعودتهم إلى سوريا، أو دفع بدل مالي عن الخدمة كخيار آخر.

ونقلت "صفحة دمشق الآن" و"صفحة ريف دمشق" المواليتان للنظام السوري؛ عن مصدر في وزارة الخارجية أن تكون هناك "تسهيلات لعودة السوريين المهجرين خارج سوريا دون الحصول على موافقة النظام، شريطة تسوية أوضاعهم لدى سفارات وقنصليات الأسد في عموم الدول".

لكن لا يشمل مشروع القرار أي إجراءات أو تفاصيل حول العائلات السورية التي هجّرها النظام على مدار السنوات الماضية، سواء التي تهجرت من بواباته الحدودية أو بطرق أخرى.

وبحسب ما نُقل عن "المصدر المسؤول" ذاته؛ فإن "الجهات المختصة" والمخابرات ستدرس الطلبات، "وقد تقبل بعض الطلبات وترفض أخرى"، على حد وصفه.

بدوره، رأى المحامي السوري المعارض، مازن عبد العزيز، في مشروع القرار الجديد تعطشا من النظام السوري لجني الأموال من المهجرين، مستبعدا تجنيد الشباب للقتال في صفوف النظام، لمخاوفه الكبيرة منهم، وعلمه المسبق بمواقف هؤلاء المهجرين السوريين المعارضين له.

وقال عبد العزيز لـ"عربي21": "قانونيا، القرار سبقه سلسلة قرارات إدارية أقرها النظام تخص السوريين المهجرين خارج حدود البلاد، حيث باتت كافة الأوراق الإدارية أو الخدمية أو غيرها تخضع لموافقة المخابرات، بما فيها الوكالات، وكل ما سبق هدفه جني الأموال عبر الفروع الأمنية، مستغلة حاجة السوريين للأوراق الرسمية، خاصة أن الدول العالمية لا تعترف سوى بالأوراق الصادرة عن حكومة الأسد دون غيرها".

أما الصحافي السوري محمد عبد الرحمن، فقد أشار إلى أن أكثر من 90 في المئة من السوريين المهجرين خارج حدود البلاد هربوا خوفاً من الاعتقال أو التجنيد من قبل النظام، وهذا الأمر دفع الأسد لرفع سن الاحتياط إلى 47 عاماً، ما دفع بعشرات الآلاف للهجرة بدلا من الالتحاق بقواته.

واعتبر عبد الرحمن أن قرار رفع سن الاحتياط "فاشل وغير قابل للتطبيق على أرض الواقع"، مضيفا لـ"عربي21": "هنالك تعطش لدى النظام للحصول على مقاتلين جدد بسبب خسائره البشرية الكبيرة، وهذا الأمر دفعه للاعتقالات التعسفية وتجنيد الموظفين الحكوميين". وقال إن ذلك القرار جعل الكثيرين، حتى من أبناء الطائفة العلوية يهربون للخارج خوفا من التجنيد.

من جهته، رأى الإعلامي حمزة الحكيم استحالة قبول الشباب السوري خارج البلاد بمثل هذه القرارات، متسائلا: "عن أي حضن وطن يتحدث الأسد لعودة السوريين إليه؟ هل هو ذاك الحضن الذي يفتك بأبنائه؟".

واعتبر الحكيم هذه النداءات لـ"تسوية الوضع"؛ أنها إشارات تؤكد "إصابة النظام بعجز بشري وحاجته لمقاتلين بعد أن ضعفت قواته وبات كل اعتماده على المليشيات الأجنبية".

ورأى أن السوريين "الذين شردهم هذا النظام المجرم وأرغمهم بالقتل والتعذيب والترهيب على مغادرة بلادهم، لن يقبلوا بأن يعودوا إلى هذا النظام، بينما يرون كيف يقوم بتهجير السوريين من بلداتهم ومدنهم ليعطيها للشيعة"، على حد وصفه.