"الوطنية" المصرية: التظاهر حق لا تنازل عنه ولا تفاوض حوله

قالت الهيئة التحضيرية للجمعية الوطنية المصرية، التي يعتزم معارضون مصريون تأسيسها خلال الفترة المقبلة، إنها تراقب الدعوات الشعبية للتظاهر، وتؤكد على حق الشعب المصري في التعبير والتظاهر، لافتة إلى أنه "حق كامل لا تنازل عنه، ولا تفريط فيه، ولا تفاوض حوله، فهو حق تفرضه جميع الشرائع والقوانين، واكتسبته الأمة المصرية بدماء آلاف الشهداء الأبرار".

وأضافت في بيان لها الخميس: "واجب القوات المسلحة المقدس أن تصون الأراضي وأن تحمي الشعب والجيش جيش الشعب لا جيش طاغية يهدد به من يُعارضه ليل نهار، فموالاة الطاغية وقتل المتظاهرين السلميين خيانة للأمة يحاسب عليها كل من اقترفها، لن يغفر المصريون لمن يقتلهم، ولن ينسى الشعب المصري بالتكريم والتقدير من ينحاز لهم ويحميهم".

وطالبت الهيئة "جهاز الشرطة بالاعتبار من الماضي القريب، وألا تقف أمام أي حراك شعبي، بل أن تقوم بوظيفتها المنحصرة في تأمين المتظاهرين، وحماية المباني والمؤسسات، وألا تتورط في أي مخططات للإضرار بالشعب أو لتشويه حراكه السلم".
 
وذكرت: "في اللحظة التي تقف فيها السلطة الغاشمة عارية من كل شرعية إلا القمع والإرهاب، مجردة من كل شعبية إلا شعبية اللجان الإلكترونية المأجورة ووسائل الإعلام الموتورة تتحرك أمتنا المصرية فترفض تفريطها في الأرض وتناضل من أجل لقمة عيش شريفة يسلبها لصوص تحميهم سلطة منقلبة استبدادية بقوة السلاح".

واستطردت قائلة: "الشعب صاحب بصيرة تعرف من يعمل لأجله وتدرك من خانه، وقد تكون هناك فرصة أخيرة لإنقاذ الوطن من شر مستطير بالانحياز للأمة والتمسك بالقانون"، مضيفة: "على القوى والجماعات والحركات السياسية أن تقف متشابكة الأيدي وقد ألقت خلفها تنافسها واختلافها في الرأي؛ وأن تكون – في أي حرك شعبي - في الصفوف الأولى".

وأردفت: "الشعب يدعونا للوحدة، والمستبد يستقوي بفرقتنا، وأهداف الثورة تجمعنا، وهي أعظم وأعمق من كل الخلافات السطحية التي يغذيها خصمنا".

وأكملت: "لا للتهديد بالفوضى، فالفوضى لن تأتي إلا باستمرار نظام يعتمد بقاؤه على البطش، ويستمد شرعيته من تحقيقه لمصالح أعداء الوطن يقيننا أن حراك الشعب في أي مناسبة هدفه حفظ البلاد وإنقاذها، فالشعب يخرج دفاعا عن وطنه ودولته ومؤسساته وللحفاظ عليها لا لهدمها، يخرج محافظا على مكتسباته التي لم يهددها سوى سلطة تتلاعب بمصير البلاد وحقوق الشعب مع سبق الإصرار والترصد".

واختتمت بقولها: "نتوقع من المصريين - في كل يوم - تسامحا أكبر بين الجميع، نتوقع عقدا اجتماعيا جديدا لا فرق فيه بين مصري ومصري، باصطفاف المصريين وتسامحهم سنرى اليد العليا للشعب، وستكون يد جلاديه وسارقي قوته هي السفلى.. حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء".

وفي أول بيان رسمي لها، يوم الجمعة الماضي، دعت الهيئة التحضيرية للجمعية الوطنية المصرية كل من وصفتهم بشرفاء مصر للقيام "بواجبهم في رفع أصواتهم بضرورة رحيل السلطة الحالية".

ووقع ممثلون عن الهيئة التحضيرية للجمعية الوطنية المصرية منهم أيمن نور، وإيهاب شيحة، وثروت نافع، وحاتم عزام، وسيف عبد الفتاح، وطارق الزمر، ومحمد كمال، ومحمد محسوب.

وفي 9 تموز/ يوليو الماضي، انفردت "عربي21" بنشر تفاصيل كيان ثوري جديد تعتزم شخصيات مصرية معارضة الإعلان عن تدشينه، ليكون بمثابة كيان ثوري جامع للثورة المصرية ومعبرا عنها في الداخل والخارج، تحت اسم "الجمعية الوطنية للشعب المصري"، التي تستلهم تجربة الحملة المصرية ضد التوريث، والجمعية الوطنية للتغيير، التي ساهمت في إسقاط الرئيس المخلوع حسني مبارك.

ولجأت الحكومة المصرية إلى استخدام كل ما لديها من أوراق ضغط، وفي مقدمتها تشديد القبضة الأمنية، عبر قوات خاصة من وزارتي الدفاع والداخلية، وتوسيع دوائر الاشتباه والاعتقال، وتخصيص خطبة الجمعة من قبل وزارة الأوقاف للدعوة إلى الحفاظ على مصر.