المحارب ضد فساد مبارك: خصخصة السيسي قد تصل للسويس

حذَّر الفائز بجائزة "المحارب الأول ضد الفساد"، في عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك، يحيى حسين عبدالهادي، من أن عبدالفتاح السيسي، في طريقه لبيع ما لم يبعه مبارك، وأن "الخصخصة" التي يتبعها قد تصل لبيع قناة السويس، وفق قوله.

جاء ذلك في أحدث حوار له مع جريدة "المصريون"، في نسختها الورقية، الذي نشرته الصحيفة أخيرا بموقعها الإلكتروني.

والمهندس أركان حرب "يحيى حسين عبد الهادي"، هو رئيس مركز إعداد القادة الأسبق، ومؤسس حركة: "لا لبيع مصر"، وكان عضوا بحركة "كفاية"، والجمعية الوطنية للتغيير، وتصدى لعدد من قضايا الفساد، ومنها بيع "عمر أفندي"، و"بنك القاهرة"، وفاز بجائزة "المحارب الأول ضد الفساد"، في عهد مبارك.

وكان عبدالهادي صاحب البلاغ الشهير إلى النائب العام عن فساد بيع "عمر أفندي"، كما شارك في ثورة 25 يناير، لكنه شارك لاحقا في التآمر على الرئيس محمد مرسي، بتسخير مركز "إعداد القادة"، الذي كان يتولى رئاسته، كنقطة تجمع لمناوئي الرئيس مرسي، وذلك قبل مظاهرات 30 حزيران/ يونيو 2013.

وفي حواره مع "المصريون" قال عبدالهادي إن السيسي في طريقه لأن يبيع ما لم يبعه مبارك، البنوك الوطنية وشركات التأمين وشركات البترول، بالإضافة إلى ما تبقى من شركات قطاع الأعمال".

وأشار إلى أن المتحدث الرئاسي أعلن هذا قبل اتفاق صندوق النقد بستة شهور على الأقل، مضيفا أن "الخصخصة كانت سابقا مقصورة على شركات قطاع الأعمال، أما الآن فالكلام يدور علنا عن بيع الأصول المملوكة للدولة على إطلاقها، وهى عبارة فضفاضة تشمل كل أصل عام بما فيها المدارس والمستشفيات وقناة السويس"، على حد قوله.

وأضاف أن "رئيس الدولة يعمد إلى تكليف القوات المسلحة بمهام تدخل في صميم عمل القطاعات المدنية، ولم يعد ذلك بصورة استثنائية، وإنما صار وكأنه سياسة معتمدة مع ترويج الإعلام المنافق لمقولاتٍ من عينة أن الجيش هو البديل الأكفأ للقطاعات المدنية؛ فضلا عن إغراق المناصب التنفيذية بقيادات عسكريةٍ وأمنية".

وأردف: "دعك من أنها اختيارات فاشلة وهزيلة أصلا، وليست مبنية على الكفاءة، لذلك أعلنت موقفي الأخير الرافض لهذا التوجه الذي يدق إسفينا لا معنى له بين الشعب وجيشه، وكأننا لا يكفينا ثنائيات الانقسام والفتنة الموجود،ة حتى نضيف ثنائية جديدة هي ثنائية المدني والعسكري"، وفق قوله.

واستطرد: "كما نرفض لدرجة التحريم أن يقوم المدنيون بدور الجيش (المليشيات)، نرفض أن يحل الجيش محل قطاعات المناقصات والمزايدات في وزارات الدولة، أو أن ينافس في سوق استهلاكي، منافسة لن تكون عادلة بأي حال مهما صدقت النوايا، فضلا عن أن ممارسات السوق تخدش نقاء وطهارة الصورة الذهنية للجيش"، بحسب تعبيره.

وعن الحرب ضد الفساد، أكد أنها تكون بالقدوة والإجراءات، متسائلا: "أي حرب تلك التي يمتنع فيها رئيس الجمهورية عن الالتزام بإجراء دستوري صغير لن يكلفه شيئا رغم رمزيته الكبيرة، وهو نشر إقرار ذمته المالية في الجريدة الرسمية؟ وكيف تحارب الفساد وأنت تكبل الصحافة، وهي أداة أي نظام لفضح الفساد؟ وكيف تحارب الفساد، وأنت تقيل ثم تحاكم رئيس أكبر جهاز رقابي، ليس لأنه فاسد، وإنما لأنه حذر من تضخم الفساد؟ وكيف تحارب الفساد وأنت تقنن التصالح مع لصوص المال العام؟.

وعن مسؤولية الحكومة قال: "الرئيس هو الذي أتى بهذه الحكومة، وصُنِعَت على عينه.. بل إنه يبدو كأنه رئيس الحكومة من كثرة اجتماعاته الفردية بالوزراء، متجاوزا رئيس الوزراء الذي يبدو كأنه غير موجود.. فالإجابة هي أن الرئيس وحكومته شيء واحد، وهو مسؤول عن أدائها سواء بالاختيار أو بالممارسة".

وفي حواره مع الإعلامي، جابر القرموطي، في برنامج "مانشيت القرموطي"، عبر فضائية "العاصمة الجديدة"، تعليقا على الحوار، عاد عبدالهادي لتأكيد أن السيسي في طريقه لبيع ما لم يبعه مبارك، وأن الخصخصة كانت مقصورة على شركات قطاع الاعمال. أما الآن، فالكلام يدور علنا عن بيع الأصول المملوكة للدولة على إطلاقها، وهو ما يثير الخوف على أصول الدولة، وممتلكات المصريين. 

وأضاف أن ثورة يناير كشفت تفاصيل أخطر في قضية بيع عمر أفندي، ولكن المفاجأة كانت في تحصين المتهمين من أي حساب مستقبلي بصدور قانون تحصين العقود، وهو ما يؤكد أن الحرب ضد الفساد كلامية فقط فكيف نحاربه، ونحن نتصالح مع لصوص المال العام؟"، وفق سؤاله.