الغارديان: مواطن بريطاني معتقل بـ"إسرائيل" يتعرض للتعذيب

نشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقريرا؛ سلطت من خلاله الضوء على قرار المحكمة العسكرية الإسرائيلية بحق المواطن البريطاني، فايز محمود أحمد شراري المعتقل، من قبل جهاز المخابرات الإسرائيلي الشاباك (الشين بيت)، حيث أخلت المحكمة سبيل البريطاني لأن اعترافاته بارتكاب مخالفات أمنية قد انتزعت تحت التعذيب ودون توكيل محامي.

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن المحكمة رفضت التحقيقات التي قام بها "الشاباك"؛ لأن شراري قد أجبر على الاعتراف بتورطه مع حركة حماس. وبيّن البحث في ملابسات هذه القضية أن جهاز "الشاباك" احتجز هذا المواطن البريطاني من أصول لبنانية، ومارس عليه أساليب التعذيب الجسدية والنفسية أثناء عملية استنطاقه.

هذا المواطن البريطاني سيظل على محتجزا إلى حين البت في استئناف المدعي العام العسكري لقرار المحكمة يوم الأحد، وفي الأثناء تتمسك هيئة الدفاع عن شراري ببراءته من الاتهامات الموجهة إليه.

من جهته، تلتزم وزارة الخارجية البريطانية الصمت تجاه هذه القضية، ولم يخرج أي تصريح نظرا لسرية المشاورات والتحقيقات.

وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن مسؤول في الخارجية البريطانية "السلطات البريطانية بصدد تقديم الدعم اللازم لأحد الرعايا البريطانيين المحتجزين داخل السجون الإسرائيلية، وأنها ستحافظ على اتصالها بالسلطات الإسرائيلية وستتابع مستجدات القضية".

ونقلت الصحيفة أن شراري، البالغ من العمر 49 سنة، هو بريطاني ولد وترعرع في لبنان، ويعيش في المملكة المتحدة منذ 23 سنة. واعتقل في أيلول/ سبتمبر الماضي، خلال زيارة للضفة الغربية مدتها أربعة أيام، على خلفية الاتهامات الموجهة ضده بنقل أموال وهواتف خلوية  لحركة حماس.

وأفادت الصحيفة أن القاضي العسكري الإسرائيلي، عزرائيل ليفي، انتقد بشدة المدعي العام العسكري، وأصدر هذا الحكم في حق شراري على الرغم من خطورة التهم الموجهة ضده. كما اعتبر القاضي اعترافات فايز شراري ملغاة نظرا للانتهاكات التي ارتكبت في حقه، خاصة وأن الاعتراف لم يكن بملء إرادته.

وقد ورد في تقرير المحكمة أن المتهم قد تم تكبيله لبعض الوقت، وتهديده، وحرمانه من توكيل أو رؤية محام منذ تاريخ 15 أيلول/ سبتمبر وحتى 6 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وذكرت الصحيفة أنه خلال الإدلاء بالحكم، قال القاضي إنه "لا شك في أن اعترافات المدعى عليه التي قدمت بعد ساعة من جلسة استجواب "الشاباك"، كانت نتيجة لوسائل الاستنطاق التي استخدمها هذا الجهاز الأمني، والمتمثلة في تقييد المتهم لفترة طويلة وتهديده واستغلال نقاط ضعفه أثناء التحقيق".

ويؤكد قرار القاضي الإسرائيلي مخاوف الناشطين الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء؛ بخصوص وسائل الاستجواب التي يتبعها جهاز "الشاباك"، من قبيل طول مدة التحقيق والضغط النفسي والتعذيب الجسدي المسلط على المتهمين، بالإضافة إلى منعهم من الحصول على محامين.

ويزعم "الشاباك" أن شراري متورط في مساعدة حماس، وأنه عمل كمرسال لدى الحركة في لبنان. 

وأفادت الصحيفة أن محامي شراري، الذي نفى جميع إدعاءات "الشاباك" قال إنه من المحتمل أن تتخذ القضية مسارين مختلفين؛ أولهما يتمثل في أن جلسة الاستماع ستتكفل بتفعيل الحكم وإخلاء سبيل موكله إلى حين اكتمال الإجراءات.  وثانيهما يتمثل في أن المحكمة ستستأنف الحكم الذي أصدرته الأسبوع الماضي وسيظل شراري رهن الاعتقال.

في المقابل، أصدر "الشاباك" بيانا للرد على المقالات التي تداولتها الصحف الإسرائيلية بخصوص اتهامها بتعذيب شراري، مكررا الاتهامات بحقه.