"الثوري المصري": الحكم ضد مرسي سيؤدي لانعدام الاستقرار

بعثت رئيسة المجلس الثوري المصري، مها عزام، الأحد، بخطاب إلى عدد من المنظمات الحقوقية الدولية ومجموعة من البرلمانيين الدوليين شجبت فيه بشدة الحكم النهائي الصادر من النظام العسكري في مصر بحق الرئيس محمد مرسي (أول رئيس مدني منتخب) بالسجن 20 عاما. 

وأيدت محكمة النقض المصرية أمس الأول السبت حبس الرئيس مرسي 20 عاما في القضية المعروفة باسم "أحداث الاتحادية"، وذلك في أول حكم نهائي بحقه، حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم سابقا في الحكم.

وأشار مصدر مطلع بالمجلس الثوري في تصريح لـ"عربي 21" إلى أن خطاب "عزام" تم إرساله إلى كل البرلمانيين البريطانيين وغيرهم من البرلمانيين في أوروبا، وكذلك البعثات الدبلوماسية في الأمم المتحدة، ووزراء خارجية بعض الدول الأوروبية مثل النمسا وألمانيا وإيطاليا، فضلا عن منظمتي العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش".

وأكدت عزام في خطابها أن محاكمة "مرسي" التي وصفتها بالهزلية -والتي أدينت بشدة من قبل منظمة العفو الدولية- تمثل تجاوزا لعرف الإجراءات القانونية والحياد القانوني، مؤكدة أن "مرسي" ما زال يحظى بتأييد أكثر من 50 بالمائة‏ من الشعب، بحسب آخر استطلاعات للرأي (لم تحددها) رغم مثوله غير الشرعي في السجن للثلاث سنوات الماضية.

وقالت: "قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لا يكتفي بهدم الاقتصاد المصري بسرعة مخيفة عبر انعدام تام للكفاءة، ولا يكتفي بخلق تراكم من الاستياء الشعبي نتيجة القمع الهمجي ضد الشعب، والذي سيكون له عواقب رهيبة، إلا أنه الآن وبإصداره هذا الحكم على الرئيس مرسي يستهزئ بالشعب المصري بالطريقة التي ستتسبب في النهاية دون شك إلى انعدام الاستقرار".

وأردفت عزام: "السيسي لم يفعل أيا من هذه الأشياء، تدمير الاقتصاد، واعتقال أكثر من 40 ألف معارض سياسي، واستعمال الاغتصاب والتعذيب ضد معارضيه السياسيين، أو الحكم بالسجن لسنين طويلة على رئيس ما زال يحظى بشعبية الأغلبية، إلا لأنه يشعر هو بالدعم غير المقيد بأي شروط من الأنظمة الديمقراطية الغربية".

وأشارت رئيسة المجلس الثوري المصري، إلى أنه يجب على الأنظمة الغربية الاعتراف بأنها تشارك ببعض المسؤولية عن الأحداث في مصر وعن ما آلت إليه الأوضاع.

وقالت إن "استمرار الأنظمة الغربية في دعمها للسيسي سيجعلها تواجه محاسبة من مواطنيها، بسبب انعدام الاستقرار الإقليمي الذي قد ينتج عن هذه السياسة، والذي لا محالة سيكون له أثر كبير على أوروبا، إما من خلال تزايد الهجرة غير الشرعية أو من خلال أعمال إرهاب عشوائية، لذا فقد وجب على هذه الأنظمة أن تتحمل مسؤوليتها".