محامو مصر يقاضون السيسي بعدم دستورية "القيمة المضافة"

اختصمت نقابة المحامين المصرية، رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وآخرين، في دعوى قضائية، أقامها الاثنين، نقيبهم سامح عاشور، أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذي صدق عليه الرئيس المصري، في أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد إقراره من قبل مجلس النواب، وتم نشره في الجريدة الرسمية.

وقالت صحيفة الدعوى إن القانون يؤدي إلى زيادة الأسعار، وإنه لا يجوز تطبيقه على المهن الحرة، ومنها المحاماة.

يأتي هذا في وقت هدد فيه المحامون بتنفيذ كل سبل التصعيد إذا استمرت الحكومة في تطبيق الضريبة عليهم، وشكلوا لجنة لبحث الخلاف مع الحكومة، واعتبر مجلس النقابة نفسه في حالة انعقاد دائم لمتابعة الأزمة.

وقال المحامون إن كل التصعيدات محتملة، بما فيها الإضراب التام عن العمل، وعدم تقييد دعاوى قانونية جديدة من الموكلين الجدد، ووقف جميع المصاريف الخاصة بالخزانة، إلا فيما يتعلق بكفالات المسجونين، مشددين على أن الزيادات على المحامين سيتم تحميلها بالكامل على المواطن بالقيم نفسها التي قررتها الحكومة.

وفي المقابل، قالت الدعوى القضائية التي رفعها المحامون إن القانون "لم يتضمن في باب التعاريف، ولا في أي موضع آخر، أي تعريف لعبارة الخدمات المهنية والاستشارية، كما لم يتضمن أي الزام لمزاولي المهن الحرة".

وأشارت الدعوى إلى أن المهن الحرة والمحاماة تختلف عن الخدمات المهنية والاستشارية، وأن المحاماة هي أحد المهن الحرة.

ومن جهته، أصدر نقيب المحامين، بيانا الاثنين، قال فيه: "موقف نقابتنا موقف قانوني ودستوري ضد القانون الصادر، ولوائحه المنتظرة، ووسائل الاعتراض والرفض بكافة أشكالها موجهة إلى القانون، وليس الوطن، ولا دولتنا التي نحرص عليها، وعلى استقرارها".

وناشد عاشور (المعروف بمواقفه الممالئة لسلطات الانقلاب، وكونه عضوا بلجنة "الخمسين" المعينة من قبل العسكر لوضع الدستور)، الدولة بأجهزتها ووسائل إعلامها كافة، لأن تعي مطالب المحامين، وألا تنساق وراء تحويل معركة المحامين ضد القانون إلى معركة وهمية مع الدولة، ليست معركتهم، ولا معركة نقابة المحامين، على حد تعبيره.

وفي السياق نفسه، اتهمت عضو نقابة المحامين، ولجنة الخمسين أيضا، مها أبو بكر، ضريبة القيمة المضافة بأنها تمثل عبئا ثالثا على المحامين، مشيرة إلى أن المحامي يدفع ضريبتين في الوقت الحالي، الأولى في أثناء رفع الدعوى، والثانية مع الإقرار السنوي المقيد بالدفاتر.

وشددت في تصريحات صحفية، الاثنين، على عدم وجود منطق لدفع الضريبة للمرة الثالثة، موضحة أن القانون أدرج المحامي تحت توصيف خاطئ بأنه مقدم الخدمات للمواطن، على الرغم من أن القانون اعتبرها رسالة، وليست مهنة.

وحذرت من استمرار التعامل الخاطئ من جانب الحكومة مع المحامين، لأن ذلك يدفع الطبقة الدنيا لأخذ حقهم بأيديهم، حيث لن يمتلكوا أتعاب المحامين، نظرا لأن لديهم الكثير من الأعباء، في ظل الأزمة الحالية للاقتصاد، على حد قولها.

وكان المصريون ودعوا عامهم الهجري 1437، السبت، بمظاهرات صاخبة نظمها المحامون، رددوا فيها هتافات: "ثورة ثورة.. حتى النصر.. ثورة في كل محاكم مصر، وكفاية جباية"، احتجاجا على القانون.

وأطلق المحامون صرخة ضد القانون، من أمام مقر نقابتهم، السبت، انتقلوا منها بمسيرة إلى دار القضاء العالي، لم تحصل على ترخيص، وآثرت وزارة الداخلية إحكام الرقابة عليها من بعيد؛ عبر تمركز سيارات تابعة للأمن المركزي في محيط الدار والنقابة، دون احتكاك بالمتظاهرين، فيما جددت التظاهرة أبرز هتافات ثورة 25 يناير 2011 ضد نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وأكد المحامون المتظاهرون أن تطبيق القانون سيضيف أعباء مادية عليهم في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة، ووصفوه بأنه قانون "جباية"، وبأنه غير دستوري، مطالبين بوقف العمل به فورا.

وشددوا على استمرارهم في التصعيد حتى يتم إسقاط القانون، وأكدوا أن الشعب لا يخاف، وأنهم سيظلون في الشوارع، حتى تتم الاستجابة لمطالبهم.

ورددوا هتافات هزت منطقة وسط العاصمة قالوا فيها: "باطل باطل.. ياللي بتسأل إحنا مين.. إحنا كل المصريين .. حركة نقابية واحدة.. ضد السلطة اللي بتذبحنا.. الضريبة مش عليَّ.. الضريبة على الناس ديَّ.. افتح صدرك للرصاص، إحنا كرهنا الظلم خلاص".

ورفع المشاركون في المظاهرة لافتات منها: "نقابة المحامين تصرخ: لا لقانون الضريبة القيمة المضافة.. ولا للازدواج الضريبي، ولا لضريبة القيمة المضافة، والقانون الذي لا يطبق على الجميع ويستثنى منه أحد.. يجب ألا يطبق".

وبدأ تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي. وتُفرض الضريبة على السلع والخدمات في مختلف مراحل إنتاجها أو تقديمها، ويدفع المكلف بها في كل مرحلة ضريبة على القيمة التي تضيفها تلك المرحلة للقيمة النهائية للسلعة أو الخدمة.

وتنعكس الزيادة في النهاية على سعر بيع السلعة أو تأدية الخدمة للمستهلك النهائي، الذي يكون فعليا هو المتحمل لتلك الضريبة بشكل غير مباشر.

ويفرض القانون نسبة 10% ضريبة على خدمات المحاماة، بخلاف ضريبة الدخل التي تسدد بنهاية الموسم الضريبي، وضريبة الدمغة، التي تسدد عن إجراءات التقاضي، مما أثار غضب المحامين، الذين اعتبروه "ابتكارا من الحكومة، ويمثل عبئا جديدا على المواطنين".

ووصف سامح عاشور، في تصريحات سابقة، القانون بأنه ينطوي على مخالفة صريحة للدستور بتحميل المحامين للضرائب، إذ إنها لا يجب أن تكون مستحقة منهم.

وكشف أن النقابات الفرعية ستقيم ندوات مفتوحة يدعى لها المهنيون والفلاحون والعمال لتوعيتهم بخطورة القانون، وآثاره السلبية عليهم، وذلك لحين إلغائه، بحسب تصريحاته.