وافق مجلس النواب السويسرى الثلاثاء، على مبادرة تقدم بها النائب فالتر فوبمان، عن حزب الشعب السويسري في سولوتورن، لحظر ارتداء
النقاب تستعيد حرفيا ما ورد في المبادرة التي سبق أن دخلت حيز التنفيذ في كانتون تيتشينو جنوب البلاد مؤخرا.
وحظيت المبادرة بموافقة أغلبية محدودة، ولا تختلف إلا بشكل طفيف عن نص المبادرة الشعبية المُطالبة بحظر ارتداء البرقع والنقاب على المستوى الوطني في كافة أنحاء
سويسرا.
وفي هذا الصدد، يريد حزب الشعب السويسري، حظر ارتداء البرقع أو أي قطعة قماش أخرى تغطي الوجه بشكل كامل أو جزئي.
في مداخلته أمام زملائه، اعتبر النائب عن كانتون سولوتورن في مجلس النواب، أن المسألة تتعلق بـ"الحفاظ على النظام العام وحماية كرامة المرأة"، فقد أمكن تطبيق المبادرة في كانتون تيتشينو منذ أول تموز/ يوليو الماضي بدون مشاكل.
وبعدما أضاف أن إظهار الشخص لوجهه "يُمثل جزءا من ثقافتنا"، نفى أن يكون هجومه مقتصرا على البرقع والنقاب قائلا: "يجب أن تُحظر جميع الملابس التي تسمح بتغطية الوجه". وفي نهاية المطاف، نجح في إقناع الأغلبية بالتصويت لفائدة مقترحه.
ممثلو اليسار في الغرفة السفلى للبرلمان الفيدرالي، وجزء من نواب الحزب الليبرالي الراديكالي إضافة إلى نواب الحزب الديمقراطي المسيحي، لم يكونوا مُساندين لهذا الرأي.
وبحسب ما أوردت هيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية، فقد ذكّرت فاليري بيلار كارّار التي تحدثت باسم اللجنة البرلمانية التي ناقشت المبادرة، بأن البرقع أو النقاب في سويسرا أمور نادرة جدا وأنها لا تمثل أي مشكلة، وفي المقابل، فإن حظرها سيؤدي إلى إلحاق الضرر بالسياح الوافدين من منطقة الخليج وبصناعة السياحة السويسرية بشكل غير مباشر.
يُشار إلى أن اللجنة البرلمانية التابعة لمجلس النواب أعربت في مرحلة أولى عن تأييدها لنص المبادرة، لكنها غيّرت رأيها بعد رفض واضح للنص من طرف نظيرتها في مجلس الشيوخ.
وفي الوقت الحاضر، سيتعيّن على الغرفة العليا في البرلمان الفيدرالي اتخاذ موقف من هذه المبادرة.
وكانت السفارة السعودية في برن بسويسرا، دعت في وقت سابق مواطنيها إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين السويسرية القاضية بمنع ارتداء النقاب، تفاديا للإشكال.
وأورد بيان للسفارة أسماء المدن الواقعة في نطاق قانون حظر ارتداء النقاب، مشيرة إلى أن السلطات ستفرض غرامة تصل إلى 1000 فرنك سويسري للمخالفين.
وكانتون تيتشينو هو أول كانتون سويسري يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة بعد موافقة الناخبين في 2013، على مبادرة تقضي بحظر إخفاء الوجه في الأماكن العامة.. وتطالب مبادرة أخرى بتطبيق القانون على كامل الأراضي السويسرية لكنها بانتظار تصويت الناخبين عليه.