السيسي: نحتاج شهرين لضبط الأسعار.. ومصريون: "يبقا هاترتفع"

مجددا عاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ليعد المصريين بتوفير السلع في الأسواق وضبط الأسعار خلال الشهرين المقبلين.

ولم يذكر السيسي في حديثه خلال افتتاح أحد المشاريع بمحافظة الإسكندرية، الأزمات العديدة التي تواجه المصريين، والأزمات الكبرى التي تطارد الحكومة سواء ما يتعلق بعجز الموازنة العامة للدولة، أو انخفاض مستوى الخدمات، أو ارتفاع فواتير الخدمات التي تقدمها الحكومة بنسب قياسية وصلت في الغاز والكهرباء والمياه إلى 100% خلال فترة وجيزة.

ومثلما حدث قبل ذلك، حيث وعد السيسي في كلمات سابقة بخفض الأسعار خلال شهرين، وربما ووفقاً لمصريين على شبكات التواصل الاجتماعي، فإن كلمة "ضهرين" تشير إلى ارتفاعات قياسية جديدة في الأسعار خلال شهرين، عكس ما ذكر السيسي.

وقال الرئيس إن بلاده تعكف حاليا على تنفيذ برنامج لزيادة المعروض من السلع الأساسية لضبط الأسعار خلال شهرين وذلك بغض النظر عن سعر الدولار، في إشارة منه إلى أن أزمة الدولار بدأت تؤرق الحكومة وفشلت جميع الجهات ومؤسسات الدولة في مواجهتها أو إيجاد حل جذري لها.

وتوفير الغذاء بأسعار في متناول المواطنين قضية سياسية قابلة للانفجار في مصر التي يعيش عشرات الملايين من سكانها على حد الكفاف وحيث ساهم السخط على الأوضاع الاقتصادية في الإطاحة برئيسين خلال خمس سنوات.

وأضاف السيسي في كلمته خلال افتتاح مشروع إسكان بمدينة الاسكندرية أن القدرة الشرائية للعاملين في الحكومة وأصحاب المعاشات زادت خلال الفترة الماضية بنحو 200 مليار جنيه تساوي نحو 22.5 مليار دولار، دون أن يقابل ذلك زيادة في المعروض من السلع مما عمل على ارتفاع الأسعار بجانب أسباب أخرى مثل "سعر الدولار."

وقال السيسي "فيه برنامج بيتنفذ دلوقتي لزيادة المعروض من السلع التي تمس المواطن وهي الخضراوات والفواكه واللحوم، مع جهد الحكومة الذي يتعين أن يتضاعف لضبط الأسعار أكثر من ذلك...".

وتابع: "خلال شهر أو شهرين حجم السلع التي سوف نطرحها كدولة حتى يكون المعروض مناسبا للمطلوب سيكون حجما كبيرا والأسعار يتم السيطرة عليها مرة أخرى بغض النظر عن سعر الدولار. وهذا التزام الحكومة للشعب المصري".

واتخذت الحكومة في أواخر العام الماضي سلسلة إجراءات للحيلولة دون ارتفاع أسعار السلع الأساسية واستخدمت شاحنات الجيش ووزارة التموين في توزيع مواد غذائية مدعمة على الفقراء بجانب زيادة عدد المتاجر التي يديرها الجيش وتحديث جميع المتاجر التابعة لوزارة التموين لجذب المواطنين إليها.

لكن رغم شاحنات ومتاجر الجيش ووزارة التموين ارتفعت أسعار أغلب السلع والخدمات بشكل كبير في البلاد خلال الفترة الماضية.

وقفز معدل التضخم في المدن المصرية إلى 15.5 بالمئة في أغسطس آب مسجلا أعلى مستوي له في نحو ثمانية أعوام وهو ما يعكس الارتفاع الكبير في الأسعار.

وتعاني مصر من أزمة عملة صعبة يعزوها اقتصاديون لتقويم الجنيه بأعلى من قيمته الفعلية بجانب انخفاض إيرادات البلاد من السياحة وقناة السويس والتصدير وتحويلات العاملين في الخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ويبلغ السعر الرسمي للجنيه في البنوك 8.88 جنيه للدولار لتعاملات الأفراد بينما بلغ اليوم في السوق الموازية نحو 12.95 جنيه وفقا لمتعاملين في السوق.

وبتوفير سلع مدعمة أسعارها خارج المنافسة يقول الاقتصاديون إن الدولة تقوض القطاع الخاص وتزيد الاعتماد على الدعم الذي لا تستطيع تحمله بل وينبغي تقليصه.

ويعتمد عشرات الملايين من المصريين على الدعم الحكومي المقدم كأرصدة على البطاقات الذكية التي يحصلون بها على سلع غذائية أساسية في كل شهر.