العراق يدرس استراتيجية لمكافحة الفقر.. فهل تنجح؟

تعكف الحكومة العراقية، في الوقت الحالي، على تأسيس صندوق خاص بهدف تمويل مشاريع مكافحة الفقر المدرجة ضمن استراتيجية التخفيف الجديدة 2017 - 2021، التي ستنطلق مطلع العام المقبل، في إطار الجهود لتحقيق التنمية المستدامة.

وقال الناطق باسم وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريحات لصحيفة "الحياة"، إن هذه الاستراتيجية المتوقع إنجازها مطلع العام المقبل، تختلف في بعض مما تتضمنه عن تلك التي سبقتها نتيجة الظروف الاستثنائية.

وأوضح أن إعداد الاستراتيجية يأتي في ضوء اتفاق التعاون المشترك بين الوزارة والبنك الدولي حول مشروع سياسات التخفيف من الفقر، والتي شُكلت بعده اللجنة العليا لسياسات التخفيف من الفقر، وضمت نواباً وممثلين للوزارات والحكومات المحلية والجامعات، إضافة إلى حكومة إقليم كردستان العراق، وأعلن أن اللجنة ستأخذ على عاتقها إعداد الاستراتيجية ووضع صيغتها النهائية.

ولفت إلى أن الهدف الأساس من هذه الاستراتيجية، يكمن في تقليص معدلات الفقر، من خلال تبني سياسة اقتصادية تنسجم مع الوضع المالي الذي يعيشه العراق حالياً، والناتج عن انخفاض أسعار النفط عالمياً. كما تنصّ على تأسيس صندوق خاص لتمويل مشاريع الفقر، من خلال المخصصات المالية في الموازنة الاتحادية أو التبرعات التي قد تحصل عليها الحكومة.

وكان العراق قد أطلق عام 2010، الاستراتيجية الوطنية الأولى للتخفيف من الفقر لعامي 2010 - 2014، التي وضعت ضمن أولوياتها تحسين الواقع المعيشي والمستوى الصحي والتعليمي للمواطنين، مع توفير بيئة سكن مناسبة لشريحة الفقراء، فضلاً عن توفير الحماية الاجتماعية إلى محدودي الدخل.

وذكر الهنداوي أن مشكلة النازحين احتلت حيزاً مهماً في الاستراتيجية باعتبارهم من الفئات الأكثر فقراً، مع تسليط الضوء على المناطق الفقيرة، لتوجيه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية نحوها، في إطار تحسين الواقع المعيشي للأفراد.

ولفت إلى أن الاستراتيجية تعتمد على إعداد قاعدة لمشاريع تنمية من أجل تقديم الخدمات المتنوعة للفقراء، مثل إنشاء المدارس وتنمية البنى التحتية وتنفيذ مشاريع تحلية المياه في القرى والأرياف، إلا أن الأزمة المالية دفعت الحكومة إلى تقليص مخصصات الاستراتيجية، ما انعكس على تلك المشاريع على رغم نجاح الوزارة في إنجاز معظمها من خلال تدوير مخصصات الأعوام السابقة، فضلاً عن وجود بعض المشاريع المتوقفة بسبب النقص في السيولة.

وأكد الهنداوي جدية وزارته في إعداد خطط لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالقطاعات في المجتمعات الفقيرة، مع حض مؤسسات الدولة على تعزيز الموارد المالية والاستمرار في الإصلاح والقضاء على الفساد.

وتشير تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء في الوزارة، إلى أن احتلال عصابات تنظيم الدولة الإرهابية أجزاء من البلاد، وانخفاض أسعار النفط العالمية، ساهما في رفع نسبة الفقر إلى 23 في المئة، بعدما انخفضت خلال الاستراتيجية الماضية إلى 15 في المئة في النصف الأول من عام 2014.

وفي موضوع متصل، أشار المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، إلى معوقات تحول دون تنفيذ استراتيجية النهوض بالقطاع الخاص وتفعيل دوره في مشاريع، أبرزها البيروقراطية الحكومية ومعوقات التعليمات والإجراءات، وتأخر تشريع القوانين الخاصة بهذا الملف، لاسيما في ظل وجود نحو ألف قانون يعطل التحول نحو اقتصاد السوق.

وأضاف أن عدم قدرة الدولة على تمويل القطاع الخاص نتيجة الأزمة المالية وخفض الموازنة إلى الربع، كان من بين المعوقات أيضاً، إضافة إلى مخلفات من بينها الانفتاح الاقتصادي وصراع الإرادات التي تقف ضد الإصلاح وتسعى إلى إبقاء العراق نائماً يعتمد على النفط والاستيراد.

ولفت صالح إلى أن السوق تشهد انكماشاً في مقابل تردد القطاع الخاص، ما يقتضي تطبيق سياسات تؤدي إلى تفعيل دوره. ولم يغفل تبني حزمة قرارات بهدف تنشيط القطاع الخاص في الزراعة والصناعة والسياحة والاستثمار وتنشيط الإجراءات المالية العامة، لافتاً إلى إطلاق البنك المركزي مبلغ 6 تريليونات دينار تساوي نحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص لاستقطاب السوق وتحريكها. وأقرّ بأن حزمة الإصلاحات تواجه مقاومة كبيرة من أجهزة قديمة وعقول متحجرة وقوانين بالية وبيئة متخلفة.