برلمان ليبيا يعلن انقلاب مجلس الدولة على السلطة التشريعة

استنكر مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق، الخميس، بيان المجلس الأعلى للدولة، الذي أعلن فيه استلام مهام السلطة التشريعية إلى حين انعقاد البرلمان بشكل صحيح.

وبرر البرلمان اعتراضه بأن مجلس الدولة غير موجود من الناحية القانونية، بسبب عدم إدراج مجلس النواب للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية ضمن الإعلان الدستوري.

ووصف مجلس النواب بيان مجلس الدولة بأنه انقلاب على صاحب السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد بموجب الفقرة العاشرة من المبادئ الحاكمة في الاتفاق السياسي.

وكان المجلس الأعلى للدولة أحد أجسام الاتفاق السياسي الثلاثة ( إلى جانب البرلمان والحكومة) أعلن استلامه مهام السلطة التشريعية لحين انعقاد البرلمان بشكل صحيح.

ودعا مجلس الدولة أعضاء مجلس النواب الداعمين للاتفاق السياسي إلى عقد جلسة في مكان آمن توفره حكومة الوفاق الوطني، لاتخاذ موقف من تعطيل رئيس البرلمان عقيلة صالح تنفيذ الاتفاق السياسي.

واتهم بيان "الأعلى للدولة" اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بعد سيطرته على الهلال النفطي، بسعيه إلى السلطة عن طريق الانقلاب العسكري، ورفضه أن يكون جزءا من الحل.

وأعرب مجلس الدولة عن رفضه فتح ملف الحوار بشأن الاتفاق السياسي الليبي بين مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب، محملا رئيس البرلمان عقيلة صالح مسؤولية الأوضاع الصعبة التي وصلت إليها البلاد.

وفي السياق ذاته، يعقد وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا اجتماعا خاصا الخميس في نيويورك، لبحث ملف الأزمة الليبية.

وتدفع دول إقليمية مناهضة لعملية "الكرامة" بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الدول الأوروبية والولايات المتحدة إلى الاعتراف ببيان المجلس الأعلى للدولة، على أساس أنه يدعو أعضاء مجلس النواب الداعمين للاتفاق السياسي إلى الاجتماع، والسير باتجاه تطبيق بنود الاتفاق السياسي.