قال فريق عمل مبادرة "
وطن للجميع" بواشنطن (تهدف لتوحد ثوار
مصر) إن البند الخامس الخاص بفكرة
فصل الدين عن الدولة، الذي نشرته "عربي21"، الثلاثاء، وأثار جدلا واسعا، غير صحيح.
وأضاف الفريق أن النص الذي نشر كان مجرد اقتراح عرض من بعض الأطراف في المؤتمر، لكنه رفض من بعض المؤتمرين، قبل أن يتم تعديله ليتناسب مع الجميع من أجل الوصول لرأي توافقي بين مختلف الأطراف.
وأشار أعضاء الفريق -في بيان لهم خصّوا به "عربي21"- إلى أن الصيغة التي نُشر بها هذا البند عارية تماما من الصحة، حيث تمت مناقشتها والموافقة عليها من بعض الأطراف، لكن حينما تم عرضها على بقية الحاضرين تم رفضها.
وعُقدت ورشة عمل منذ أيام قليلة في العاصمة الأمريكية "واشنطن"، بحضور ممثلي الكثير من القوى الثورية المصرية؛ بهدف لم شمل الجميع في مواجهة حكم العسكر، والاتفاق على مبادئ توحد جميع القوى بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم.
وأوضح فريق العمل أن المبادرة تهدف أيضا إلى خلق أرضية مشتركة، والانتقال من المربع الأول -وهو التوافق حول وثيقة مبادئ مشتركة- إلى المربع الثاني؛ لوضع تصور ورؤية حقيقية تشمل الجميع؛ لكسر الانقلاب، وخلق بديل حقيقي يمثل الثورة وأهدافها.
وأكد أعضاء الفريق أن عالم الفضاء المصري عصام حجي كان أحد المشاركين في الورشة بمداخلة عبر برنامج "اسكايب"، من أجل شرح مبادرته وتوضيح رؤيته الشخصية، مضيفين أن "حجي" ليس من ضمن فريق العمل، وكان ضيفا فقط عبر "اسكايب".
ولفتوا إلى أنه تمت مواجهة "حجي" بأسئلة استفهامية حول مبادرته، التي قالوا إنها ليس لها أي أرضية حقيقية، ولا يملك أدوات تفعليها على أرض الواقع، وفق قولهم.
ونوه فريق العمل الخاص بالمبادرة إلى أنه سيتم الإعلان عن المبادرة رسميا، وإصدار توضيح رسمي بشأن ما وصفوها بحالة البلبلة والجدل التي صاحبت النشر، خلال الساعات القليلة القادمة.
وذكروا أن هذه المبادرة لا تمثل ولا تعبر إلا عن الأشخاص الموقعين عليها فقط، وأن هذا هو اجتهادهم، وأن من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر، مؤكدين أن المبادرة سيتم طرحها لحوار مجتمعي؛ لتكون نواة لاصطفاف حقيقي، وأنهم لا يجبرون أحدا على تبنيها.
وكانت "عربي21" نشرت نصا للمبادرة المسماة "وطن للجميع" حصلت عليه من مصادر شاركت في ورش العمل. وأثار النص المنشور جدلا كبيرا، خصوصا البند الخامس منه، الذي يتعلق بهوية الدولة وعلاقتها بالدين.
وأشار فريق العمل الخاص بمبادرة "وطن للجميع" إلى أن هذا البند لم يتم اعتماده، وتم تغييره ببند توافقي سوف يتم الإعلان عنه رسميا بعد قليل.
واختتموا بقولهم إن "من قام بتسريب هذه المعلومات يهدف إلى إجهاض أي نوع من
الاصطفاف أو التوافق بين القوى الوطنية"، على حد قولهم.