رئيس "الشورى" السعودي يحذر من مشروع قانون أمريكي يذكي التطرف

ندد مستشار بارز للسياسة السعودية، الأربعاء، بمشروع قانون أمريكي يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة المملكة طلبا لتعويضات محذرا من أنه سيذكي عدم الاستقرار والتطرف.

وأقر مجلس النواب الأمريكي "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب"، الجمعة، وسيرفع القانون الحصانة السيادية - التي تمنع الدعاوى القضائية ضد الحكومات- عن الدول التي يثبت تورطها في هجمات إرهابية على الأراضي الأمريكية.

وهدد البيت الأبيض باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القانون.

وكان من بين المهاجمين ال 19 الذين شنوا هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 بطائرات ركاب مخطوفة ضد أهداف في نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا 15 مواطنا سعوديا، لكن الحكومة السعودية نفت بشدة المسؤولية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن عبد الله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى وهو هيئة معينة تناقش القوانين الجديدة وتقدم المشورة للحكومة بشأن السياسات قوله: "هذا التشريع يعد سابقة خطيرة في العلاقات الدولية لأنه يشكل انتهاكا لمبدأ راسخ في القانون الدولي العام وهو مبدأ حصانة الدول من الولاية القضائية".

وقال دون أن يذكر تفاصيل: "كما ستكون لهذا التشريع انعكاسات سلبية لما يحمل في طياته من بواعث للفوضى وعدم الاستقرار في العلاقات الدولية وربما يكون سببا في دعم التطرف -المحاصر فكريا– حيث يمنح التشريع المتطرفين ذريعة جديدة للتغرير بأفكارهم المتطرفة".

ووجه بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي انتقادا قويا بشكل متزايد إلى السعودية وهي حليف وشريك تجاري للولايات المتحدة منذ وقت طويل.

وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في الثاني من أيار/ مايو إن المملكة حذرت الولايات المتحدة من أن القانون المقترح سيقوض ثقة المستثمرين العالميين في السوق الأمريكية.