من يقف وراء إلغاء الانتخابات المحلية في فلسطين؟

أعلنت محكمة العدل العليا الفلسطينية، أعلى هيئة قضائية في الأراضي الفلسطينية، الخميس، قرارها النهائي بإرجاء الانتخابات المحلية التي كان من المقرر إجراؤها في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر القادم في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى إشعار آخر، "كون العاصمة القدس غير مشمولة في الانتخابات، ولأن تشكيل محاكم الاعتراضات لم يتم بحسب الأصول"، بحسب قولها.

وبحسب مصادر لـ"عربي21"؛ فقد عقدت المحكمة جلسة استثنائية لمناقشة الانتخابات بعد رفع نقابة المحامين في الضفة الغربية دعوى قضائية في 24 آب/ أغسطس لوقف إجراء الانتخابات، واستندت إلى دعوتها بأن "المحاكم والقضاء في غزة غير معترف بهما وغير شرعيين".

إسقاط قوائم "فتح"

وجاء قرار المحكمة بالتزامن مع إسقاط محكمة البدايات في غزة الخميس قوائم حركة فتح في خمس بلديات، بمحافظتي خانيونس وبلدية الشوكة في رفح جنوب قطاع غزة، بسبب مخالفات "واضحة وصريحة" لشروط الترشح المنصوص عليها في قانون الانتخابات المحلية رقم 10 لسنة 2005 م.

وفي تعقيبه على قرار إسقاط محاكم غزة بعض قوائم حركة فتح، فقد اوصف المدير الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية من غزة، جميل الخالدي، في تصريح لـ"الوكالة الوطنية للإعلام"، الخميس، قرار المحاكم بإسقاط قوائم الحركة بـأنه "نهائي"، وبأن القرارات "إلزامية"، وبذلك تكون فتح سقطت وفق القانون في تسع بلديات في غزة وفي بلديتين في الضفة الغربية.

واعتبر الناطق باسم حركة فتح من غزة، فوزي أبو عيطة، أن "الغرض الأساسي من الطعون التي قدمتها حركة حماس ومستقلون ضد قوائم حركة فتح هو إفشال الانتخابات وإعفاء  حركة حماس من الاستحقاق الديمقراطي".

ووصف لـ"عربي21" ما تعرضت له قوائم حركة فتح في محاكم قطاع غزة بـ"المجزرة"، مضيفا أن جميع الطعون التي قدمت في قوائم حركة فتح "غير بريئة والهدف منها إفشال الانتخابات وليس مجرد الطعن على شخص أو قائمة"، بحسب قوله.

يذكر أنه في 21 حزيران/ يونيو الماضي، أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني أن انتخابات مجالس الهيئات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ستجري في 8 تشرين الأول/ أكتوبر القادم، في وقت أعلنت فيه حركة حماس، في 15 تموز/ يوليو الماضي، أنها ستسمح بإجراء هذا السباق الانتخابي في غزة والضفة الغربية، وستعمل على إنجاحها وأنها جاهزة للمشاركة فيها.

أما أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، أمين مقبول، فقد أشار الى أن "قرار المحكمة بإلغاء الانتخابات البلدية ليس بالمفاجأة"، محملا حركة حماس مسؤولية وصول الأمور إلى نقطة الصفر.

وأضاف لـ"عربي21" أن قوائم الحركة تم اختيارها بناء على الكفاءة والسمعة الطيبة والسيرة الحسنة، وأن المحاكم التي قضت بإسقاط قوائم حركة فتح في محافظات غزة، ليست شرعية، بسبب سيطرة حركة حماس على الجهاز القضائي منذ الانقلاب في العام 2007"، على حد وصفه.

موقف "حماس"

وفي تعقيب نائب رئيس كتلة "حماس" البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني، يحيى موسى، عن قرار المحكمة العليا بإلغاء الانتخابات البلدية، أشار إلى أن "هذا القرار كان متوقع ومعلوما لدينا في السابق"، لأن قرارها جاء بتوجيهات وتوصيات عليا من الرئيس عباس، بفعل الضغوطات التي مورست عليه من المخابرات الإسرائيلية والفلسطينية بأن "حركة حماس ستكتسح هذه الانتخابات".

وأضاف لـ"عربي21" أن القضاء الذي بت في إلغاء قوائم حركة فتح هو نفسه الذي ألغى الانتخابات، لذلك فهي ضربة بحق حركة فتح التي ادعت بأن حركة حماس هي التي تتحكم في أجهزة القضاء لديها.

أما الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني هاني المصري، فقد أشار في حديث لـ"عربي21"، أن قرار المحكمة العليا بإلغاء انتخابات البلدية خطوة ليست صائبة، وستزيد من حالة الانقسام الفلسطيني، ما يدخل القضية الفلسطينية في نفق مظلم قد لا يرى النور في الأجل القريب، بحسب قوله.