البرلمان المصري يوافق على تعيين جنرال بالجيش وزيرا للتموين

صادق البرلمان المصري، الثلاثاء، بالأغلبية على تعيين اللواء محمد على الشيخ وزيرا للتموين والتجارة الداخلية خلفا لخالد حنفي، الذي استقال من منصبه نهاية آب/أغسطس الماضي إثر "اتهامات بالفساد" يجري التحقيق فيها حاليا، حسبما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط  المصرية الرسمية.

وقبل اختياره وزيرا للتموين، كان الشيخ يشغل منصب رئيس جهاز الخدمات العامة في الجيش المصري، ويستلزم تعيين أي وزير جديد موافقة مجلس النواب، وفق المادة 147 من الدستور المصري الذي تم إقراره في 2014. 

ولم تذكر وكالة الأنباء المصرية عدد النواب الذين وافقوا على تعيين الشيخ وزيرا للتموين والتجارة الداخلية؛ حيث إن التصويت يتم برفع الأيدي.

ووفق المادة 147 من الدستور المصري، يحق "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وإجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس" البالغ إجمالا 596 نائبا. 

ويأتي تعيين اللواء الشيخ بعد أقل من أسبوعين من استقالة سلفه خالد حنفي، الذي أعلن استقالته في 25 آب/ أغسطس الماضي على خلفية قضية فساد في توريد القمح تسببت في إهدار للمال العام قدرته النيابة العامة بأكثر من 500 مليون جنيه (قرابة 55 مليون دولار).

وجاءت هذه الاستقالة بعد تقارير إعلامية تحدثت عن مسؤولية سياسية على الأقل للوزير حنفي في قضية فساد القمح التي تتمثل في الاستيلاء بدون وجه حق على الدعم المالي المقرر للمزارعين المصريين الذين ينتجون قمحا من خلال توريد قمح مستورد أقل سعرا على أنه مصري ومن خلال الادعاء بتوريد كميات من القمح لم يتم توريدها فعلا.

وشهدت مصر، وهي أكبر مستورد للقمح في العالم، جدلا بشأن ما إذا كان جزء كبير من مشتريات الحكومة من القمح المحلي والبالغة حوالي 5 ملايين طن لا يوجد إلا على الورق فقط، بسبب قيام الموردين المحليين بتزوير الإيصالات لتقاضي مزيد من المدفوعات الحكومية.

ويعاني الاقتصاد المصري من التضخم والنقص الحاد في احتياطي العملات الأجنبية بسبب تراجع عائدات الاستثمار الأجنبي والسياحة إثر الاضطرابات السياسية التي تلت الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في العام 2011.

ووزارة التموين المصرية مسؤولة عن برنامج دعم الغذاء، وهو برنامج ضخم يستفيد منه ملايين المصريين. وتستفيد مئات الألوف من الأسر المصرية من دعم غذائي في صورة منتجات غذائية مخفضة السعر أهمها الخبر والسكر والأرز والزيت.

ونهاية حزيران/يونيو الماضي، أعلن البرلمان المصري عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في مزاعم الفساد المتعلقة بمشتريات القمح المحلي.

ومنتصف آب/أغسطس الماضي، كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة عن تلاعب في توريد القمح بلغت قيمته 70 مليون دولار‎ أمريكي.