ركود العقارات يدفع المستثمرين الكويتيين للأسواق الخارجية

أشار تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي إلى أن حركة بيع وشراء العقارات فقدت في الربع الثاني من العام الحالي نحو 31 في المئة من قيمتها مقارنة بالفترة المقابلة من 2015.

وقال التقرير إن قيمة عمليات البيع والشراء انخفضت في القطاع الاستثماري الذي يمثل وحدات الإقامه للوافدين عادة بنسبة 45 في المئة وفي القطاع السكني الذي يغلب المواطنون على سكانه بنسبة 31 في المئة.

ويبلغ عدد السكان في الكويت 4.36 ملايين نسمة منهم 1.33 مليون مواطن و3 ملايين من الوافدين العرب والأجانب وذلك طبقا لأرقام الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

وأظهر التقرير أنه "منذ الربع الثاني من عام 2014 بدأت حالة التراجع في ستة أرباع (فصول) في القطاع الاستثماري وفي خمسة أرباع للعقار السكني". وأسباب عديدة تقف وراء هذه الموجة الجديدة من التراجع في أسعار العقارات من أهمها هبوط أسعار النفط العالمية وما صاحبه من توجه حكومي نحو التقشف أثر سلبا على قطاعات عديدة في المجتمع.

هناك أيضاً إجراءات فرضها بنك الكويت المركزي منذ 2013 قلّصت قدرة الأفراد على الحصول على تمويل من أجل شراء العقار بالإضافة إلى التوترات السياسية والأمنية في المنطقة.

وأقر البرلمان الكويتي في نيسان/ أبريل الماضي، تشريعا يسمح فيه للحكومة بزيادة أسعار الكهرباء والماء على الوافدين والشركات التجارية بشكل أساسي.

ويقول خبراء إن الهبوط في السوق العقارية سيكون أكبر خلال العامين المقبلين لاسيما بعد أن دخلت السياسات الجديدة لخفض الدعم حيز التنفيذ، وهو ما سيجبر أعداداً لا بأس بها من الوافدين على الرحيل أو على الأقل إعادة عائلاتهم إلى بلدانهم والبقاء في الكويت بأقل كلفة ممكنة.

وقال أمين سر اتحاد العقاريين بالكويت قيس الغانم، إن هبوط القطاع العقاري ينعكس الآن في أسعار العقارات وفي الأراضي وفي إيرادات هذه العقارات.

وأضاف الغانم: "اليوم الوافد صارت حسبته مختلفة.. الوافد المصري على سبيل المثال عندما يحسب سعر الدينار مقارنة بالجنيه سيجد أنه من الأوفر له أن يرسل أسرته لبلده لأن التكاليف صارت عليه عالية، هذه كلها عوامل مؤثرة على عملية العرض والطلب على العقار".

وارتفعت أسعار العقار خلال الفترة الماضية بشكل كبير بسبب هجرة الاستثمارات من البورصة التي تراجعت كثيرا منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 وبسبب تدني العائد على ودائع البنوك.

وقال مصدر في بيت التمويل الكويتي مشترطا عدم الكشف عن اسمه إن هناك انخفاضا في قيمة العقارات وانخفاضا في حجم السيولة المتجهة للقطاع العقاري وانخفاضا أيضا في التداولات العقارية، لكن "الأمر لم يصل بعد للقيمة الإيجارية".

وأضاف المصدر أن القيود التي فرضها بنك الكويت المركزي على التمويل العقاري في السنوات الماضية أدت إلى تراجع عمليات تداول العقار لاسيما تخفيض نسبة القرض أو التمويل العقاري الذي يمكن أن يحصل عليه المواطن من 75 في المئة من قيمة العقار إلى 50 في المئة فقط. وفرض بنك الكويت المركزي منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية عدة قواعد على التمويل الموجه للقطاع العقاري للحد من المضاربات التي أدت لارتفاع كبير في الأسعار.