سجناء أجانب سابقون يدعون للتحذير من السفر إلى الإمارات

طالب مجموعة من السجناء الأجانب السابقين في الإمارات حكومات بلادهم بتحذير مواطنيها من السفر إلى الدولة الخليجية، وذلك بسبب احتمالية تعرضهم للسجن غير المبرر وغير المحدد، والأحكام السياسية غير القابلة للاستئناف، وفق قولهم.

جاء ذلك وفق ما نقلته موقع "ميدل آيست آي" البريطاني، التي أوضحت أن السجناء السابقين في الإمارات أصدروا بيانات "فردية"، من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأستراليا وجنوب إفريقيا، وذلك بالتوافق مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الذي دشنته الأمم المتحدة، الموافق يوم 30 آب/ أغسطس من كل عام.

وأورد الموقع البريطاني في تقرير كتبه روري دوناجي، وترجمته "عربي21"، أن "السجناء السابقين ناشدوا حكوماتهم حماية أمن المواطن، بالتحذير من أن السفر إلى الإمارات يحتمل مخاطرة كبيرة بإمكانية التعرض للاحتجاز دون محاكمة أو دليل، أو سماح بالتواصل مع أحد من العائلة أو الأصدقاء، أو حتى الحق في الحصول على تمثيل قانوني".

ونقل الموقع عن أحد الموقعين وهو مواطن أمريكي يدعى شيزان قاسم، أنه قضى تسعة أشهر في سجون الإمارات، بعد اعتقاله عام 2013، بتهمة "تهديد الأمن القومي"، بعد إنتاجه مقطع فيديو كوميدي عن الحياة في دبي.

وأشار إلى أنه قضى جزءا كبيرا من حياة الطفولة في دبي، لكنه أرغم على التخلي عن وظيفته في الإمارات، بعد إطلاق سراحه من سجن شديد الحراسة.

من جهته، روى مواطن بريطاني يدعى ديفيد هيغ، للموقع البريطاني، أنه أطلق سراحه من السجون الإماراتية في نيسان/ أبريل الماضي، بعد أن أتم 22 شهرا في السجن بتهمة الاحتيال.

وكان يعمل هيغ مديرا عاما سابقا لنادي "ليدز يونايتد"، قبل أن تتهمه المؤسسة التي كان يعمل بها سابقا، بالاحتيال، وهي مجموعة أسهم خاصة تحمل اسم مجموعة "جي إف إتش" المالية، يقع مقرها في دولة الإمارات.

وأثبت هيغ براءته، لكنه كشف أنه تعرض للضرب والصعق والاعتداء الجنسي، من حراس السجن المركزي في دبي، وفق شهادته.

واتهم كل من هيغ وقاسم ورفاقهم الموقعين من سجناء الرأي في الإمارات، المسؤولين الإماراتيين "بالتواطؤ مع انتهاكات حقوق الإنسان".

وأعلن هيغ عن استمراره بالبحث عن تحقيق العدالة والحصول على حقه ضد سوء المعاملة التي تعرض لها، مضيفا أنه يتلقى حتى الآن رعاية نفسية وبدنية لعلاج آثار ما تعرض له داخل السجن على يد حراس سجن دبي.

وقال إنه كان بصدد رفع قضيته إلى الأمم المتحدة، وإنشاء عمل خيري لمساعدة السجناء الفقراء في الإمارات.

أما قاسم، فقال للموقع البريطاني، إنه على الرغم من أنه أصبح حرا، إلا أن تأثير الفترة التي سجن بها في الإمارات لازال مستمرا، بعد أن فقد وظيفته بسبب السجن، وتعرضت أسرته للإفلاس بعد أن أنفقت مدخرات حياتها على محامي من دبي منعوه حتى من الدخول إليه.

ومنذ عاد قاسم إلى بلاده، وهو يسعى إلى الحصول على خطاب اعتذار وتعويض من السلطات الإماراتية، إذ إنه يعاني من عدم قبوله في أي وظيفة، بسبب سجله الذي عاد به من دبي.

وقال: "بسبب رفض الإمارات تعرض مسؤوليها لأي نوع من المحاسبة، فإنها تستمر في انتهاك حقوق الإنسان، وتفلت دائما من العقاب. على المجتمع الدولي أن يحاسب الإمارات في هذا الشأن".

وكتب الموقعون في خطابهم أن "نظام العدالة في الإمارات سلبنا حريتنا دون محاكمة، وأوقع الضرر علينا، وأبقانا محتجزين بعيدا عن أسرنا دون قيد أو مساءلة".

وأضافوا أن "الأمن الشخصي لهؤلاء الذين يسافرون إلى الإمارات أو المقيمين فيها في خطر عظيم، ومتزايد، مع إمكانية التعرض لإجراءات مسؤولي منظومة العدالة في الإمارات".

تحذيرات من بريطانيا وأمريكا

من جهتها، حذرت وزارة الخارجية البريطانية بالفعل المسافرين إلى الإمارات، من أن السلطات هناك "حساسة للغاية تجاه ما ينشر من محتوى على تويتر أو يوتيوب".

وأطلقت بريطانيا تحذيرا للمسافرين إلى الإمارات حول إمكانية التعرض لـ"عقوبات كبيرة" في الإمارات، بسبب أنشطة ربما تكون قانونية داخل المملكة المتحدة.

ونشرت الولايات المتحدة الأمريكية بيانا تحذيريا لمواطنيها، من أن عقوبات انتهاك القانون في الإمارات "أكثر قسوة مما هي عليه في الولايات المتحدة"، وأن المدانين بجرائم من الممكن أن يواجهوا "أحكاما طويلة بالسجن، وغرامات باهظة، إضافة إلى الترحيل".

ونقل الموقع عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، قوله: "إن حماية مواطنينا الأمريكيين خارج البلاد هو من أهم أولويات وزارة الخارجية. وفقا لذلك، فإننا نقدم معلومات الأمن والسلامة من خلال برنامجنا للاستشارات والمعلومات للمواطنين الأمريكيين".

وأفادت منظمات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية (أمنستي) و"هيومن رايتس ووتش"، بانتظام تقارير حول التعذيب وسوء المعاملة في سجون الإمارات العربية المتحدة.

وخرجت استغاثات عديدة من داخل السجون حول التعذيب خاصة في قضايا الأمن القومي، لكن السلطات الإماراتية رفضت العديد من طلبات الجماعات الحقوقية للحصول على الإذن بزيارة وتقييم أوضاع أماكن الاحتجاز.

وترفض السلطات الإماراتية اتهامات المنظمات الحقوقية، زاعمة أنها ليس لها أي أساس من الصحة.