استطاعت تركيا بجهودها الديبلوماسية، وفقا لتحولاتها الأخيرة أولا، وبدخولها الأراضي السورية عسكريا ثانيا، أن تبدّد حلم إقامة «الممرّ» الكردي العابر للحدود، كما كانت تشتهي «قوات حماية الشعب» (المنبثقة من «حزب الاتحاد الديموقراطي» الكردي في سورية)، أو على الأقل كما كان متوقعّا من مسيرها العسكري الذي استهدف تحرير مناطق غرب الفرات من «داعش» ووصلها مع مناطق شرق الفرات لإقامة ما دعوه، أو ما اعتقدوه، «روج آفا».
لا جديد في السياسة الأميركية، التي غذّت حلم «قوات حماية الشعب» على أساس الدعم المطلق والحماية الجوية، رغم ما صدر عن المسؤولين الأميركيين أن هذا الدعم موجّه أساسا للحرب ضد «داعش» وأن لا علاقة له بالدعم السياسي الذي يؤهّل أو يفضي إلى إقامة فيديرالية كردية معترف بها، في تنصّل وتمييز واضحين بين الأحلام الكردية وبين سياسة الدعم الأميركية. في ذات الوقت لا جديد بخصوص انسحاب الإدارة الأميركية من وعودها العسكرية لهذه القوة ومباركتها، بل وتغطيتها الجهد التركي في دخوله الحرب ميدانيا ضد «داعش» وأيضا ضد «قوات سورية الديموقراطية» (غرب الفرات)، فهذه الإدارة نفسها هي التي كانت صرّحت بسقوط شرعية الأسد وضرورة رحيله، وشرعت خطوطها الحمراء في وجهه، ثم تراجعت عن كل ذلك ليتقدم الخيار الروسي، وليبقى الأسد مودعا أوباما مع كل تصريحاته النارية، ومن ثم المخملية من حوله.
هكذا بات المشهد السوري مع هذه التطورات غاية في التعقيد والتداخل، مع أطراف متعددة تشتبك وتتقاطع مع بعضها، بصورة تشوّش كثيرا على الصراع الحقيقي أو على ثورة السوريين ضد النظام أو تحجبه. فهناك النظام مدعوما من الغطاء الروسي الجوي والمقاتلين الإيرانيين والميليشيات المذهبية (التابعة لإيران) من لبنان والعراق وأفغانستان وغيرها، في مقابل المعارضة المدنية والمسلحة السورية.
أيضا، بات النظام في مواجهة «قوات حماية الشعب» أو «قوات سورية الديموقراطية» («قسد»)، ما يؤذن بفك التعايش بينهما، بعد أن أثار ذلك الشبهات حول حقيقة موقف هذا التيار الكردي من الثورة السورية، علما أن هذه القوات تقاتل في ذات الوقت ضد «داعش». وطبعا هناك تنظيم «داعش» الذي يقاتل الجميع، والجميع يقاتله، ولا سيما «الجيش الحر» وفصائل المعارضة الإسلامية المسلحة والقوى الكردية، فيما تنازعه مع النظام هو أقل شيء! فوق كل ذلك، فقد بتنا إزاء مواجهات عسكرية بين «قوات حماية الشعب» المدعومة أميركيا (ضد «داعش»)، من جهة، وبين فصائل «الجيش الحر»، المدعمة بالإسناد التركي، في تطور يزيد المشهد السوري تعقيدا، ويؤسس لحالة نزاع كردي ـ سوري من شأنها أن تطيح بحلم الأكراد السوريين جميعهم في الشراكة الحقيقية في سورية المستقبل، في دولة ديموقراطية تعترف بالحقوق الفردية والقومية، التي طالما بحث عنها الأكراد داخل مظلة المعارضة، واستطاعوا فعليا الوصول إلى تفاهمات ووثائق تؤكد لهم هذه الشراكة (وثيقة موقعة بين «المجلس الوطني» الكردي و «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة»).
إلا أن هذا الاقتتال المؤسف بين «قوات حماية الشعب» (الكردية) وفصائل من «الجيش الحر» يمكن تفسيره بأسباب عدة: أولها، صعود الصراع أو التنابذ الهوياتي في المشهد السوري، على حساب الصراع من أجل إحداث التغيير الديموقراطي، وهو أمر بذل النظام من أجله كل طاقاته، سيما في محاولاته وصم الثورة بالطائفية وتاليا بالإرهاب، ونزع السياسة من الصراع السوري، بما هو صراع من أجل المصالح والحقوق السياسية وتحويله إلى صراع على الوجود، أو تحويله إلى قضية إنسانية وقضية لاجئين.
والسبب الثاني، هو سيادة العسكرة والعنف المطلق في الصراع الجاري، على حساب أشكال الصراع الأخرى، وهذا أيضا يأخذنا إلى ضمور السياسة والكيانات السياسية وأشكال الصراع المرتبطة بها، مع العلم أن العسكرة والعنف في الصراع ضد النظام سرعان ما استشرت عدواهما في صفوف الثورة، لا سيما كياناتها السياسية، إذ شهدنا اندلاع اقتتالات، بين فترة وأخرى، بين عديد من فصائل المعارضة العسكرية، كما شهدنا محاولات بعض الفصائل فرض سيطرتها بالقوة في مناطق تواجدها على مجتمع السوريين.
السبب الثالث يعود إلى أن الأجندات الخاصة بكل طرف تلعب دورها في الاختلاف بين الفصائل، لكن ما ينبغي الانتباه إليه الآن أن الدور المؤثّر والمقرّر هنا، في الصراع بين «قوات حماية الشعب» و «الجيش الحر»، إنما ينجم عن الارتباط بالأجندات الخارجية، الدولية أو الإقليمية، لأن الأطراف الداخلية أساسا إنما تستمد قوتها (العسكرية) من الداعمين الخارجيين، بحيث تغدو مرتهنة لهم ولأجنداتهم، وهذا يفسر أكثر من غيره النزعة نحو الاقتتال والاستئصال بدلا من نزعة الحوار. رابعا، يفترض أن نأخذ في الاعتبار هنا أن «قوات سورية الديموقراطية» التي يشكل «حزب الاتحاد الديموقراطي» ـ الكردي عمودها الفقري، والتي أضحت بمثابة قوة في حد ذاتها، باتت قوة مهيمنة في وجه الأكراد أيضا، المتمثلين في «المجلس الوطني الكردي» مع حاضنتهم الشعبية، ما يزيد تعقيد الحل السوري والمشهد الداخلي.
هذا كله يضع هذه القوات أمام خيارين: إما الاستمرار بنهجها الاقتتالي، وبالتالي تعدد الأطراف المواجهة لها عسكريا، وضمنه المواجهة الداخلية (الكردية ـ الكردية) التي بدت ملامحها من خلال اعتقالاتها المتكررة لرموز العمل السياسي الكردي، أو مراجعة هذا النهج، ووقف هذا النزيف المجاني والانضواء في مشروع وطني ديموقراطي جمعي.
في المقابل، ومن دون رتوش تجميلية للوضع فإن استمرار الاقتتال الحاصل مع «الجيش الحر»، بدعم تركي، سيقود أيضا الحاضنة الكردية إلى الوقوف مطولا لدراسة خياراتها وتوجيه دعمها الذي ستغلبه كرديتها على أي شيء آخر، وهو الأمر الذي يجب أن يتفهمه «الجيش الحر» (والمعارضة السورية)، لإعادة حساباته في هذه الحرب المتعددة الوجوه والحسابات.
لا حل لهذا الصراع، أو الاشتباك والتشابك، إلا بسحب الأجندات الخارجية من الأجندات الداخلية (الوطنية)، أو التمييز بينها، وتغليب الأجندات أو المصالح الوطنية على الخارجية، مهما كان دور هذه الدولة أو تلك. هذا يتطلب، أيضا، تمييز حزب «الاتحاد الديموقراطي» أجندته أو مصالحه عن مصالح «حزب العمال الكردي» التركي لأن هذا التداخل يضر بوضع أكراد سورية، وعملية التغيير الديموقراطي في سورية، ولا يفيد «حزب العمال الكردي» في شيء. أخيرا هذا يفترض بحزب «الاتحاد الديموقراطي» أن يغلّب سوريته على أجنداته فوق الوطنية، أو القومية، من دون أن يعني ذلك عدم مشروعيتها، أو حرمانه من حقه في التفكير بحلمه القومي، فهذا شأن آخر.
وبكلام آخر، مفروض من القوى الكردية، وضمنها «الاتحاد الديموقراطي»، التوافق على استراتيجية موحدة لتعزيز مكانتها في إطار الوطن السوري، وفي إطار عملية التغيير الديموقراطي في سورية، لأن ذلك أفيد لهم وللثورة، ولسورية المستقبل التي نطمح لها جميعا، سورية متعددة وديموقراطية، يتساوى فيها كل المواطنين، كأفراد أحرار ومستقلين ومتساوين، مع صيانة حق كل مكونات الشعب السوري في التعبير عن ذاتها القومية، وضمن ذلك الشعب الكردي.
وبالطبع فإن هذه الرؤية في حاجة إلى معارضة سورية موحدة، ذات خطاب واحد، تشتغل على التوجهات نفسها، ما يعزز الثقة بين السوريين، عربا وكردا، أي أن المسؤولية عن كل ذلك مشتركة، فما يقع على عاتق المعارضة السورية يقع أيضا على عاتق القوى الكردية.
الحياة اللندنية
لا جديد في السياسة الأميركية، التي غذّت حلم «قوات حماية الشعب» على أساس الدعم المطلق والحماية الجوية، رغم ما صدر عن المسؤولين الأميركيين أن هذا الدعم موجّه أساسا للحرب ضد «داعش» وأن لا علاقة له بالدعم السياسي الذي يؤهّل أو يفضي إلى إقامة فيديرالية كردية معترف بها، في تنصّل وتمييز واضحين بين الأحلام الكردية وبين سياسة الدعم الأميركية. في ذات الوقت لا جديد بخصوص انسحاب الإدارة الأميركية من وعودها العسكرية لهذه القوة ومباركتها، بل وتغطيتها الجهد التركي في دخوله الحرب ميدانيا ضد «داعش» وأيضا ضد «قوات سورية الديموقراطية» (غرب الفرات)، فهذه الإدارة نفسها هي التي كانت صرّحت بسقوط شرعية الأسد وضرورة رحيله، وشرعت خطوطها الحمراء في وجهه، ثم تراجعت عن كل ذلك ليتقدم الخيار الروسي، وليبقى الأسد مودعا أوباما مع كل تصريحاته النارية، ومن ثم المخملية من حوله.
هكذا بات المشهد السوري مع هذه التطورات غاية في التعقيد والتداخل، مع أطراف متعددة تشتبك وتتقاطع مع بعضها، بصورة تشوّش كثيرا على الصراع الحقيقي أو على ثورة السوريين ضد النظام أو تحجبه. فهناك النظام مدعوما من الغطاء الروسي الجوي والمقاتلين الإيرانيين والميليشيات المذهبية (التابعة لإيران) من لبنان والعراق وأفغانستان وغيرها، في مقابل المعارضة المدنية والمسلحة السورية.
أيضا، بات النظام في مواجهة «قوات حماية الشعب» أو «قوات سورية الديموقراطية» («قسد»)، ما يؤذن بفك التعايش بينهما، بعد أن أثار ذلك الشبهات حول حقيقة موقف هذا التيار الكردي من الثورة السورية، علما أن هذه القوات تقاتل في ذات الوقت ضد «داعش». وطبعا هناك تنظيم «داعش» الذي يقاتل الجميع، والجميع يقاتله، ولا سيما «الجيش الحر» وفصائل المعارضة الإسلامية المسلحة والقوى الكردية، فيما تنازعه مع النظام هو أقل شيء! فوق كل ذلك، فقد بتنا إزاء مواجهات عسكرية بين «قوات حماية الشعب» المدعومة أميركيا (ضد «داعش»)، من جهة، وبين فصائل «الجيش الحر»، المدعمة بالإسناد التركي، في تطور يزيد المشهد السوري تعقيدا، ويؤسس لحالة نزاع كردي ـ سوري من شأنها أن تطيح بحلم الأكراد السوريين جميعهم في الشراكة الحقيقية في سورية المستقبل، في دولة ديموقراطية تعترف بالحقوق الفردية والقومية، التي طالما بحث عنها الأكراد داخل مظلة المعارضة، واستطاعوا فعليا الوصول إلى تفاهمات ووثائق تؤكد لهم هذه الشراكة (وثيقة موقعة بين «المجلس الوطني» الكردي و «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة»).
إلا أن هذا الاقتتال المؤسف بين «قوات حماية الشعب» (الكردية) وفصائل من «الجيش الحر» يمكن تفسيره بأسباب عدة: أولها، صعود الصراع أو التنابذ الهوياتي في المشهد السوري، على حساب الصراع من أجل إحداث التغيير الديموقراطي، وهو أمر بذل النظام من أجله كل طاقاته، سيما في محاولاته وصم الثورة بالطائفية وتاليا بالإرهاب، ونزع السياسة من الصراع السوري، بما هو صراع من أجل المصالح والحقوق السياسية وتحويله إلى صراع على الوجود، أو تحويله إلى قضية إنسانية وقضية لاجئين.
والسبب الثاني، هو سيادة العسكرة والعنف المطلق في الصراع الجاري، على حساب أشكال الصراع الأخرى، وهذا أيضا يأخذنا إلى ضمور السياسة والكيانات السياسية وأشكال الصراع المرتبطة بها، مع العلم أن العسكرة والعنف في الصراع ضد النظام سرعان ما استشرت عدواهما في صفوف الثورة، لا سيما كياناتها السياسية، إذ شهدنا اندلاع اقتتالات، بين فترة وأخرى، بين عديد من فصائل المعارضة العسكرية، كما شهدنا محاولات بعض الفصائل فرض سيطرتها بالقوة في مناطق تواجدها على مجتمع السوريين.
السبب الثالث يعود إلى أن الأجندات الخاصة بكل طرف تلعب دورها في الاختلاف بين الفصائل، لكن ما ينبغي الانتباه إليه الآن أن الدور المؤثّر والمقرّر هنا، في الصراع بين «قوات حماية الشعب» و «الجيش الحر»، إنما ينجم عن الارتباط بالأجندات الخارجية، الدولية أو الإقليمية، لأن الأطراف الداخلية أساسا إنما تستمد قوتها (العسكرية) من الداعمين الخارجيين، بحيث تغدو مرتهنة لهم ولأجنداتهم، وهذا يفسر أكثر من غيره النزعة نحو الاقتتال والاستئصال بدلا من نزعة الحوار. رابعا، يفترض أن نأخذ في الاعتبار هنا أن «قوات سورية الديموقراطية» التي يشكل «حزب الاتحاد الديموقراطي» ـ الكردي عمودها الفقري، والتي أضحت بمثابة قوة في حد ذاتها، باتت قوة مهيمنة في وجه الأكراد أيضا، المتمثلين في «المجلس الوطني الكردي» مع حاضنتهم الشعبية، ما يزيد تعقيد الحل السوري والمشهد الداخلي.
هذا كله يضع هذه القوات أمام خيارين: إما الاستمرار بنهجها الاقتتالي، وبالتالي تعدد الأطراف المواجهة لها عسكريا، وضمنه المواجهة الداخلية (الكردية ـ الكردية) التي بدت ملامحها من خلال اعتقالاتها المتكررة لرموز العمل السياسي الكردي، أو مراجعة هذا النهج، ووقف هذا النزيف المجاني والانضواء في مشروع وطني ديموقراطي جمعي.
في المقابل، ومن دون رتوش تجميلية للوضع فإن استمرار الاقتتال الحاصل مع «الجيش الحر»، بدعم تركي، سيقود أيضا الحاضنة الكردية إلى الوقوف مطولا لدراسة خياراتها وتوجيه دعمها الذي ستغلبه كرديتها على أي شيء آخر، وهو الأمر الذي يجب أن يتفهمه «الجيش الحر» (والمعارضة السورية)، لإعادة حساباته في هذه الحرب المتعددة الوجوه والحسابات.
لا حل لهذا الصراع، أو الاشتباك والتشابك، إلا بسحب الأجندات الخارجية من الأجندات الداخلية (الوطنية)، أو التمييز بينها، وتغليب الأجندات أو المصالح الوطنية على الخارجية، مهما كان دور هذه الدولة أو تلك. هذا يتطلب، أيضا، تمييز حزب «الاتحاد الديموقراطي» أجندته أو مصالحه عن مصالح «حزب العمال الكردي» التركي لأن هذا التداخل يضر بوضع أكراد سورية، وعملية التغيير الديموقراطي في سورية، ولا يفيد «حزب العمال الكردي» في شيء. أخيرا هذا يفترض بحزب «الاتحاد الديموقراطي» أن يغلّب سوريته على أجنداته فوق الوطنية، أو القومية، من دون أن يعني ذلك عدم مشروعيتها، أو حرمانه من حقه في التفكير بحلمه القومي، فهذا شأن آخر.
وبكلام آخر، مفروض من القوى الكردية، وضمنها «الاتحاد الديموقراطي»، التوافق على استراتيجية موحدة لتعزيز مكانتها في إطار الوطن السوري، وفي إطار عملية التغيير الديموقراطي في سورية، لأن ذلك أفيد لهم وللثورة، ولسورية المستقبل التي نطمح لها جميعا، سورية متعددة وديموقراطية، يتساوى فيها كل المواطنين، كأفراد أحرار ومستقلين ومتساوين، مع صيانة حق كل مكونات الشعب السوري في التعبير عن ذاتها القومية، وضمن ذلك الشعب الكردي.
وبالطبع فإن هذه الرؤية في حاجة إلى معارضة سورية موحدة، ذات خطاب واحد، تشتغل على التوجهات نفسها، ما يعزز الثقة بين السوريين، عربا وكردا، أي أن المسؤولية عن كل ذلك مشتركة، فما يقع على عاتق المعارضة السورية يقع أيضا على عاتق القوى الكردية.
الحياة اللندنية
شارك
