وافقت
الإمارات العربية المتحدة، الاثنين، على إيداع مبلغ مليار دولار في البنك المركزي
المصري، في عملية دعم جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تواجه فيه مصر نقصا بالدولار مع تراجع الاحتياطي الأجنبي، وتزامنا مع تحضير السيسي الرأي العام للقيام بإصلاحات اقتصادية تتضمن المزيد من خفض الدعم.
وقالت الوكالة إن هذا الدعم يأتي في "إطار التعاون والتنسيق الاستراتيجي بين البلدين، ومن منطلق موقف دولة الإمارات الثابت في دعم مصر وشعبها الشقيق لتعزيز مسيرة البناء والتنمية، وتقديرا لدورها المحوري في المنطقة".
ومدة
الوديعة ست سنوات.
وتلقت مصر بالفعل أكثر من 20 مليار دولار مساعدات من دول الخليج، التي دعمت الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، لكن ذلك لم يوقف تراجع اقتصادها.
ودولة الإمارات، التي تعدّ حركة الإخوان المسلمين جماعة "إرهابية"، من أقوى مؤيدي حكومة السيسي.
في نيسان/ أبريل، خصصت 4 مليارات دولار لدعم مصر، بينها ملياران للاستثمار وملياران تودعان في البنك المركزي؛ لدعم احتياطي النقد الأجنبي.
ويتعرض السيسي والبنك المركزي لانتقادات متزايدة وسط أزمة
الدولار الحادة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، بما في ذلك الدواء، مع عدم توفر مئات المنتجات أو صعوبة العثور عليها.
كما تراجعت أعمال بعض الشركات المصرية؛ بسبب صعوبة الحصول على الدولار لاستيراد المواد الخام.
في آذار/ مارس، خفض البنك المركزي قيمة
الجنيه المصري بنسبة 14,3 في المئة إلى 8,95 مقابل الدولار، وسط نقص ازداد سوءا في الأشهر القليلة الماضية بوجود السوق السوداء التي تعرض الدولار بمعدلات أعلى من ذلك بكثير.
يذكر أن صندوق النقد الدولي أعلن الشهر الحالي التوصل إلى اتفاق مبدئي لإقراض مصر 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات.