شيعت 48 محافظة جزائرية، الأحد، جثمان الطفلة الفقيدة "نهال سي امحند" التي اختطفت وقتلت ببلدة واسيف بمحافظة تيزي وزو ، في جو جنائزي مهيب تعالت فيه نداءات المشيعين " الإعدام لقتلة نهال".
الجنازة أقيمت اليوم بمحافظة وهران غرب
الجزائر، بعدما نقل جثمان الطفلة نهال ذات الثمانية سنوات من بلدية واسيف بتيزي وزو إلى محافظة وهران حيث يقيم أهلها، وقد اختطفت نهال من منزل جدها قبل 24 يوما، وعثر على جثتها أشلاء يوم 3 آب/ أغسطس بإحدى غابات المنطقة.
وهزت الحادثة، الجزائر كلها، فالتحق بالموكب الجنائزي جزائريون من المحافظات الـ48، لتقديم العزاء لعائلة الفقيدة، ولكن أيضا للمشاركة بنداءات إعدام من قتلها، حيث تتواصل التحقيقات و التحريات من طرف الأجهزة الأمنية المتمثلة بالشرطة و الدرك و المخابرات للوصول إلى فك لغز الاختطاف والقتل ودوافع هذا الفعل الشنيع الذي حول قضية الطفلة نهال إلى قضية رأي عام بامتياز.
ورغم أن البلاد عرفت موجة اختطافات متبوعة بالقتل لأطفال كثر بالسنوات الأخيرة، إلا أن مراسم جنازة نهال وكثافة المشاركين بها، اليوم، أثارت جدلا كبيرا، وقدمت قراءات أن الأعداد الهائلة للمشيعين الذين يعدون بالآلاف، رسالة واضحة للسلطة بالجزائر، من المجتمع، تفيد أنه لم يعد هناك مجالا للسكوت عن جرائم خطف الأطفال، وتحول النقاش إلى جدل بخصوص دور أجهزة الأمن الجزائرية بحماية أطفال الجزائر.
وحضر المئات من الأطفال، الجنازة، ورددوا " الإعدام لقتلة نهال"، في جو مهيب وحزين، واعتبر المشيعون، أن رسالة الأطفال كانت أبلغ رسالة للسلطة بالجزائر.
كما التحقت عائلات تعرض أطفالها للاختطاف المتبوع بالقتل، بمحافظة وهران من أجل المشاركة بتشييع جثمان الطفلة نهال، التي وشحت مواقع التواصل الاجتماعي بالسواد.
وتداول ناشطون مطالبون بتنفيذ الإعدام بحق
قتلة الطفلة نهال، على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر رجال أمن في اليمن ينفذون
عقوبة الإعدام بحق شاب يبلغ 25 سنة، إثر اختطافه طفلا يبلغ من العمر 8 سنوات وقتله وعلق الناشطون "هكذا نريد أن تتعامل الحكومة الجزائرية مع قتلة الأطفال".
وأحيطت المقبرة التي دفنت بها جثمان الطفلة نهال بتعزيزات أمنية مكثفة، نظمها ضباط كبار بسلك الدرك و الشرطة بالجزائر، وسادت مخاوف من انزلاقات للوضع، من طرف المطالبين بإعدام قتلة نهال، خاصة وأن نداءاتهم السابقة المطالبة بإعدام قتلة الأطفال (إبراهيم وهارون بقسنطينة شرق الجزائر وشيماء وياسر بالعاصمة) لم تعرف استجابة من طرف الحكومة.
ومازال قانون العقوبات بالجزائر يقر عقوبة الإعدام ويصدر القضاة بالجزائر عشرات الأحكام بالإعدام أسبوعيا، لكنها لا تنفذ، بينما يطالب حقوقيون بتعطيل تنفيذها، لدوافع إنسانية، ويواجه هؤلاء مواقف رجال الدين والأحزاب الإسلامية التي تطالب بتطبيق القصاص المنصوص عليه بالشريعة الإسلامية.