القضاء العراقي يستقدم وزير الدفاع بتهمة التشهير دون أدلة

أصدرت محكمة تحقيق الكرخ في بغداد، الاثنين، أمر استقدام بحق وزير الدفاع، خالد العبيدي، وفق المادة (433) من قانون العقوبات العراقي.

وقال المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية، القاضي عبد الستار بيرقدار، في تصريح له، إن "محكمة تحقيق الكرخ قررت استقدام وزير الدفاع خالد العبيدي وفق المادة 433 من قانون العقوبات".

وتنص المادة 433 من قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 المعدل والنافذ، على أن "إسناد واقعة معينة إلى الغير بإحدى الطرق العلانية من شأنها لو صحت أن توجب عقاب من أسندت إليه أو احتقاره عند أهل وطنه".

وبعد مذكرة الاستقدام، قال المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان، الأحد، إن محامي سليم الجبوري طالبوا القضاء بمنع سفر وزير الدفاع خالد العبيدي، بحسب بيان صدر عن المكتب.

وجاء في البيان، أن "فريق محامي رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، طالب القضاء بمنع سفر وزير الدفاع خالد العبيدي بعد إصدار مذكرة استقدام بحق الوزير".

وأضاف المكتب، أن "قرار محكمة الكرخ باستقدام وزير الدفاع جاءت بتهمة التشهير بالطرق العلنية ومن غير الاستناد إلى أدلة ثبوتية".

وكان وزير الدفاع خالد العبيدي، قد اتهم خلال استجوابه في البرلمان الاثنين الماضي عددا من السياسيين والنواب بملفات فساد، وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، بقضايا فساد مالي.

يذكر أن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، أقام الأربعاء الماضي دعوى قضائية ضد وزير الدفاع بتهمة التشهير والقذف في محكمة الكرخ.

وكشف رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، اليوم الأحد، عن إحالته 13 ملفا، إلى القضاء والنزاهة تتعلق بـ"فساد" وزير الدفاع، خالد العبيدي، مشيرا إلى أن هناك اعترافات وشهودا لدى لجنة الأمن والدفاع تثبت تلقي العبيدي لرشاوى.

وكان الجبوري قد زار الخميس الماضي، لجنة النزاهة النيابية، وأكد أن الطريق القانوني هو الخيار في حسم التهم الموجهة ضد البرلمان.