حالة طلاق كل 10 دقائق في العراق.. تعرف على الأسباب؟

شكلت نسبة حالات الطلاق التي أعلنتها مؤخرا السلطة القضائية العراقية، صدمة كبيرة في الأوساط الاجتماعية والقانونية على حد سواء. وفيما عزاها البعض للظروف الأمنية والاقتصادية التي يعانيها البلد بعد الغزو الأمريكي عام 2003، فقد أرجعها آخرون للزواج المبكر.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار، في بيان له، الاثنين، إن "العراق سجل 4333 حالة طلاق رسمية في المحاكم خلال شهر حزيران/ يونيو 2016". 

وأضاف بيرقدار، أن "أعلى النسب جاءت في بغداد 2082 حالة، وأدناها 68 حالة في المثنى"، مؤكدا "تسجيل 14579 حالة زواج، جاءت الأعلى في بغداد بـ4871 زواجا، وأدناها أيضا في المثنى بـ441 حالة".

وتأتي هذه الإحصاءات مقاربة إلى حد ما لما ورد في حزيران/ يونيو من العام الماضي، حيث سجلت 4319 حالة طلاق، فيما كانت نسبة الزواج أعلى في الشهر ذاته من العام الماضي، إذ سجلت 20053 حالة زواج في عموم محاكم الأحوال الشخصية في البلاد.

ويعلق الأكاديمي والباحث العراقي رافد عباس على الموضوع، قائلا: "4333 حالة طلاق في العراق خلال حزيران/ يونيو. عدا غير الرسمي منا، أي بمعدل 145 حالة طلاق يوميا وست حالات كل ساعة ما يعني حالة طلاق كل 10 دقائق". 

وأضاف عباس في حديث لـ"عربي21" أن "ارتفاع حالات الطلاق في المجتمع العراقي والأزمات التي يمر بها البلد تشكل انعكاسا لما يشهده العراق من قتل وتهجير منذ عام 2003 وحتى الآن، والذي شكل حالة من الضغط النفسي والاضطراب للكثير من العراقيين".

من جهتها، ترى الباحثة الاجتماعية الدكتورة سهى حازم، أنه "بالإضافة للوضع الأمني المتردي والذي ينعكس بطبيعة الحال على الوضع الاقتصادي للفرد، فإن الزواج المبكر في المجتمع له آثاره السلبية وذلك لصعوبة إيجاد التفاهم بين الطرفين على الحياة الصعبة".

ودعت الباحثة العراقية في حديث مع "عربي21" جميع المنظمات الانسانية العاملة في العراق إلى أخذ دورها في التوعية لمخاطر مثل هذه القضية التي شكلت صدمة للجميع، كما أن "على الأهل ضرورة الابتعاد عن ممارسة سياسة الضغط والإجبار للابن أو للبنت على الزواج المبكر، وإغفال مؤهلات الطرفين".

وشهد عام  2015 حدوث 52 ألف حالة طلاق، وهي نسبة الطلاق ذاتها في العام قبل الماضي، فيما كان عدد حالات الطلاق من عام 2003 وحتى عام 2013 بلغ ما يقارب الـ513 ألف حالة، وهذا العدد يشكل نسبة 20 في المائة من حالات الزواج التي حصلت خلال هذه المدة.

وبحسب بيان للسلطة القضائية، فإن بغداد لها النسبة الأعلى، حيث إن حالات الطلاق منها تشكل 40 بالمائة، تليها البصرة، فيما كانت المثنى هي المحافظة الأقل في نسب الطلاق.