هل من الممكن أن تفلس مصر؟

زاد الحديث في الآونة الأخيرة عن إمكانية حدوث إفلاس لمصر، بعد طلب الحكومة المصرية لقرض من صندوق النقد الدولي يبلغ 12 مليار دولار، وأن جملة ما تطلبه مصر سيبلغ 21 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وما من شك، فإن الصندوق سيكون مستعدا لتقديم القرض لمصر في ظل ظروف العجز المزمن في ميزان المدفوعات، طالما أن القاهرة ستوافق على كل طلبات الصندوق التي أصبحت محفوظة عن ظهر قلب لأي برنامج للإصلاح الاقتصادي. فـ"روشتة" الصندوق واحدة لكل الدول وفي كافة الظروف التي تمر بها الدول. ولعلي أستعير هنا لفظ أستاذنا الذي يقول دائما إن الصندوق كمثل حلاق الصحة، معه دائما دواء واحد لكل الأمراض، فإن شفي المريض أقنعك بأنه طبيب رائع وإن مات المريض قال إن الأعمار بيد الله.

وقد اتخذت مصر مجموعة كبيرة من الإجراءات التي يرحب بها الصندوق دائما، كخفض الدعم والعمل على إلغائه وبيع القطاع العام وتسريح العمالة التي فيه عن طريق المعاش المبكر، وخفض الجنيه المصري، وزيادة الضرائب والعمل على فرضها على كافة الأنشطة بما يؤدي إلى زيادة حصيلة الضرائب والإيرادات العامة في الموازنة العامة للدولة.

السؤال المتداول على الساحة الآن: هل من الممكن أن تعلن مصر إفلاسها؟ وإذا أعلنت مصر إفلاسها، فما هي الآثار المتوقعة على الاقتصاد المصري؟

والحقيقة أن إعلان إفلاس الدولة مرتبط بعجز الدولة عن دفع الأقساط المستحقة للدين، والأقساط المستحقة يقصد بها جزء من أصل القرض مضاف إليها الفوائد المستحقة مع بعضها البعض، إذن يكون السؤال المنطقي: هل وصلت مصر إلى العجز عن دفع المستحقات عليها أم لا؟

للإجابة عن هذا السؤال، فإن هناك دراسة هامة أعدها الدكتور أشرف دوابة ونشرها المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، وقد وضحت الدراسة ما يلي:

"بلغت أعلى نسبة للدين العام الخارجي إلى الصادرات السلعية والخدمية في ديسمبر 2015 بنسبة 560.2% (عهد السيسي، باعتبار ذلك آخر بيانات متاحة)، بينما بلغت أقل نسبة للدين العام الخارجي إلى الصادرات السلعية والخدمية في يونيو 2012 (عهد المجلس العسكري) بنسبة 74.8%.

بلغت أعلى نسبة لخدمة الدين العام الخارجي إلى الصادرات السلعية والخدمية في يونيو 2015 بنسبة 12.8% (عهد السيسي، باعتبار ذلك آخر بيانات متاحة) بينما بلغت أقل نسبة للدين العام الخارجي إلى الصادرات السلعية والخدمية في يونيو 2012 (عهد المجلس العسكري) ويونيو 2013 (عهد الرئيس مرسي) بنسبة 6.3%.

من العرض السابق للدراسة يكشف المؤشر بوضوح مدى القدرة على سداد الدين العام الخارجي، فالحد المقبول عالميا له هو نسبة 25%، لذا فإن الديون الخارجية لم تصل لمرحلة المخاطر العالية بعد وفقا لآخر أرقام رسمية معلنة، وإن كان مخاطر السداد تضاعفت في عهد السيسي عنها عما كان عليه الحال في عهد المجلس العسكري والرئيس مرسي.

ورغم نشر الدراسة هذه التوقعات حول مدى وفاء مصر بسداد ديونها المستحقة، لكن الأمر قد جد فيه جديد، وهو طلب الحكومة المصرية قرضا جديدا من الصندوق والمؤسسات الدولية، بمبلغ 21 مليار دولار خلال 3 سنوات، وهو يعني أن هناك تزايد في حجم الدين الخارجي من 54 مليار دولار إلى 75 مليار دولار، فضلا عن تزايد الدين من جراء القرض لمشروع الضبعة النووي، والذي يبلغ 25 مليار دولار، ما يعني أن الدين الخارجي سيبلغ 100 مليار دولار، وهو لربما مقارب لما آلت إليه الديون الخارجية في الأرجنتين عندما أعلنت إفلاسها في عام 2001، ما يعني أن احتمال وصول مصر إلى هذا المأزق المالي الحرج طالما صارت مصر إلى هذا الطريق.

ورغم هذه الأزمة الطاحنة التي ستأخذ في الاشتعال نتيجة تطبيق برامج الصندوق، فإن الحكومة كأنها تساق سوقا إلى بئر عميق من الانهيارات الاقتصادية. لكن يبقى السؤال الهام: ما هي الآثار الاقتصادية في حال ما أعلنت مصر إفلاسها؟ وهو ما سنجيب عنه في المقال القادم باذن الله وحوله.