كوربن: لا سلام في الشرق الأوسط دون الاعتراف بحق فلسطين

نشر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني حوارا مع زعيم حزب العمال البريطاني جون كوربن الذي دعا فيه إلى إنهاء سياسة سوق الأسلحة البريطانية في الشرق الأوسط، كما دعا القوى البرلمانية لمراقبة مبيعات الأسلحة مع السعودية والإشراف على انتشار القوات الخاصة.

وقال الموقع، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن زعيم حزب العمال البريطاني طالب بمراقبة شاملة وتامة لعلاقة التحالف بين بريطانيا والسعودية، خاصة بعد تدخل المملكة العربية السعودية في البحرين واليمن.

وقال جون كوربن في هذا الحوار الذي أجراه معه "دافيد هارست" و"بيتر أوبورن"، إن "على بريطانيا أن تعيد ترتيب أوراقها وسياساتها الخارجية في الشرق الأوسط وفق منهج الديمقراطية وليس التدخلات العسكرية، كما خص بالذكر علاقة بريطانيا بالمملكة السعودية حيث أكد أن تكون العلاقة قائمة على مبدأ حقوق الإنسان وليس على تجارة الأسلحة".

وقال كوربن: "علينا أن نعيد النظر في كامل العلاقة العسكرية مع السعودية وأن نعيد النظر في السياسات الخارجية السعودية، التي تلقى الدعم المتواصل بالسلاح من عديد الدول أبرزها بريطانيا، خاصة في اليمن والبحرين، ذلك أن السعودية تقدم الدعم المتواصل للنظام البحريني هناك".

كما صرح زعيم حزب العمال أن بريطانيا مسؤولة عن مقتل المتظاهرين البحرينيين وقال: "حسنا، من هو المذنب؟ من هو المسؤول؟ نحن من باع لهم السلاح وكنا نعرف أنه سيستخدم في البحرين".

وقال إن بريطانيا تتعامل بمكيالين فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وأضاف: "لقد وقعنا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاق الأوروبي ولدينا لجنة لمراقبة تصدير الأسلحة في البرلمان، ومع ذلك لم نقم بالكثير فيما يتعلق بموضوع تجارة الأسلحة مع السعودية منذ زمن".

كما ذكر كوربن أنه في حال أصبح رئيسا للوزراء فإنه سيعيد حقوق الإنسان إلى مكانتها في السفارات البريطانية حول العالم، وسيضع مواد حقوق الإنسان في عقود شركات الاتجار بالأسلحة وسيشدد الخناق على هذه التجارة، وقال: "إن كنا نريد العيش في عالم آمن فعلينا أن نكفل حقوق الإنسان والعدالة في هذا العالم، وذلك من خلال سياسات خارجية تعكس هذا التوجه، وهذا ما أعتقده".

وقد أكد كوربن ضرورة أن يتمتع البرلمان البريطاني بصلاحيات البرلمان الأمريكي نفسها الذي يحق له منع التدخل الأجنبي باستخدام القوة وقال: "نشر قوات بريطانية يتطلب موافقة برلمانية، باستثناء واحد وهم يستخدمون دائما هذا الاستثناء وهو نشر القوات الخاصة. يعود هذا الموضوع إلى سنة 1963 وحرب الفيتنام عندما عملت الولايات المتحدة على إرسال 50 ألف مستشار إلى الحكومة الفيتنامية بالجنوب حتى قبل أن تستدعي الكونغرس للتصويت بالرفض أو القبول بهذه المشاركة. أعتقد أن هذا ما يحدث معنا الآن".

وأكد كوربن أن دور رئيس الوزراء لا يقتصر على الإشراف ومراقبة القوات النظامية العادية فقط بل يجب عليه أن يشرف على القوات الخاصة التي تشارك في المعارك.

أما عن سؤال الصحيفة عن وجود قوات بريطانية خاصة في ليبيا أجاب زعيم حزب العمال فقال: "نعم وهذا واضح جدا، إما من خلال القوات الخاصة في ليبيا أو من خلال تزويد المملكة العربية السعودية بالأسلحة في حربها في اليمن، أو باستخدام الأسلوب نفسه في تزويد السعودية بمعدات مضادة للبشر، التي استخدمت في البحرين، كل هذا يجعلني أعتقد أن وجود "قانون قوى الحرب" أمر ضروري جدا".

وأفاد كوربن بأن التدخل العسكري في ليبيا دمّر الدولة وخلق سوقا كبيرة للأسلحة وقال: "ناقش بعضنا في البرلمان في ذلك الوقت فرضية تدمير ليبيا وماذا سيحدث بعدها، وكانت التوقعات واضحة؛ المزيد من الحروب الأهلية والانشقاقات".

وقال: "إن الأسلحة التي قدّمت لمعارضي القذافي انتشرت بشكل كبير وصلت إلى مالي ومناطق أخرى، إذا لقد خلقنا فعلا متجر أسلحة وفي بعض الحالات خلقنا مجموعات صغيرة مسلحة بعضها شديد القوة".

أما عن الدعوة القضائية الخاصة التي يسعى زعيم حزب العمال جون كوربن إلى رفعها ضد رئيس الوزراء السابق توني بلير فقد أكّد دعمه لعائلات الجنود البريطانيين الذين قتلوا في العراق وقال: "كلماتي التي قلتها أثناء اعتذار حزب العمال لغزو العراق هي أنه يجب على هؤلاء المسؤولين عن حرب العراق أن يستعدوا لتحمل مسؤوليتهم".

وقد أعرب عن تأثره الشديد لما حصل للجنود البريطانيين في العراق مبديا تعاطفه مع عائلاتهم منددا في الوقت نفسه إقحام المسؤولين للجيش البريطاني في حرب لا ناقة له فيها ولا جمل، بل أثبت الزمن أنها حرب قامت على مغالطات ومعلومات خاطئة، يزيد هذا من غضب العائلات وحزنها على أبنائها الذين راحوا ضحية هذه الحرب.

أما عن سياسات حزب العمال الخارجية فقال كوربن إنه قابل وزير الدولة للشؤون الخارجية في حكومة الظل "هلاري بن" بهدف تطوير رؤية واضحة لحزب العمال فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وأكد أن هذه الخطوة ستتكرر في المستقبل.

وفي الختام قال كوربن: "سوف أعمل على تطوير وتحسين السياسة الخارجية وأعطيها قدرا كبيرا من الاهتمام وسأعمل بعزم على تعزيز سبل التوصل إلى تسوية سلمية في الشرق الأوسط، ولا يمكن التوصل إلى تسوية سلمية دون الاعتراف بفلسطين وإعطائها حقها في هذا الموضوع".