البايس: الاقتصاد المصري يترنح بين الركود ومحاولة الانتعاش

نشرت صحيفة "البايس" الإسبانية تقريرا؛ تحدثت فيه عن الوضع الاقتصادي في مصر، ما قبل 2010 وما بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك، ثم ما بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي.

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الازدهار الاقتصادي قد بلغ ذروته في عام 2010، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7 في المئة، بالإضافة إلى استقبال بلاد النيل 14 مليون سائح، ما وفر حوالي 10 في المئة من دخل البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد هذه الانتعاشة، بلغ معدل النمو السنوي حوالي 2 في المئة، وانخفض عدد السياح بنسبة تزيد على 50 في المئة. كما أن احتياطي العملة الأجنبية، ‏في الوقت الحالي، بالكاد يغطي تكاليف الواردات ولمدة ثلاثة أشهر فقط.

ويقول عمرو عدلي، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية في القاهرة والباحث في مركز "كارنيغي" للشرق الأوسط، إن حكومة السيسي قد عادت إلى سياسات نظام مبارك الليبرالية، لكن لم تقدم خطة اقتصادية فاعلة لإنقاذ البلاد.

وفي هذا الإطار، يقول عدلي إن "حكومة السيسي لم تغير الكثير. ورغم أنها تسعى إلى خلق فرص للعمل وتحسين مستويات المعيشة للسكان، إلا أن غياب التأهيل في صفوف العديد من طالبي العمل قد خلق نوعا من عدم المساواة الاجتماعية".

ويواصل ناقدا سياسات الحكومة؛ قائلا إن "الحكومة تسعى إلى معالجة مشاكل هيكلية وعميقة، من خلال تدابير بسيطة جدا؛ وهنا يكمن الخلل".

ونقلت الصحيفة قول المستشارة الاقتصادية والتجارية للسفارة الإسبانية في القاهرة، كريستينا سانتاماريا: "بادرت حكومة السيسي بإطلاق سلسلة من المشاريع العملاقة، على رأسها توسيع قناة السويس، لتحفيز الاقتصاد وخلق فرص عمل كبيرة".

وتضيف سانتاماريا أن "اعتماد سياسة الحد من نفقات الدعم الموجه للطاقة والمواد الغذائية، سيساهم في الحد من الإنفاق العام بنسبة 25 في المئة".

لكن في المقابل، يرى أستاذ العلوم السياسية مصطفى كامل السيد؛ أن "المشاريع التي يتم إطلاقها في مصر، غالبا ما تبلغ تكلفتها أكثر من الأرباح التي يمكن أن تجنيها".

وأشارت الصحيفة إلى أن نسبة البطالة بلغت 13 في المئة، مضيفة أن حكومة السيسي ‏قامت بتخفيض تاريخي لقيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، في خطوة مفاجئة خلال شهر آذار/ مارس الماضي.

وفي هذا الإطار، يحذر عدلي قائلا إن "الاقتصاد المصري لا يخلق فرص عمل للنساء، اللواتي بلغت نسبة البطالة لديهن 26 في المئة، ولا للشباب، الذي بلغت نسبة البطالة في صفوفهم حوالي 60 في المئة. فهي تتسبب في ‏إحداث حلقة مفرغة، يُعرقِل فيها نقصُ النقد الأجنبي الاستثمار والانتعاش الاقتصادي".

وأشارت الصحيفة إلى أن القطاع السياحي، الذي هو أحد ركائز الاقتصاد في مصر، يزداد سوءا بسبب الاضطرابات السياسية. إضافة إلى ذلك، فإن الحوادث الجوية التي عرفتها مصر، وعلى رأسها تفجير طائرة ركاب روسية في الخريف الماضي، فوق شبه جزيرة سيناء، وسقوط طائرة مصر للطيران في البحر الأبيض المتوسط في أيار/ مايو الماضي، قد ساهم في ترهيب السياح الغربيين ما نتج عنه تدهور هذا القطاع.

ولفتت الصحيفة إلى أن البرلمان المصري قد عارض تدابير مثل فرض ضريبة على القيمة المضافة، وخفض عدد الموظفين أو قطع الدعم على المواد الأساسية. وأشار المحلل السياسي كامل السيد، إلى أن "دور الجيش ما زال حاسما في السيطرة على عملية التحرير الاقتصادي".