قلّلت
الأمم المتحدة من أهمية
تقرير "
تشيلكوت" المعني بمشاركة بريطانيا في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية للعراق عام 2003.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، الخميس: "نحن على دراية بهذا التقرير وسوف ننظر فيه لكي نتعرف على الدروس المستفادة بالنسبة للأمم المتحدة، لكن بالنسبة للأمين العام بان كي مون، فهو يرى أن التركيز ينبغي أن ينصب على التحديات التي يواجهها
العراق في الوقت الحالي".
وردا على أسئلة الصحفيين بشأن ما اعتبره التقرير من أن الحكومة البريطانية "أسهمت في تقويض سلطة مجلس الأمن الدولي، عبر المشاركة في تدخل عسكري غير مدعوم من قبل المجلس"، قال دوغريك: "إن بان كي مون يتعامل حاليا مع العراق ونحن في العام 2016، وفي مواجهة تحديات يلاقيها هذا البلد، وتطبيق سيادة القانون، والمصالح الوطنية والالتزام بحقوق الإنسان".
وأمس الأربعاء قال "السير جون تشيلكوت" رئيس لجنة التحقيق البريطانية في حرب العراق، في مؤتمر صحفي بالعاصمة البريطانية لندن، إن الأخيرة "شاركت في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية عام 2003، دون استنفاد جميع الخيارات السلمية"، مضيفا أن "تقديرات الحكومة البريطانية برئاسة
توني بلير، آنذاك، حول أسلحة الدمار الشامل، التي من المفترض أنها كانت بحوزة العراق، لم تستند إلى مبررات كافية".
وكشف "تشيلكوت" في تقريره أن "بلير كان قد بدأ الحديث مع الرئيس الأمريكي في ذلك الحين، جورج دبليو بوش، حول التدخل العسكري في العراق قبل 18 شهرا من القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء البريطاني بهذا الخصوص، في آذار/ مارس 2003".
واعتبر "تشيلكوت" أن الحكومة البريطانية "أسهمت في تقويض سلطة مجلس الأمن الدولي عبر المشاركة في تدخل عسكري غير مدعوم منه، والذي لم يكن يمثل الفرصة الأخيرة حينها".
ويتضمن التقرير، المكون من 12 مجلدا، عددا كبيرا من الشهادات والوثائق، إلا أنه لا يتمتع بصلاحية فرض عقوبات.
وبدأ "تحقيق تشيلكوت" في تشرين الثاني/نوفمبر 2009، بتعليمات من خليفة بلير، غوردن براون، واستمع إلى إفادات عدد كبير من السياسيين، والبيروقراطيين، والدبلوماسيين، والمسؤولين، على رأسهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، وتعرض التقرير، بعد الانتهاء منه، لفحص "الأمن القومي"، وقامت الحكومة بتنقيح عدد من الشهادات، والوثائق الواردة به.
وشارك في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية على العراق عام 2003، 30 ألف جندي بريطاني، لقي 179 منهم حتفهم، وقُتل عدد كبير من العراقيين في الاضطرابات العرقية والمذهبية التي تعصف بالبلاد منذ ذلك الحين، وتقدره بعض المصادر بين 100 ألف ومليون قتيل.