منظمة حقوقية تتهم بريطانيا بحماية تسيبي ليفني من الاعتقال

هاجمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قرار الحكومة البريطانية منح تسيبي ليفني حصانة خاصة تمنعها من الاعتقال للمرة الثالثة على التوالي داخل التراب البريطاني.

وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا في بيان أصدرته الاثنين: "هذه المرة حدث أمر غير مسبوق من قبل وحدة الجرائم الكبرى، حيث قام ضابط بالاتصال بليفني وهي خارج الأراضي البريطانية بتاريخ 30/06/2016 وسألها إن كانت تنوي القدوم إلى بريطانيا فأكدت له أنها ستحضر مؤتمرا ستقيمه صحيفة "هآرتس"، وبناء على ذلك قام الضابط بإرسال استدعاء لها عبر البريد الإلكتروني لحضور تحقيق حول شبهات بارتكابها جرائم حرب عام 2008".

وتابعت أن "منح ليفني حصانة خاصة يخالف قواعد القانون الدولي"، وشددت على أن "الحكومة البريطانية بهذا الإجراء توفر غطاء قانونيا خاصا لحماية الإسرائيليين وتكرس سياسة الإفلات من العقاب".

ومضت المنظمة تقول إن "اتصال وحدة الجرائم بليفني قبل قدومها إلى لندن نبه الحكومة الإسرائيلية وأفشل كل محاولات اعتقال مسؤولين إسرائيليين في المملكة المتحدة فشلت بتأثير سياسي".

وأضافت المنظمة أن "هذه هي المرة الثالثة التي تمنح فيها ليفني حصانة حيث منحتها الحكومة حصانة خاصة في أكتوبر 2011 وفي مايو 2014، وكانت محكمة بريطانية في العاصمة لندن قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق ليفني بتاريخ 13/12/2009 بناء على معلومات أكيدة توفرت للقاضي أن لينفني متواجدة في فندق في العاصمة لندن إلا أن ليفني اختفت تماما".

وبينت المنظمة: "بعد وصول الاستدعاء استنفرت الحكومة الإسرائيلية وقامت عبر سفارتها بإبلاغ وحدة الشرطة المعنية بأنها لن تحضر للاستجواب واستطاعت السفارة عبر ضغوط أن تحصل من الحكومة البريطانية على حصانة خاصة مكنت ليفني من دخول المملكة المتحدة للمشاركة في المؤتمر".

وأوضحت المنظمة أن "إجراء الشرطة بالاتصال بمشتبه به وتنبيهه قبل وصوله بأنه مطلوب إجراء غير معتاد في مثل هذه الجرائم الخطيرة وكان على الشرطة أن تنتظر قدوم ليفني وتقوم باعتقالها كما حدث مؤخرا مع رئيس جهاز المخابرات الرواندي الذي كان في زيارة رسمية ورغم ذلك تم اعتقاله".

وأفادت أن "إجراء الحكومة البريطانية بمنح ليفني حصانة خاصة يخالف قواعد القانون الدولي المتعلقة بالحصانة، فالحصانة الخاصة تمنح لمسؤول حكومي بمناسبة زيارته لدولة أخرى لإجراء محادثات مع مسؤولين من الدولة الداعية أو مع وفد من دولة أخرى في ظروف معينة ومحددة كأن تتوسط الدولة الداعية لحل نزاع بين دولتين، وهو ما لم يتوفر في زيارة ليفني حيث إنها في زيارة خاصة للمشاركة في مؤتمر تقيمه صحيفة".

وأكدت المنظمة أن "هذا الإجراء يعزز سياسة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها قادة إسرائيل على الرغم من الجرائم البشعة التي ارتكبوها على مدار عقود وكانت محط تنديد دولي واسع، كما يلحق هذا الإجراء ضررا كبيرا بسمعة المملكة المتحدة".

ودعت المنظمة "الحكومة البريطانية إلى الالتزام بالقواعد التي تحدد منح الحصانة الخاصة في أطر ضيقة وإلى الوفاء بالتزاماتها الدولية واحترام القانون البريطاني وعدم توفير أي حماية لأي مشتبه به بارتكاب جرائم دولية أيا كانت جنسيته".   

يذكر أن كل المحاولات لاعتقال مسؤولين إسرائيليين فشلت بسبب تواطؤ الحكومة البريطانية، ففي فبراير عام 2004 منح شاؤول موفاز حصانة خاصة، وفشلت محاولة اعتقال دورون ألموغ في نوفمبر 2005 حيث كانت محكمة في لندن قد أصدرت بالفعل مذكرة اعتقال قبيل وصوله إلى مطار هيثرو، وتسرب الخبر إلى السفير الإسرائيلي في لندن الذي قام بدوره بإبلاغ الخارجية الإسرائيلية وبدورها وعبر نظام الاتصالات في الطائرة أمرت الخارجية ألموغ بالبقاء في الطائرة بينما كانت وحدة من الشرطة تنتظرة على أرض المطار لاعتقاله وعاد سالما وبقي السؤال مفتوحا من سرب الخبر إلى الإسرائيليين؟ ولم تفتح الحكومة أي تحقيق وبقيت القضية لغزا.

وتابعت المنظمة: "في سبتمبر عام 2009 قدم طلب لمحكمة في لندن لإصدار مذكرة اعتقال بحق إيهود باراك، إلا أنه وبعد تأخير ليوم كامل رفض القاضي إصدار مذكرة الاعتقال بداعي أن وزارة الخارجية منحته حصانة خاصة مع العلم أنه لم يكن في زيارة رسمية إنما كان ضيفا على مؤتمر لحزب العمال في برايتون. وكذلك عاموس يلدين رئيس شعبة الاستخارات العسكرية سابقا أوقف في أكتوبر 2011 في مطار هيثرو وحقق معه لمدة 45 دقيقة وأطلق سراحه".

وزادت: "كذلك فشلت محاولة اعتقال عمير بيرتس في نوفمبر 2011 حيث غادر لندن قبل الموعد المحدد، وفي الشهر نفسه أيضا هرب الجنرال داني روتشيلد بعد أن وصلته معلومات من السفير الإسرائيلي أن هناك محاولة لاعتقاله فقطع زيارته وغادر لندن عبر اليورو ستار (قطار) إلى باريس ليتلافى التفتيش في هيثرو والمفارقة أن هذه الحوادث توافقت مع اعتقال الشيخ رائد صلاح في لندن وطرحت أسئلة حول كيل الحكومة البريطانية بمكياليين. وأيضا إيلي ماروم قائد سلاح البحرية أوقف في مطار هيثرو في أوكتوبر عام 2013  وأطلق سراحه".

وقالت إن ليفني "متهمة بارتكاب جرائم حرب أثناء الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة بتاريخ 27/12/2008  وكانت حينها تشغل منصب وزيرة الخارجية ونائبة رئيس الوزراء وعضو المجلس الوزاري المصغر وهي الحرب التي أوقعت خسائر فادحة في صفوف الفلسطينيين حيث قتل 1500 على الأقل منهم 333 طفلا وجرح أكثر من 5000 فلسطيني إضافة إلى تدمير مئات المنازل والمرافق العامة".