حكومة اليمن ترد على ولد الشيخ وتنفي الاتفاق مع الحوثي

أعلنت الحكومة اليمنية عن تحفظها على خطة السلام التي اقترحتها الأمم المتحدة بعد شهرين من المحادثات في الكويت مع المتمردين الحوثيين، سعيا للتوصل إلى حل للنزاع الذي يعصف باليمن.

وقال الوفد الحكومي اليمني إلى المفاوضات في بيان نشره السبت، إن "الخلاف مع الانقلابيين لا يزال جوهريا بسبب رفضهم الالتزام بالمرجعيات أو المبادئ والإجراءات المطلوب اتباعها لإنهاء الانقلاب وجميع الآثار المترتبة عليه".

وتابع الوفد الحكومي المفاوض: "ونتيجة لتعنتهم ومراوغتهم لم يتم الاتفاق على أي شي في القضايا الرئيسية المحددة في جدول الأعمال والإطار العام".

وأضاف أن المفاوضين "تعاملوا بشكل إيجابي مع المقترح ولكنهم لم يتوصلوا بعد إلى تفاهم حول كيفية وضع جدول زمني للمراحل وتسلسلها".

وأكد البيان أن الوفد الحكومي "لم يوافق أو يلتزم بمناقشة أي أفكار أو مقترحات تتعارض أو تخالف المرجعيات ومنها تلك الأفكار التي أعلن عنها المبعوث الخاص في مؤتمره الصحافي في الكويت الخميس".

البيان الذي كان ردا على ما قاله المبعوث الأممي الخميس الماضي، الذي أعلن عن مبادرة تتضمن "تصورا عمليا لإنهاء النزاع وعودة اليمن إلى مسار سياسي، ويتضمن هذا التصور إجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها القرار 2216 وتشكيل حكومة وحدة وطنية".

وأعلنت الأمم المتحدة عن استئناف المحادثات بين الطرفين في الكويت في الخامس عشر من تموز/يوليو الجاري بعد أن كانت علقت في نهاية حزيران/يونيو الماضي،

وقدم وسيط الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى الحكومة اليمنية والمتمردين خارطة طريق لنقلها إلى قيادتي الطرفين خلال فترة وقف المحادثات.

وتطالب الحكومة بانسحاب المتمردين الحوثيين من المدن التي سيطروا عليها عام 2014 وبينها صنعاء، وإعادة الأسلحة التي صادروها إلى السلطات الحكومية قبل البدء بتطبيق أي حل انتقالي سياسي.

وأوقع النزاع في اليمن أكثر من 6400 قتيل و30 ألف جريح منذ آذار/مارس 2015 وبدء التدخل العسكري لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية دعما للرئيس عبد ربه منصور هادي.

ورغم التدخل العسكري لقوات التحالف لا يزال المتمردون الحوثيون المتحالفون مع أنصار المخلوع علي عبد الله صالح يسيطرون على أجزاء واسعة من شمال البلاد وبينها صنعاء.