منظمتان دوليتان: يجب طرد السعودية من مجلس حقوق الإنسان

دعت منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" الأربعاء، إلى طرد السعودية من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واتهامها باستغلال هذه الهيئة لعرقلة العدالة، في ما يتعلق بارتكاب جرائم حرب محتملة في اليمن.

وطالبت المنظمتان في بيان مشترك الجمعية العامة للأمم المتحدة، باتخاذ هذا القرار بسبب "انتهاكات صارخة بشكل منتظم لحقوق الإنسان" من قبل الرياض.

وأعلنتا في مؤتمر صحفي في نيويورك، أنهما ستمارسان ضغوطا على الجمعية العامة للحصول على تصويت في هذا المعنى، مع اعترافهما بأن ذلك سيكون صعبا.

ومنذ إنشاء المجلس، ومقرّه جنيف، تم طرد ليبيا دون سواها العام 2011، احتجاجا على قمع نظام معمر القذافي للمعارضين.

والسعودية إحدى الدول الـ47 في المجلس. وتم انتخابها لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

ويتطلب الطرد غالبية الثلثين الأمر الذي يبدو غير محتمل، وفقا لدبلوماسيين في الأمم المتحدة.

وقال المدير المساعد لـ"هيومن رايتس"، فيليب بولوبيون: "قبل أشهر عدة، تجاوزت السعودية الحدود ولم تعد جديرة بالبقاء في المجلس".

وتتهم هذه المنظمة غير الحكومية الرياض باستهداف المدنيين في اليمن، حيث يدعم تحالف بقيادة السعودية الحكومة ضد الحوثيين، وباستخدام القنابل العنقودية المحظورة بموجب اتفاقية دولية.

من جهتها، تتهم منظمة العفو الدولية، المملكة بقيادة حملة قمع وحشية ضد المعارضين، وتطبيق عقوبة الإعدام في جرائم لا تستحق ذلك، بموجب القوانين الدولية.

وقال مسؤول المنظمة لدى الأمم المتحدة، ريتشارد بينيت، إنه منذ عام 2013، تم سجن كل النشطاء في حقوق الإنسان في المملكة، أو تهديدهم، أو إرغامهم على الذهاب إلى المنفى.

وطالبت "العفو الدولية" و"هيومن رايتس" بأن يكون طرد الرياض فعالا حتى إنهاء "الهجمات غير القانونية لقوات التحالف في اليمن، والخضوع لتحقيق يحظى بالمصداقية والنزاهة".

وبدأ التحالف التدخل في اليمن في آذار/ مارس 2015، لدعم الرئيس عبد ربه منصور هادي في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران.

وأسفرت الحرب، وفقا للأمم المتحدة، عن أكثر من 6400 قتيل وثلاثين ألف جريح، بينهم كثير من المدنيين.

وكان المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، زيد بن رعد الحسين، أعلن في آذار/ مارس أن التحالف مسؤول عن معظم الضحايا المدنيين في اليمن.

لكن التحالف يعلن بشكل دائم أنه لا يستهدف المدنيين، مؤكدا استخدام أسلحة دقيقة.

وقال بينيت إن جرائم الحرب المحتملة للتحالف في اليمن، يجب أن يحقق فيها مجلس حقوق الإنسان.

وأضاف: "بدلا من ذلك، استخدمت السعودية المجلس لمنع اتخاذ قرار بإجراء تحقيق دولي".

ونددت المنظمتان بـ"القمع القاسي لأي شكل من أشكال المعارضة داخليا" في السعودية، خلال مشاركة المملكة بأعمال المجلس.

وردا على سؤال للصحفيين في باريس، فقد اعتبر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، اتهام الرياض بقتل المدنيين في اليمن أمرا "معيبا".

وقال إن "التحالف يتوخى الحذر الشديد في اختيار أهداف" عملياته.