سياسة عربية
"ثورة" ضد قانون يلغي التقاعد "النسبي" بالجزائر
الجزائر- عربي21- محمد شيراك
26-Jun-16
08:35 PM
شارك
أحدث إلغاء الحكومة بالجزائر التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن زلزالا سياسيا ونقابيا، وتعقد نقابات الشغل اجتماعات ماراطونية لبحث سبل مواجهة القرار الذي أعلن عنه قبل أيام، الوزير الأول عبد المالك سلال.
واتخذت الحكومة الجزائرية جملة من الإجراءات من أجل التخفيف من حدة أزمة تراجع أسعار النفط، ولم تكشف عن قرار إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن إلا بالآونة الأخيرة.
ويحتسب التقاعد بالنسبة للعمال والموظفين بالجزائر بعمر 60 سنة، أو بخدمة سنوات لا تقل عن 32 سنة، دون شرط السن، كما منحت الحكومة خيار التقاعد النسبي، للعمال الراغبين بالخروج قبل السن الـ60، لكن دون الحصول على كامل الحقوق، وقد شهد الخيار الأخير إقبالا واسعا من قبل الموظفين والعمال بالجزائر على مدار السنوات الفارطة، حتى صار حقا مكتسبا.
لكن الحكومة بصدد تعديل قانون العمل، بما يلغي قانون التقاعد النسبي الذي شكل حلا أنسبا للآلاف من الجزائريين، خاصة العمال الذين يمتهنون أشغالا شاقة، علاوة عن بعض المهن المرهقة، كالتعليم، حيث يضطر الكثير من المدرسين إلى إيداع ملفات التقاعد المسبق بسبب أمراض معينة تتسبب بها مهنة التعليم.
ولجأت حكومة سلال إلى هذا الخيار لتخفيف الضغط على صناديق الضمان الاجتماعي، الآمرة بصرف أموال التقاعد.
وتخصص الحكومة الجزائرية ما نسبته واحد بالمائة من الجباية النفطية لدعم هذا الصندوق، لكن تدهور أسعار النفط أثر على خزينة الصندوق.
وأثار خيار الحكومة موجة سخط تزداد ضراوة يوما بعد يوم، خاصة بعد أن شكلت النقابات العمالية المستقلة جبهة موحدة لمواجهة قرار حكومة عبد المالك سلال.
واتفقت 13 نقابة بالجزائر على التكتل بفضاء نقابي موحد للضغط على الحكومة بغرض الإبقاء على التقاعد النسبي، الذي، وبحسب الموظفين والعمال، يقضي على مشاكل اجتماعية عديدة، ومنها البطالة، حيث يتسنى للحكومة توفير منصب عمل لفائدة طالب عمل جديد.
وشددت النقابات الجزائرية المستقلة على أهمية منحها نسخة من مسودة مشروع قانون العمل وإشراكها في إثرائه وصياغته قبل صدوره، في الوقت الذي حذرت الحكومة من تطبيق القرار المتعلق بالتراجع عن التقاعد النسبي، الذي يعد، بحسبها، إخلالا بالتزاماتها وتعهداتها نحو المكاسب الاجتماعية المحققة، وأيضا ما تعلق بقانون العمل دون أخذ آراء ومقترحات النقابات المستقلة.
كما اعتبرت أن تنفيذ تهديداتها هو إجراء يمس بالحريات والحقوق المكتسبة، ولم تفوت الفرصة دون التأكيد أن الهدف من تجنيدها هو التحضير لاحتجاجات وطنية في حال لم تتحقق مطالبها المرفوعة.
وقال الصادق دزيري، عضو التكتل النقابي، ورئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالجزائر، إن "هناك رغبة واسعة من نقابات الوظيفة العمومية للالتحاق بهم"، وقال في تصريح لـ"عربي21"، الأحد، "سنقف أمام أي خطوة من شأنها المساس بمصالح العمال".
كما أفاد عبد المالك رحماني، الناطق الرسمي للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر، أن "الحكومة تتحدث عن منظومة اقتصادية جديدة ولا يمكن تحقيقها دون قانون العمل، هذا الأخير الذي يثير السخط منذ أكثر من 6 سنوات".
وانتقد رحماني إخفاء الحكومة لنص قانون العمل، وقال في تصريح لـ "عربي21"،الأحد، "إذا كان قانون العمل هو الأساس في الحياة المهنية التي تحدد الحقوق والواجبات، فإن التقاعد النسبي هو نقطة من نقاط هذا القانون الذي ترفض كل النقابات وبدون استثناء المساس به".
واتخذت الحكومة الجزائرية جملة من الإجراءات من أجل التخفيف من حدة أزمة تراجع أسعار النفط، ولم تكشف عن قرار إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن إلا بالآونة الأخيرة.
ويحتسب التقاعد بالنسبة للعمال والموظفين بالجزائر بعمر 60 سنة، أو بخدمة سنوات لا تقل عن 32 سنة، دون شرط السن، كما منحت الحكومة خيار التقاعد النسبي، للعمال الراغبين بالخروج قبل السن الـ60، لكن دون الحصول على كامل الحقوق، وقد شهد الخيار الأخير إقبالا واسعا من قبل الموظفين والعمال بالجزائر على مدار السنوات الفارطة، حتى صار حقا مكتسبا.
لكن الحكومة بصدد تعديل قانون العمل، بما يلغي قانون التقاعد النسبي الذي شكل حلا أنسبا للآلاف من الجزائريين، خاصة العمال الذين يمتهنون أشغالا شاقة، علاوة عن بعض المهن المرهقة، كالتعليم، حيث يضطر الكثير من المدرسين إلى إيداع ملفات التقاعد المسبق بسبب أمراض معينة تتسبب بها مهنة التعليم.
ولجأت حكومة سلال إلى هذا الخيار لتخفيف الضغط على صناديق الضمان الاجتماعي، الآمرة بصرف أموال التقاعد.
وتخصص الحكومة الجزائرية ما نسبته واحد بالمائة من الجباية النفطية لدعم هذا الصندوق، لكن تدهور أسعار النفط أثر على خزينة الصندوق.
وأثار خيار الحكومة موجة سخط تزداد ضراوة يوما بعد يوم، خاصة بعد أن شكلت النقابات العمالية المستقلة جبهة موحدة لمواجهة قرار حكومة عبد المالك سلال.
واتفقت 13 نقابة بالجزائر على التكتل بفضاء نقابي موحد للضغط على الحكومة بغرض الإبقاء على التقاعد النسبي، الذي، وبحسب الموظفين والعمال، يقضي على مشاكل اجتماعية عديدة، ومنها البطالة، حيث يتسنى للحكومة توفير منصب عمل لفائدة طالب عمل جديد.
وشددت النقابات الجزائرية المستقلة على أهمية منحها نسخة من مسودة مشروع قانون العمل وإشراكها في إثرائه وصياغته قبل صدوره، في الوقت الذي حذرت الحكومة من تطبيق القرار المتعلق بالتراجع عن التقاعد النسبي، الذي يعد، بحسبها، إخلالا بالتزاماتها وتعهداتها نحو المكاسب الاجتماعية المحققة، وأيضا ما تعلق بقانون العمل دون أخذ آراء ومقترحات النقابات المستقلة.
كما اعتبرت أن تنفيذ تهديداتها هو إجراء يمس بالحريات والحقوق المكتسبة، ولم تفوت الفرصة دون التأكيد أن الهدف من تجنيدها هو التحضير لاحتجاجات وطنية في حال لم تتحقق مطالبها المرفوعة.
وقال الصادق دزيري، عضو التكتل النقابي، ورئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالجزائر، إن "هناك رغبة واسعة من نقابات الوظيفة العمومية للالتحاق بهم"، وقال في تصريح لـ"عربي21"، الأحد، "سنقف أمام أي خطوة من شأنها المساس بمصالح العمال".
كما أفاد عبد المالك رحماني، الناطق الرسمي للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر، أن "الحكومة تتحدث عن منظومة اقتصادية جديدة ولا يمكن تحقيقها دون قانون العمل، هذا الأخير الذي يثير السخط منذ أكثر من 6 سنوات".
وانتقد رحماني إخفاء الحكومة لنص قانون العمل، وقال في تصريح لـ "عربي21"،الأحد، "إذا كان قانون العمل هو الأساس في الحياة المهنية التي تحدد الحقوق والواجبات، فإن التقاعد النسبي هو نقطة من نقاط هذا القانون الذي ترفض كل النقابات وبدون استثناء المساس به".
شارك
