تشييع قاضي 3 يوليو الذي شارك قضاة مصر بالانقلاب (فيديو)

شيَّع أهالي قرية "بيشة قايد" التابعة لمركز الزقازيق، بمحافظة الشرقية، مساء السبت، جثمان رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس محكمة النقض سابقا، المستشار حامد عبد الله، إلى مثواه الأخير، بمقابر العائلة، بعد أن وافته المنية عن عمر يناهز الثالثة والسبعين عاما، وذلك قبيل أيام من حلول الذكرى الثالثة للانقلاب العسكري.

وشارك "حامد" في مراسم الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، حيث ألقى كلمة مرتبكة عقب بيان رئيس الانقلاب، وزير الدفاع وقتها، عبدالفتاح السيسي، تعثر فيها، وهو يقول: "نأمل أن يكون القريب العاجل أحسن كثيرا مما نحن فيه".

وقد خرجت جنازته، مساء السبت، من مسجد الشيخ "عوض عفيفي" الكائن بالقرية، وشارك في التشيع عدد من القضاة، ومدير أمن الشرقية اللواء حسن سيف، ومندوب من رئاسة الجمهورية.

وكان حامد بلغ السن القانونية للتقاعد من رئاسة المجلس ومحكمة النقض في عام 2014، ولديه 5 أبناء (4 أولاد وبنت)، من بينهم رئيس نيابة النقض المستشار محمد حامد عبدالله.

وأحرج القاضي المتوفى، فور توليه منصبه بأيام، كرئيس لمجلس القضاء الأعلى، في عام 2013، قضاة مصر في الانقلاب الدموي، بحضوره ممثلا للمجلس، الذي يعد أعلى هيئة قضائية بالبلاد، في الاجتماع الذي عقده وزير الدفاع آنذاك عبدالفتاح السيسي، قبل توليه زمام أمور البلاد، عقب بيانه الذي أعلن فيه رئيس المحكمة الدستورية، عدلي منصور، رئيسا مؤقتا للجمهورية، وتعطيل العمل بدستور البلاد، وعزل الرئيس محمد مرسي، وإجراء انتخابات مبكرة لرئاسة الجمهورية.

وناوأ القاضي المُتوفى الرئيس محمد مرسي طيلة حكمه، فأعاد دفعة معاوني النيابة من رئاسة الجمهورية قبل التصديق عليها، ليستبعد 201 معاون نيابة بعد الموافقة على تعيينهم قبل مظاهرات 30 حزيران/ يونيو 2013.

ورفض عودة وزير العدل الأسبق، المستشار أحمد سليمان، إلى منصة القضاء، وأصدر قرارا بإنهاء ندب قضاة ما عرف إعلاميا باسم "بيان رابعة" المنتدبين بنيابة النقض والتفتيش القضائي ومركز الدراسات القضائية.

واتهم بظلم إعارة المعارين منهم لتوقيعهم على البيان الذي كان يدعو للعودة للمسار الديمقراطي، ورفض الانقلاب الدموي.

كما شارك في ندب قاض للتحقيق مع قضاة البيان للتحقيق معهم في البلاغات المقدمة ضدهم بدعوى ممارستهم السياسة.

كما أحال 15 قاضيا للتحقيق بتهم العمل بالسياسة، بينهم المستشار محمود مكي نائب الرئيس مرسي، وشقيقه المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق، والمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، فضلا عن قضاة حركة "قضاة من أجل مصر" المعروفة بـ"قضاة رابعة"، الذين شاركوا في اعتصام رابعة العدوية.

وأصدر الراحل قرارا أيضا حظر فيه على القضاة وأعضاء النيابة العامة التدوين على المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت والظهور في وسائل الإعلام، أو التحدث في الشؤون السياسية، لكنه نال به فقط مؤيدي الشرعية والمسار الديمقراطي.

وبرغم قراره السابق، فقد كان القاضي الراحل عضوا بلجنة الأحزاب السياسية ورئيسا للجنة الانتخابات للاستفتاء على الدستور الذي وضعته لجنة الخمسين المعينة من قبل العسكر في كانون الثاني/ يناير 2014.

ونعت الصحف المصرية الموالية لرئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، القاضي الراحل، وأطلقت عليه صحيفة "الوطن"، الأحد، وصف "قاضي 3 يوليو".

وقالت إنه لفت النظر يوم 3 تموز/ يوليو 2013، بلحيته البيضاء، جالسا في الصف الأول متكئا على عصاه، وعن يمينه الفريق أسامة الجندي، قائد القوات البحرية السابق، وعن يساره الفريق صدقي صبحي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة آنذاك، ووزير الدفاع الحالي.

وأضافت أنه "منذ اللحظة الأولى لرئاسته مجلس القضاء الأعلى، بدأ في تطهير القضاء من الإخوان، فأعاد دفعة معاوني النيابة من رئاسة الجمهورية قبل التصديق عليها، ليستبعد 201 معاون نيابة بعد الموافقة على تعيينهم قبل 30 حزيران/ يونيو.

وكان مناوئون لعبدالله اتهموه بالانتماء لجماعة الإخوان، وأن شقيقه يدعى محمد عاطف عبدالله، وأنه معتقل في قضية تتعلق بجماعة الإخوان عام 1986، وأن ابن شقيقته متزوج من نجلة القيادي الإخواني أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى المنحل، وهو ما لم تتمكن "عربي 21" من معرفة مدى صحته.