ذكر تقرير أصدرته شركة المجموعة للأوراق المالية، إن موجودات
البنوك ومطلوباتها ارتفعت مع نهاية شهر أيار/ مايو بمقدار 13.9 مليار ريـال وبنسبة 1.2 بالمائة لتصل إلى مستوى 1177.8 مليار ريـال مقارنة بـ1163.9 مليار ريـال مع نهاية شهر نيسان/ أبريل.
وأشار التقرير وفقا لصحيفة "الراية"
القطرية، إلى انخفاض جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 0.8 مليار إلى مستوى 35.4 مليار ريـال تضمنت 31.7 مليار ريـال رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع 0.3 مليار ريال، إضافة إلى 3.7 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بانخفاض 1.1 مليار ريال.
ونوه التقرير بانخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 13.5 مليار ريال إلى 209.3 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 70.4 مليار ريـال للحكومة و110.7 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و28.2 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100 بالمائة وتزيد على 50 بالمائة.
وارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 4.7 مليار ريـال لتصل إلى 281.8 مليار ريـال تضمنت 121.7 مليار ريـال للحكومة، بارتفاع مقداره 3.1 مليار، و137.9 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية بارتفاع 0.5 مليار، و22.2 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية بارتفاع 0.1 مليار.
وارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 1.5 مليار ريال إلى مستوى 108.8 مليار ريـال.
وبالمحصلة، فقد ارتفع مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات وصكوك) بنحو 5.5 مليار إلى مستوى 390.6 مليار ريـال.
وبين التقرير أن جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك ارتفعت مع نهاية شهر أيار/ مايو بنحو 4.6 مليار ريـال إلى مستوى 334.2 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 12.3 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية.
واستقرت جملة القروض والتسهيلات
الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي عند مستوى 419.1 مليار ريـال بدون تغير، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 17.4 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية.