تجارة السلاح الإسرائيلي تتضاعف بزيادة ميزانيات الدفاع بأوروبا

مع تضاعف ميزانيات الدفاع في أوروبا بسبب تزايد التهديدات ، تشهد مبيعات شركات الأسلحة الإسرائيلية زيادة كبيرة ما يعزز صورة إسرائيل كمشترٍ كبير للأسلحة.

ويأتي ارتفاع مبيعات الأسلحة الإسرائيلية، بفضل احتلالها للأراضي الفلسطينية، إذ لا تخفي الشركات الإسرائيلية أنها اختبرت منتجاتها من الأسلحة ميدانيا في الصراع مع الفلسطينيين.

وظل الإنفاق الأوروبي على الدفاع والأمن ثابتا تقريبا في العقد الماضي، إلا أن ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014، وسلسلة هجمات شنها مسلحون في فرنسا، ومع تدفق موجات اللاجئين من الشرق الأوسط، أدى إلى ارتفاع جلي في هذه الميزانية.

وقال تقرير صدر مؤخرا إن ميزانيات الدفاع في القارة الأوروبية ارتفعت بنسبة 8,3% هذا العام.

واستغلت شركات إسرائيلية، يتمتع معظمها بدعم قوي من الدولة، ذلك عن طريق تقديم منتجات جديدة.

وشاركت 29 شركة إسرائيلية لتصنيع الأسلحة هذا الأسبوع في معرض "يوروساتوري"، وهو أكبر معرض للأسلحة البرية قرب باريس، وقامت بعرض أحدث تقنيات الأسلحة هناك.

وارتفعت صادرات الأسلحة من إسرائيل إلى فرنسا، التي طالما انتقدت بشدة بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، والتي تشرف على مبادرة سلام يعارضها الإسرائيليون.

وفقا لمعهد التصدير الإسرائيلي، بلغ إجمالي صادرات تقنيات الدفاع ومعدات الأمن الداخلي من إسرائيل إلى فرنسا ما يقارب 150 مليون دولار أمريكي في العام 2014، بينما تضاعف الرقم ليصل إلى 355 مليون دولار في عام 2015، إثر تعرض فرنسا لهجومين كبيرين شنهما عناصر من تنظيم الدولة.

ويتوقع محللون من مجموعة " أي أتش إس جاينز" المتخصصة في شؤون الأسلحة أن تصبح إسرائيل في عام 2016 سابع أكبر مصدّر في مجال الأسلحة في العالم مكان إيطاليا، وهي أصغر دولة بين العشرة الأوائل من حيث الحجم.

ويقول ران كريل، نائب رئيس قسم التسويق الدولي في شركة "إيلبيت سيستمز" الإسرائيلية، التي تعد أحد أكبر شركات الأسلحة في إسرائيل، إن هناك "تزايدا كبيرا" في الاهتمام الأوروبي في التقنيات المصنوعة في إسرائيل.

وحققت الشركة أرباحا أقل بقليل من 900 مليون دولار العام الماضي.

وبحسب كريل، فإن هذا الاهتمام يأتي "بعد سنوات طويلة تراجعت فيها ميزانيات الدفاع في أوروبا".

تحدٍ أخلاقي

وقد تشكل الرغبة في التزود بتقنيات إسرائيلية تحديا أخلاقيا أمام الدول الأوروبية، التي طالما نددت بسياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين.

وتم اختبار العديد من التقنيات والأسلحة التي تباع للدول الأوروبية بشكل أولي في الصراع مع الفلسطينيين، بما في ذلك حزب غزة عام 2014.

وتعد هذه الخبرة للكثير من الشركات نقطة بيع رئيسية.

ويقول كريل إن "هذه الدولة معجبة كثيرا بالخبرة التشغيلية لهذه الأنظمة".

وبحسب كريل، فإن "معظم هذه المنتجات والتكنولوجيا تستخدم في الميدان وتؤتي ثمارها، وهذا أمر مهم للغاية لدى الزبائن، خاصة أولئك الذين هم بحاجة إلى تكنولوجيا فورية وحلول فورية".

ويؤكد جيل بيريز، من المعهد الإسرائيلي للصادرات، أن "التميز الإسرائيلي هو أن النظام البيئي الأمني يسمح للشركات الإسرائيلية بالقيام بالعديد من الاختبارات في البلاد"، مضيفا أن "بإمكانهم اختبارها مع (الجيش الإسرائيلي) أو قوات الأمن الخاصة".

ومن جانبها، رأت سري بشي، مديرة قسم إسرائيل وفلسطين في "هيومن رايتس ووتش"، أنه خلال حرب غزة عام 2014، تم توثيق عدة "انتهاكات لقوانين الحرب التي يبدو بأنها ترقى لمستوى جرائم حرب في غزة باستخدام بعض هذه الأسلحة".

وأكدت بشي أن "هذا النوع من الخبرة الميدانية ليس أمرا يدعو للفخر".