"أمنستي" تتهم المغرب باستمرار سجن أحد ضحايا التعذيب

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية بالإفراج الفوري عن المعتقل المغربي الذي يحمل الجنسية البلجيكية، علي عراس، المتهم بضلوعه في عصابة إجرامية والتوسط لتهريب أسلحة لها، وتقديم تعويض كاف له، معللة طلبها بأنه أدين "إثر محاكمة جائرة استندت إلى "اعترافات" انتُزعت تحت وطأة التعذيب".

وقالت المنظمة المعروفة اختصارا بـ"أمنيستي"، في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، الثلاثاء، إن علي عراس يقضي حاليا حكما بالسجن لمدة 12 سنة، صدر ضده "إثر محاكمة جائرة لما زُعم عن ضلوعه في عصابة إجرامية والتوسط لتهريب أسلحة لها. وقد استند حكم الإدانة إلى اعتراف قال إنها انتُزعت منه تحت وطأة التعذيب".

وكشف البيان زيارة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، خوان إ. منديز، في أيلول/ سبتمبر 2012، لعلي عراس في السجن ومعه خبير في الطب الشرعي الذي وجد على جسد "عراس" آثار تعذيب تتفق مع أقواله.

ولفتت المنظمة الدولية إلى أن علي عراس دخل العام الماضي في إضراب عن الطعام استمر 72 يوما، "لمطالبة السلطات المغربية بالإفراج عنه، وللتنديد بعدم توصل محكمة النقض في المغرب (لها صلاحية إلغاء الحكم الصادر ضد عراس أو تأييده أو إحالة القضية لإعادة المحاكمة) إلى قرار بخصوص طلب كان قد تقدم به قبل أربع سنوات لنقض حكم الإدانة الصادر ضده".

وأهابت المنظمة، في بيانها، بالسلطات المغربية لأن "تكفل قيام محكمة النقض بالبت في قضية علي عراس على وجه السرعة"، كما دعتها إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة التي تكفل الالتزام الفعال بقرار اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب الصادر في عام 2014 بخصوص السجين المغربي الحامل للجنسية البلجيكية، "وذلك بإجراء تحقيق مستقل ونزيه بخصوص ما ادعاه من تعرضه للتعذيب، بما في ذلك إجراء فحص طبي شرعي يتماشى مع أحكام "بروتوكول اسطنبول""، وطلبت من السلطات البلجيكية "أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة التي تكفل منح علي عراس مساعدة قنصلية فعالة، والتوصل إلى قرار بشأن الطلب المقدم منه إلى محكمة النقض في المغرب لنقض حكم إدانته، وهو القرار الذي تأخر عن موعده كثيرا" على حد تعبيرها.

كما طالبت "أمنيستي" بأن يقدم إلى ساحة العدالة "كلُّ من تتوفر ضدهم أدلة كافية يُعتد بها على مسؤوليتهم عن أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، وأن تكفل السلطات المغربية معاملة علي عراس معاملة إنسانية وحمايته من التعرض لمزيد من المعاملة السيئة".

يذكر أن السلطات المغربية أعلنت في أيار/ مايو 2014، عن فتح تحقيق بخصوص ادعاءات علي عراس تعرضه للتعذيب، بعد يومين من توصل لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب إلى أن المغرب انتهك أحكام الاتفاقية الأممية لمناهضة التعذيب، غير أن التحقيق، بحسب بيان المنظمة، أغلق في نهاية عام 2015.

وأشار البيان إلى أن المجلس الدولي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب خلص في شباط/ فبراير الماضي، إلى أن فحص الطب الشرعي الثاني الذي أُجري لعلي عراس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، في إطار التحقيق بخصوص ادعاءات تعرضه للتعذيب، لا يتماشى مع أحكام أساسية في "دليل التقصي والتوثيق الفعَّالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" (بروتوكول اسطنبول).

وكان وزير العدل والحريات المغربي، مصطفى الرميد، أعلن، في أيلول/ سبتمبر 2013، أن لدى السلطات المغربية خطط لإصلاح النظام القضائي، بما يتماشى مع الضمانات الجديدة لحقوق الإنسان الواردة في دستور عام 2011، ومن بينها حماية حقوق المعتقلين وضمان الحق في المحاكمة العادلة. وفي أيار/ مايو 2014، أصدر وزير العدل والحريات مذكرة تتضمن توجيهات إلى أعضاء النيابة والقضاة تحثهم على إصدار أوامر بإجراء فحوص طبية إذا تلقوا بلاغات بشأن التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة.