البورصات العربية.. محفزات غائبة وخسائر متواصلة

سجل الأداء العام للبورصات العربية تداولات سلبية على مستوى الإغلاقات، فيما تحركت أسعار الأسهم المتداولة ضمن نطاقات ضيقة صعودا وهبوطا، وكان لاستمرار الضغط على الأسهم القيادية أثر مباشر في استمرار التراجع وتسجيل المزيد من الخسائر.

وعكست جلسات التداول خلال الأسبوع الماضي حزمة المؤثرات المحيطة بأداء البورصات مع استمرار حالة عدم الاستقرار، وتسجيل تراجعات على أسعار الأسهم، فيما كان لتراجع مؤشر المحفزات النوعية والكمية دور في حالة الضعف والتراجع التي سجلتها البورصات مع نهاية التداولات الأسبوعية.

وقال تقرير مالي أصدرته شركة "صحارى" للخدمات المالية بالإمارات، إن وتيرة النشاط المسجلة منحت فرصة للمضاربة وجني الأرباح واقتناص الكثير من الأسهم بأسعار مغرية، الأمر الذي عزز من الإغلاقات السلبية على المؤشرات السعرية كمحصلة للأداء الأسبوعي.

معنويات المستثمرين

وبات ملاحظا تأثر الأداء اليومي للبورصات بمعنويات المتعاملين من الأفراد في ظل تراجع متواصل على الاستثمار المؤسسي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تقلبات البورصات المتواصل قلص الفارق بين تداولات الأفراد والمؤسسات لصالح تداولات الأفراد، لتصبح تداولات الأفراد والمؤسسات متقاربة إلى حد بعيد على مستوى الأهداف والقيم والمدد الزمنية، التي أصبحت تميل نحو التداولات الآنية قصيرة الأجل وعلى مستوى التأثيرات الإيجابية والسلبية، ومن حيث قدرتها على توفير المحفزات الجيدة أيضا.

مع الإشارة هنا إلى أن التأثير الإيجابي للاستثمار المؤسسي غير متوفرة في الوقت الحالي، وإمكانية نموها تعتمد بالدرجة الأولى على طبيعة تحركات البورصات اليومي والتطورات المحيطة، بالإضافة إلى مستوى النمو والاستقرار الذي تظهره المؤشرات المالية والاقتصادية للقطاعات الاقتصادية.

ضغوط على الأسهم القيادية

والجدير ذكره هنا أن استمرار الضغط على الأسهم القيادية قد منح وسيمنح الأسهم الصغيرة والمتوسطة جاذبية أكبر، وسيعمل على تنشيط دورها على مستوى الأداء اليومي وإغلاقات المؤشرات وعلى مستوى قيم وأحجام التداولات اليومية، يأتي ذلك في الوقت الذي تظهر فيه قطاعات التجزئة لدى دول المنطقة المزيد من النشاط والنمو والتوسع، وبالتالي زيادة التركيز على أسهم قطاعات التجزئة وتحسن جاذبيتها الاستثمارية، نظرا لما تحمله من عوائد جيدة على الاستثمارات متوسطة وطويلة الأجل، وتأثيراتها الإيجابية في دعم استقرار التداولات اليومية وتماسكها.

ولفت التقرير إلى أن التوجه الإيجابي العام مثل النمو والتنويع الاقتصادي وزيادة عدد السكان والتطور المسجل على القطاع السياحي جميعها، ستدعم القطاع في تحقيق المزيد من العوائد التشغيلية التي أصبحت محط اهتمام المتعاملين كافة لدى البورصات.

غياب السيولة

ولم يعكس الأداء اليومي للبورصات تحسنا على مستوى قدرتها على جذب السيولة الاستثمارية في ظل استمرارار تباطؤ الأداء اليومي للبورصات بتحركات أسعار النفط والأسواق العالمية، وأخيرا توقعات إجراء تعديلات على أسعار الفائدة في السوق الأمريكي، ولا بد من التأكيد هنا أن غالبية المؤثرات السلبية التي تحيط بالأداء اليومي، هي مؤثرات ذات طابع طويل الأجل وغير مباشرة على أداء الشركات المتداولة ونفسية تتصل بمعنويات المتعاملين باستثناء قطاع البتروكيماويات.

أرباح طفيفة بالسعودية

في السوق السعودي، سجل مؤشرها العام ارتفاعا هامشيا خلال تداولات الأسبوع الماضي لتربح 0.44 نقطة او ما نسبته 0.01% وليقفل عند مستوى 6695.26 نقطة وسط ارتفاع الأحجام وتراجع السيولة، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.26 مليار سهم بقيمة 26.3 مليار ريال.

خسائر في الكويت

وجاءت محصلة مؤشرات السوق الكويتية حمراء خلال تداولات الأسبوع الماضي، حيث تراجع مؤشر السوق السعري بواقع 71.46 نقطة او ما نسبته 1.32% ليقفل عند مستوى 5324.05 نقطة، كما تراجع المؤشر الوزني بنسبة 1.65%، وسار مؤشر كويت 15 على خطاهما ليتراجع بنسبة 1.67%.

وتراجعت أحجام التداول بينما ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتداول 551.22 مليون سهم بقيمة 59.12 مليون دينار. وخسر رأس المال 269 مليون دينار أو ما نسبته 1.07% ليصل إلى 24.804 مليار دينار مقابل 25.073 مليار دينار في الأسبوع السابق.

أداء سلبي في قطر

كما تراجعت السوق القطرية خلال تداولات الأسبوع الماضي بفعل أداء سلبي لغالبية القطاعات، قادها قطاع الاتصالات وسط تراجع قيم السيولة، حيث تراجع المؤشر العام الى مستوى 9813.96 نقطة بواقع 127.46 نقطة أو ما نسبته 1.28%.

وارتفع عدد الأسهم بينما تراجعت قيمتها بنسبة 8.50% و4.04% على التوالي، حيث قام المستثمرون بتداول 43.02 مليون سهم بقيمة 1.34 مليار ريال.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع التأمين بنسبة 2.48%، وفي المقابل تراجعت قطاعات السوق الأخرى كافة، بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 3.32% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 2.29% تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.99%.

تراجع طفيف في البحرين

أيضا تراجع أداء البورصة البحرينية خلال تداولات الأسبوع الماضي وسط ضغط من قطاعات الخدمات والبنوك التجارية والاستثمار، وكان هذا الانخفاض بواقع 8.90 نقطة أو ما نسبته 0.80% ليقفل عند مستوى 1102.56 نقطة، وارتفعت قيم التداولات بينما تراجع حجمها.

حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3.6 مليون سهم بقيمة 1.3 مليون دينار نفذت من خلال 150 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم شركتين اثنتين مقابل تراجع لأسعار أسهم 8 شركات، واستقرار لأسعار أسهم 7 شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.58% تلاه قطاع البنوك التجارية بنسبة 0.95% تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.40% واستقرت باقي قطاعات السوق على قيم الأسبوع الماضي نفسها.

محصلة حمراء في عمان

وتراجعت البورصة العمانية خلال تداولات الأسبوع الماضي، وكان هذا الانخفاض بضغط من قطاعي الخدمات والمال وسط ارتفاع قيم السيولة، حيث أقفل مؤشر السوق العام تعاملات الأسبوع عند مستوى 5931.00 نقطة بانخفاض بلغ 38.47 نقطة أو ما نسبته 0.64%، وتراجعت أحجام التداول، بينما ارتفعت قيمتها بنسبة 10.54% و 6.16% على التوالي.

حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 91 مليون سهم بقيمة 22.8 مليون ريال نفذت من خلال 5364 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 1.07%، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.39% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.56%.

.. والأردن تصعد

فيما ارتفع أداء البورصة الأردنية خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسط أداء إيجابي للقطاعات كافة، في ظل تراجع قيم السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.85% ليقفل عند مستوى 2115.1 نقطة.

وانخفضت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 33.9 مليون سهم بقيمة 34 مليون دينار نفذت من خلال 14.6 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 69 شركة، مقابل تراجع لأسعار أسهم 54 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت قطاعات السوق كافة، بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 1.8% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.18% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.33%.