قال المحامي ميشال شماس، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي والضمير في
سوريا، والمهتم بقضايا حقوق الإنسان إن تحرك
المعتقلين في "سجن
حماة" المركزي يشير إلى أن "ظلما هائلا لحق بهم"، بعد أن أحيلت ملفاتهم إلى محكمة الإرهاب منذ عام 2012 دون أن تلقى الاهتمام المفترض، عدا عن الضبوط الأمنية التي كتبت بناء على "القيل والقال"، والكثير منها "ملفق تماما".
وقال شماس، لـ"
عربي21": "لم يجد المحالون إلى المحكمة إنصافاً، وبدل أن تستجيب المحكمة لمطالب المعتقلين وتخفف من حالة الاحتقان في السجن، المستمرة منذ أربع سنوات، وأمام تراجع المسؤولين عن وعودهم بالنظر في طلباتهم على أمل البت بطلباتهم جماعيا، إلا أن شيئاً من ذلك لم يحدث، وترك الأمر إلى محكمة الإرهاب التي بدأت تصب الزيت على النار بأحكامها القاسية".
اقرأ أيضا: حقوقيون: تدهور الأوضاع في سجن حماة المحاصر
وأشار المحامي شماس إلى أنه شهد شخصيا على وضع طلبات الموقوفين على طاولة وزير العدل في أوائل العام 2013.
وأضاف: "عملت مع مجموعة من المحامين منذ العام 2013 على ملفات معتقلي سجن حماة، وقدمنا قائمة بـ400 اسم معتقل لوزير العدل، نجم الدين الأحمد، على أساس أن تتم معالجة ملفاتهم وتسوية أوضاعهم، لا سيما بعد ازدياد شكاوى المعتقلين من سوء أوضاعهم وإهمال ملفاتهم في محكمة الإرهاب، حيث كانت قد توقفت المحكمة عن النظر في ملفاتهم لمدة أكثر من سنة بحجة تسوية أوضاعهم".
وذكر أنه في عام 2013 وعد كل من وزير العدل والمحافظ والمحامي العام، بعد ارتفاع حدة التوتر في سجن حماة، بمعالجة شكاوى المعتقلين، لكن لم يحصل شيء من ذلك.
وتابع: "تحركنا على هذا الأساس، وقمنا بوضع ملفات المعتقلين أمام وزير العدل الحالي، بينما توقفت محكمة الإرهاب عن النظر في ملفاتهم، وعرقل الأمن الوطني الموضوع، بالرغم من تدخل وزارة المصالحة، الأمر الذي تسبب في ازدياد شكاوى المعتقلين من الظلم اللاحق بهم وصدور أحكام قاسية بحقهم".
ونقل شماس حديثا دار بينه وبين وزير العدل حينها، حيث "قلت لوزير العدل أن التشدد بملفات المعتقلين سيدفع الناس إلى أحضان المتطرفين، وأن محكمة الإرهاب تخرّج إرهابين بتشددها وتعاملها القاسي مع المعتقلين".
ورأى شماء أنه من الطبيعي أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه، ويضاف إلى ذلك "تقاعس نقابة المحامين في محاسبة المحامين النصابين الذين زاد عددهم وفاقم أوضاع المعتقلين"، بحسب المحامي شماس.
ووجه شماس مناشدة إلى الجهات الدولية للتدخل لإنقاذ المعتقلين، والضغط على النظام السوري للكشف عن مصير عشرات الآلاف من المعتقلين، والسماح للصليب الأحمر الدولية بزيارتهم.
وكان المعتقلون السياسيون في السجن قد نفذوا تمردا داخل السجن احتجاجا على
المحاكمات التعسفية التي يتعرض لها المعتقلون، والتي نتج عنها عزم النظام السوري تنفيذ حكم الإعدام بحق العديد منهم.
اقرأ أيضا: قوات النظام تحاصر سجن حماة.. وتخوفات من ارتكابها مجازر
وانتهى شماس إلى القول: "إن المعتقلين على ما يبدو ليسوا في حسابات أغلبية المنظمات السورية التي ترفع لواء الدفاع عن حقوق الإنسان، وكذلك قوى المعارضة ومنها هيئة التنسيق الوطنية والائتلاف الوطني والمجلس الاستشاري لـ(المبعوث الدولي ستافان) ديمستورا"، معتبرا أن ما يجري في سجن حماة يؤكد ذلك، إلى جانب من
السجون والمعتقلات الأخرى التي يقبع فيها عشرات الآلاف من المعتقلين، وفق قوله.