سياسة دولية

أردوغان يهاجم الاتحاد الأوروبي.. ويشكر أوغلو على خدماته

رئيس تركيا رجب طيب أردوغان شدد على ضرورة طرح النظام الرئاسي للاستفتاء الشعبي - الأناضول
هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، الاتحاد الأوروبي بعد طلب الأخير من تركيا تعديل قانون مكافحة الإرهاب مقابل إلغاء تأشيرة دخول الأتراك إلى الدول الأوروبية.

وقال أردوغان في كلمة له خلال حفل افتتاح جماعي للمشاريع بمدينة اسطنبول، إن "الاتحاد الأوروبي يطلب منا تعديل قانون مكافحة الإرهاب مقابل التأشيرة، لماذا لا تغيرون أنتم أولا عقليتكم التي تسمح للإرهابيين بنصب خيمة بجوار البرلمان الأوروبي؟".

وأضاف: "تسمحون للإرهابيين بنصب الخيم، وتقدمون لهم المساعدات هناك، ثم تقولون إن هذا يتم باسم الديمقراطية، في المقابل تضعون لنا الشروط من أجل إلغاء التأشيرة، عذرا، في هذه الحالة نقول: نحن نسلك طريقنا، وأنت - الاتحاد الأوروبي - اسلك طريقك، واتفق مع من تشاء".

الاستفتاء أولا

وشدد الرئيس التركي، على ضرورة طرح النظام الرئاسي للاستفتاء الشعبي، بأسرع وقت، من أجل تحقيق الاستقرار وضمان مستقبل الأجيال القادمة، ومن أجل من عقدوا آمالهم على تركيا قوية.
    
واعتبر أردوغان أن الدستور الجديد والنظام الرئاسي ليست مسائل شخصية، وإنما مطلب عاجل استدعته مكانة تركيا الراهنة التي وصلت إليها بعد تجارب عديدة.   

شكرا أوغلو

ولم يفوت الرئيس التركي في كلمته فرصة التعليق على توجه رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو لمغادرة منصبه، حيث قال: "باسمي وباسم الشعب التركي أتوجه بالشكر لرئيس الوزراء، على الخدمات التي قدمها طيلة 20 شهرا من رئاسته للحكومة".

وأعرب أردوغان عن تمنياته من الله بأن يعود قرار داود أوغلو بالخير على البلاد، مبينا أن "كل تغيير يجلب معه حيوية جديدة، وأؤمن أن التغير الجاري في رئاستي حزب العدالة والتنمية، والوزراء، سيكون وسيلة لتحقيق ذلك". 

مأساة سوريا

وحول الأزمة السورية، أوضح الرئيس التركي أنه "بينما هناك 12 مليون متضرر في سوريا، فضلا عن مقتل نحو 600 ألف بريء، لا يمكن لأي مسلم أن ينأى بنفسه، عن وزر ذلك". 

وكان رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أعلن الخميس، أنه لن يترشح لرئاسة حزب العدالة والتنمية في المؤتمر العام الاستثنائي للحزب المزمع في 22 أيار/ مايو الجاري. 

كما أن المفوضية الأوروبية أوصت الأربعاء الماضي، برفع التأشيرة المفروضة على الأتراك عند دخولهم دول منطقة "شنغن"، في تاريخ أقصاه نهاية حزيران/ يونيو المقبل، في حال أوفت تركيا بالشروط المتبقية التي وضعها الاتحاد بهذا الخصوص.