رسم وزير المالية
المصري عمرو الجارحي صورة قاتمة جدا عن
الاقتصاد المصري.
وقال الجارحي في حوار مع الإعلامية لميس الحديدي، إن حجم
العجز التجاري وصل إلى 45 مليار دولار، مشيرا إلى أن الفوائد على الديون وصلت إلى 290 مليار جنيه، وسيقابله عجز في الموازنة المقبلة بمعدل 319 مليار جنيه، أي بنحو 90%، ويعد هذا الرقم ضخما للغاية، ويعود ذلك لعدة أسباب، منها زيادة معدل التضخم، كما أن العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات يجعل البنك المركزي يضطر لرفع أسعار الفائدة لتحجيم إمدادات الأموال في السوق لتحجيم هذا التضخم.
وأضاف الجارحي أن الموازنة هي نتيجة لسياسات مطبقة من فترات سابقة، وتعكس الصعوبات التي تواجه الاقتصاد في مواضع مختلفة، سواء صدمات خارجية أو داخلية، تؤثر عليها في أشياء معينة، كما أنها ترجمة لسياسات موجودة في الدولة.
وطالب الجارحي بضرورة الاعتماد على قطاعات أخرى غير السياحة؛ لتعويض غياب مواردها، مشددا أن المخاطر التي تتعرض لها السياحة لا تتعلق بتقديم الخدمة ومستواها.