تتبنى الحكومة الليبية العديد من الخطط الطموحة لرفع إنتاجها من النفط خلال الفترات المقبلة.
ويصل إنتاج
ليبيا من الخام في الوقت الحالي إلى أقل من ربع المستوى البالغ 1.6 مليون برميل يوميا الذي كانت ليبيا تضخه قبل سقوط معمر القذافي في 2011، وتأمل مؤسسة النفط بطرابلس في رفعه سريعا بدعم من حكومة الوفاق الوطني الجديدة.
وقد تستغرق العودة الكاملة سنوات بسبب تعطل الإنتاج جراء احتجاجات العمال والتطاحن السياسي وهجمات تنظيم الدولة.
وقبل عام هاجم المسلحون حقول الغاني والمبروك والظهرة في حوض سرت مما أجبر مؤسسة النفط على إعلان حالة القوة القاهرة في 11 حقلا وتبع ذلك مزيد من الهجمات.
وقال مسؤول بالمؤسسة في طرابلس إن الهجمات التي استهدفت حقول النفط في حوض سرت الغربي حيث تتركز احتياطيات النفط في ليبيا قد أضرت بطاقة إنتاجية لا تقل عن 200 ألف برميل يوميا.
وأضاف أن المؤسسة قد تستغرق حتى أواخر 2017 أو 2018 لكي تعود بتلك الحقول إلى طاقتها الكاملة إذا استطاعت تحمل تكلفة الإصلاحات.
وقال مسؤول ثان في المؤسسة إن المرحلة الأولى من خطة التعافي المؤلفة من ثلاث مراحل يمكن تنفيذها في غضون ثلاثة أشهر مما سيسمح بإعادة تشغيل حقول مثل الشرارة والفيل اللذين تبلغ طاقتهما معا نحو 430 ألف برميل يوميا.
لكنه أضاف أن حقولا أخرى مثل التي تعرضت لهجمات مباشرة وغيرها التي تضخ إنتاجها عبر طريق خط أنابيب إلى راس لانوف والسدر أكبر مرفأي تصدير ليبيين قد تستغرق إعادة تشغيلها فترة أطول.
وتغطي المرحلة الثانية ستة أشهر إلى ثمانية وتشمل المرحلة الأخيرة الحقول التي ستستغرق عودتها للعمل بكامل طاقتها بين ثمانية أشهر وعدة سنوات.
وقد يستغرق إصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للموانئ عدة سنوات مما يؤخر إعادة تشغيل الحقول التي تغذيها. كما أن تكلفة الإصلاحات عامل آخر مهم.
وقال المسؤول الثاني "كل تلك الخطط تعتمد على الأمن، إذا لم تتوافر إجراءات الأمن الملائمة والفعالة في حقول النفط فخططنا في مهب الريح".
وفي وقت سابق هذا العام، هاجم مسلحون راس لانوف والسدر البالغة طاقتهما التصديرية 600 ألف برميل يوميا. وكلا المرفأين مغلق منذ كانون الأول/ ديسمبر 2014 بعد هجوم على السدر.
ونجا من الهجوم الأخير 12 فقط من أصل 32 صهريج تخزين في المرفأين حسبما أكد مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط، في شباط/ فبراير.
وأضاف أن المؤسسة قد تستغرق "سنوات عديدة" لإصلاح المرافق المتطورة في المرفأين.
وأثار انتقال حكومة الوفاق التي تدعمها الأمم المتحدة إلى طرابلس الشهر الماضي الآمال، بأن تستطيع ليبيا إعادة تشغيل الحقول المتوقفة وفتح مرافئ التصدير المغلقة وتقول مؤسسة النفط في طرابلس إن بوسعها مضاعفة الإنتاج سريعا إلى أكثر من 700 ألف برميل يوميا إذا استقرت الأوضاع السياسية والأمنية.
ومازالت الحكومة تكافح لكسب تأييد واضح وبخاصة في الشرق. وفي الأسبوع الماضي حاولت مؤسسة موازية في الشرق تصدير شحنة نفطية للمرة الأولى مما قد يزيد صعوبة التعافي.
وتابع صنع الله في تصريحات الشهر الماضي "نريد أن نزيد إنتاجنا. في بعض الأماكن لن نفعل أكثر من فتح الصمامات.. وكما قلت فإن الاستقرار هو الخطوة الأولى لاستعادة الإنتاج".
ولا تتوقع مصادر بالقطاع أن يزيد الإنتاج على 600 ألف برميل يوميا في غضون الأشهر القليلة المقبلة.
كان ريتشارد مالينسون، المحلل لدى "إنرجي أسبكتس"، قال لمنتدى النفط العالمي الذي تنظمه رويترز الشهر الماضي "في حالة نجاح حكومة الوحدة الجديدة في فرض بعض السيطرة فإن الإنتاج سيتعافى لكن ببطء شديد ومع انتكاسات".