طلبت طهران من الأمين العام للأمم المتحدة
بان كي مون التدخل لدى الولايات المتحدة؛ لإقناعها بالتراجع عن قرار حجز أموالها لتعويض ضحايا اعتداءات إرهابية، مهددة واشنطن بـ"إجراءات مضادة".
ودعا وزير الخارجية
الإيراني محمد جواد ظريف، في رسالة، الأمين العام للمنظمة الدولية لأن "يبذل مساعيه الحميدة؛ من أجل إقناع الحكومة الأمريكية باحترام واجباتها الدولية (...)، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في المصارف الأمريكية".
وقال ظريف في رسالته إن "جمهورية إيران الإسلامية تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، بما في ذلك إجراءات مضادة ضرورية ومتكافئة؛ بغية حماية حقوق الشعب الغيراني المهددة بسلوك الولايات المتحدة المخالف للقانون".
وكانت المحكمة الأمريكية العليا قضت في 20 نيسان/ أبريل بحجز نحو ملياري دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في الولايات المتحدة، وذلك للتعويض عن أكثر من ألف ضحية أمريكي سقطوا في هجمات يقول ذوو الضحايا إن طهران دبرتها أو دعمتها.
ومن هؤلاء الضحايا 241 جنديا أمريكيا قتلوا في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 1983 في هجومين انتحاريين استهدفا الكتيبتين الأمريكية والفرنسية في القوة متعددة الجنسيات في بيروت.
وإذ ذكر الوزير الإيراني بـ"مبدأ حصانة الدولة"، أكد أن طهران "ترفض قرارات المحاكم الأمريكية المخالفة للقانون"، ومعتبرا قرار المحكمة الأمريكية العليا "سرقة مغلفة بقرار قضائي".
وأضاف أن "الولايات المتحدة هي التي عليها أن تدفع
تعويضات للشعب الإيراني على سياساتها العدائية باستمرار".
واتهم ظريف في رسالته الولايات المتحدة بالوقوف خلف "الإطاحة بالحكومة الإيرانية المنتخبة ديموقراطيا في 1953" وبدعم النظام "الديكتاتوري الوحشي" الذي أقامه الشاه منذ ذاك وحتى الثورة الإسلامية في 1979.