المستشارون الاقتصاديون يتوافدون للسعودية "أم مشاريع التحول"

نشرت صحيفة "ذي ناشيونال"، الإماراتية الصادرة بالإنجليزية، تقريرا تحدثت فيه عن توافد المستشارين الاقتصاديين إلى السعودية والبلدان الخليجية الأخرى، مشيرة إلى السياسات الجديدة التي تعتمدها المملكة والتي تسعى من خلالها إلى إرساء تنويع اقتصادها.
 
وقالت الصحيفة في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنه وفقا لتقرير صادر عن "غلوبال سورس" للأبحاث، أنفقت السعودية هذه السنة حوالي 1.25 مليار دولار لدفع تكاليف المستشارين، وذلك في إطار استعدادها للإعلان عن برنامج التحول الوطني.
 
وذكرت الصحيفة أن هذا البرنامج عبارة عن مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الرامية لعزل الاقتصاد السعودي عن تأثير انخفاض أسعار النفط، حيث أثّر تراجع عائدات النفط بشكل كبير على الاقتصاد السعودي، ما جعل المملكة تدرك أهمية تبني سياسات جديدة.
 
وأفادت الصحيفة أن النفقات المخصصة للمستشارين قد ارتفعت بنسبة 14.8 في المئة، وهو ما يجعل المملكة أكبر سوق للمستشارين في المنطقة وأكثرها نموا.

ومن جهتها، أنفقت دول مجلس التعاون الخليجي نحو 2.7 مليار دولار عام 2015 على الخدمات التي قدمها المستشارون.

وفي هذا السياق، ذكر إدوارد هايغ، مدير مؤسسة 'إس جي آر"، أن السعودية تعتبر "أمّ كل مشاريع التحول".

وقال الخبير الاقتصادي جايسون تورفي إن "الوزارات السعودية اعتمدت على المستشارين والخبراء الغربيين لسنوات عديدة، حيث يساعد هؤلاء المستشارون على إدارة الشؤون الاقتصادية، وهو ما يوفر لهم فرص عمل عديدة".
 
ونقلت الصحيفة ما جاء على لسان شركة الاستشارات "ماكينزي"، حيث اعتبرت أن السعودية بحاجة لخلق 6 ملايين فرصة عمل، وذلك للتشجيع على الاستثمارات الجديدة في المجالات غير النفطية بحلول سنة 2030، وذلك وفقا لتقرير نشرته الشركة قبل فترة وجيزة من إعلان السعودية شروعها في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
 
وبحسب التقرير، فإن الشركات الاستشارية الأربع الكبرى (ديلويت توش توهماتسو، برايس ووتر هاووس كوبرز، إرنست آند يونغ، وكيه بي إم جي) كانت المستفيد الأكبر، حيث كسبت هذه الشركات حوالي 913 مليون دولار سنة 2015 مقابل عملها في دول الخليج.
 
ولفتت الصحيفة إلى أن ارتفاع أسعار النفط بين سنتي 2003 و2014، دفعت بدول الخليج إلى الإنفاق على البنية التحتية والقيام بتنفيذ مشاريع عملاقة كبرج المملكة في السعودية، ومشاريع الملاعب الرياضية في قطر، والتي يتم تجهيزها لاحتضان فعاليات كأس العالم لسنة 2022. وبالتالي، فقد وفرت كل هذه المشاريع فرص عمل عديدة للمستشارين.
 
 لكن مع تراجع أسعار النفط، أبدت دول الخليج استعدادها للاعتماد على المستشارين الاقتصاديين لمساعدتها على خفض ميزانياتها، حيث أصبحت هذه الدول تعتمد على الخصخصة، وخفض الدعم، والتخفيض من نفقات الرعاية الاجتماعية، وغير ذلك.
 
وفي الختام، بيّنت الصحيفة أن الحكومة السعودية أعلمت وزاراتها بضرورة خفض الإنفاق الفردي بنسبة 5 في المئة. وأعلن الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد، أن المملكة تسعى بحلول سنة 2020؛ إلى توفير نحو 100 مليار دولار، كنتيجة لاعتماد سياسة خفض الدعم وغيرها من السياسات.