هيئة الأمر بالمعروف السعودية تعود إلى العمل بتنظيم جديد

أعلن عبد الرحمن بن عبد الله السند، الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية، الأحد، أن اللائحة التنفيذية لتنظيم رئاسة الهيئة ستصدر بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وستبين وتفصل المهمات الموكلة إلى الرئاسة وعلاقتها بالجهات المعنية.

وقال السند في بيان نقلته وكالة "واس" السعودية: "تم التنسيق مع الجهات المختصة بما يكفل تطبيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بذلك على الوجه المطلوب.. في حث الناس على تلبية النداء إلى الصلاة، والتأكد من إغلاق المتاجر خلال أوقات إقامتها والتمسك بأركان الدين الإسلامي الحنيف، والتحلي بآدابه ومراقبة الأسواق والأماكن العامة".

ويشمل التنسيق مكافحة جرائم السحر والشعوذة وجرائم المخدرات والمسكرات، والجرائم الأخلاقية والابتزاز، والعمل بما يحقق الالتزام بالثوابت الشرعية المستقرة، وستقوم الشرطة بمرافقة ومساندة الهيئة للقيام بواجباتها ميدانيا بشكل فوري ومباشر ودائم، وفقا للبيان.

وأضاف رئيس الهيئة، أن "اللائحة التنفيذية لتنظيم الرئاسة ستتضمن وضع الآليات والترتيبات اللازمة بما يكفل القيام بتلك المهمات على أكمل وجه، ويساعد الرئاسة على القيام بواجباتها بكفاءة وفقا لما صدر من توجيهات ولاة الأمر وتأكيدهم أن هذه الشعيرة ركيزة أساسية من ركائز الشريعة الإسلامية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إضعافها أو التقليل من شأنها".

وتابع السند بأن "هذا يؤكد تمسك هذه البلاد بدستورها القرآن الكريم والسنة النبوية منذ أن أسسها الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن، وأنها مستمرة في قيامها بواجباتها في إقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عملا بقول الله عز وجل (الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر)".

وأكد رئيس الهيئة، أنه من هذا المنطلق، فقد حرصت الدولة على دعم جهاز الرئاسة وإمداده وتطويره بما يمكِّنه من القيام بواجبه بكفاءة، ويؤكد هذا ما قضى به البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تنظيم الرئاسة، من أن "على وزارة المالية أن تدعم الرئاسة بالاعتمادات اللازمة للقيام بالمهمات التي تقوم بها على أكمل وجه".

يشار إلى أن الحكومة السعودية حدّت من صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ نزعت منها صلاحية إيقاف الأشخاص، وتحويلهم إلى مراكز الهيئة، والمراكز الأمنية، وهو ما قوبل بردة فعل غاضبة من قبل فئات مختلفة من الشعب السعودي.

فيما أعربت فئات أخرى عن ارتياحها من القرار، قائلين إن "صلاحيات الهيئة في السابق كانت تحد من مستوى الحريات في المملكة، وتتسلط على أشخاص دون ارتكابهم ذنبا يستوجب ذلك".