توصل مسؤولون في النظام السوري وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، بعد منتصف ليل السبت الأحد إلى اتفاق يعيد الهدوء إلى مدينة
القامشلي، في شمال شرق
سوريا، ويتضمن تثبيت الهدنة وتبادل المعتقلين بين الطرفين، بحسب مصادر أمنية.
وقال مصدر أمني كردي إنه "تم التوصل بعد منتصف الليل إلى اتفاق يعيد الهدوء إلى مدينة القامشلي وينص على تبادل المعتقلين بين الطرفين"، بعد اشتباكات دامية منتصف الأسبوع الحالي، في حين أكد مصدر أمني حكومي لـ"وكالة الأنباء الفرنسية" التوصل إلى الاتفاق خلال اجتماع عقد في مطار القامشلي بين ممثلين عن النظام السوري ووحدات حماية الشعب الكردية، الجناح المسلح لحزب الاتحاد الديمقراطي.
وأوضح المصدر الحكومي أنه "تم الاتفاق على إبقاء مفعول الهدنة" المعمول بها منذ الجمعة، فضلا عن "تبادل المخطوفين والجرحى المصابين بدءا من الأحد".
وتوصل الطرفان الجمعة إلى اتفاق هدنة بعد يومين على اشتباكات دامية بين قوات النظام السوري ومليشيات الدفاع الوطني الموالية لها، من جهة وقوات الأمن الداخلي الكردية (الأسايش) من جهة ثانية، إثر إشكال وقع عند أحد الحواجز الأمنية في القامشلي، التي نادرا ما تشهد حوادث مماثلة.
وأوضح المصدر الأمني الكردي بدوره أن الاتفاق "يتضمن الإفراج عن الاكراد الموقوفين في القامشلي منذ ما قبل العام 2011، وعدم اعتقال أي كردي بسبب التجنيد أو أي سبب آخر، كما أنه ينص على عدم اعتقال أي عربي أو مسيحي منضم للوحدات أو يعمل لدى الإدارة الذاتية".
وستسلم قوات النظام بدورها، وفق قوله، لوائح بالمفقودين لديها للنظر فيها لدى القوات الكردية.
وأكد المصدر الكردي أن المقاتلين
الأكراد لن ينسحبوا من المناطق التي سيطروا عليها خلال الاشتباكات، مثل سجن علايا وشوارع ونقاط أخرى تابعة لقوات النظام و"الدفاع الوطني".
ويتضمن الاتفاق، بحسب قوله، "تعويض المتضررين من القصف المدفعي لقوات النظام وعائلات الشهداء".
كما جاء في وثيقة الهدنة، التي اطلع عليها المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن كل طرف سيحتفظ بالأراضي الموجودة تحت سيطرته.
وأوضحت السلطات الكردية ووسائل الإعلام أن هذه العبارة تعني أن الأراضي التي انتزعت من القوات الموالية للحكومة السورية لن تعاد إليها.
ونصت اتفاقية الهدنة على ضرورة عدم تهديد موظفي الحكومة السورية أو حرمانهم من رواتبهم أو تجنيدهم في وحدات الحماية المحلية التابعة للنظام.
وأسفرت الاشتباكات بحسب "الأسايش" عن سقوط 17 قتيلا مدنيا وعشرة قتلى من المقاتلين الأكراد و31 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها.
وأشار المصدر الكردي إلى أن الأكراد طلبوا خلال المباحثات "إعادة النظر في التشكيلات غير الرسمية مثل كتائب البعث ومليشيات الدفاع الوطني، إن كان في مراكزهم أو مواقعهم".
وقال المصدر الأمني للنظام السوري بدوره، إنه سيتم "الانتقال تدريجيا خلال مباحثات ستستمر بين الطرفين إلى نقاط أخرى تتعلق بتمركز وتموضع وحدات حماية الشعب الكردية، واللجان الشعبية الحكومية وجيش النظام السوري".
وتتقاسم قوات النظام والأكراد السيطرة على مدينة القامشلي، إذ تسيطر قوات النظام ومليشيات الدفاع الوطني، على مطار المدينة وأجزاء منها، فيما يسيطر الأكراد على الجزء الأكبر منها.
وانسحبت قوات النظام السوري تدريجيا من المناطق ذات الغالبية الكردية مع اتساع رقعة النزاع في سوريا العام 2012، لكنها احتفظت بمقار حكومية وإدارية وبعض القوات، لا سيما في مدينتي الحسكة والقامشلي.
وبعد انسحاب قوات النظام تدريجيا، أعلن الأكراد إقامة إدارة ذاتية مؤقتة في مقاطعات كوباني وعفرين (ريف حلب الشمالي والغربي) والجزيرة (الحسكة)، وأطلق عليها اسم "روج آفا" (غرب كردستان). وفي آذار/ مارس الماضي أعلنوا النظام الفدرالي في مناطق سيطرتهم في شمال سوريا.