البورصات العربية تركز على الأسهم المستقرة انتظارا لنتائج الربعية

قال تقرير مالي، إن انتظار النتائج الربعية دفع إلى استمرار الأداء العرضي المائل للهبوط في البورصات العربية والخليجية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته شركة "صحاري" للخدمات المالية، إن مسارات أسواق النفط كان لها تاثير إيجابي على جلسات التداول لدى البورصات العربية والخليجية، رغم حالة عدم الاستقرار التي تواجهها الأسواق حتى هذه اللحظة، التي تساهم في كثير من الأوقات في الاتجاه نحو تغيير منهجيات البيع والشراء، وتوقيت عمليات جني الارباح، وقرارات الخروج المؤقت من السوق.

وأشار خبير أسواق المال، الدكتور أحمد السامرائي، في حديثه لـ"عربي21"، إلى أنه إذا استمرت حالة التذبذب على نطاقات متوسطة وحادة، فإن ذلك سيدفع المتعاملين إلى اعتماد مؤشرات العرض والطلب الآنية، وتفضيل السيولة على المخاطر لتفادي أي تطورات غير متوقعة جراء الاحتفاظ بالأسهم لعدد من الجلسات، الأمر الذي أدى في محصلة تداولات الأسبوع الماضي إلى إضعاف مؤشرات الشراء على عدد كبير من الأسهم المتداولة، وعمل أيضا على تراجع قيم السيولة وجاذبية الأسهم المتداولة.

وأوضح أنه عند هذا المستوى من العشوائية والإيجابية على التداولات، فقد تساوت المؤشرات الإيجابية والسلبية على الأسهم القيادية والصغيرة، وعلى أسهم الشركات ذات النتائج الإيجابية والسلبية أو التي جاءت دون توقعات المحللين أيضا، وهذا يعني أن الفرص الاستثمارية في الوقت الحالي متساوية على مستوى المخاطر والعوائد.

وبالتالي، لا بد من التركيز على الأسهم ذات النتائج التشغيلية الإيجابية والأسهم ذات النتائج المستقرة التي تميل إلى النمو بين فترة مالية وأخرى، وذلك تفاديا لتسجيل مزيد من الخسائر على مستوى حملة الأسهم، فيما سيكون لمؤشرات الشفافية أهمية في التخفيف من مستويات التذبذب والعشوائية على مستوى السوق والشركات المتداولة.

وعلى صعيد الأسواق، فقد ارتفع أداء السوق السعودية خلال تداولات الأسبوع الماضي لتربح 78 نقطة أو ما نسبته 1.21 في المئة، وتقفل عند مستوى 6587 نقطة، وسط ارتفاع الأحجام وقيم السيولة، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.72 مليار سهم بقيمة 29.8 مليار ريال.

وجاءت محصلة مؤشرات السوق الكويتية الثلاثة الرئيسية متباينة خلال تداولات الأسبوع الماضي، وسط تراجع ارتفاع قيم السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق السعري بواقع 46 نقطة أو ما نسبته 0.88 في المئة، ليقفل عند مستوى 5346 نقطة، بينما تراجع المؤشر الوزني بنسبة 0.38 في المئة أو ما تعادل 1.39 نقطة، حيث أغلق عند مستوى 363.68 نقطة. 

وسار مؤشر كويت 15 على خطاه، حيث تراجع بنسبة 0.9 في المئة، أو ما يعادل 7.78 نقطة، وذلك بعد أن أنهى آخر جلسات الأسبوع عند مستوى 855 نقطة.

وتراجعت أحجام وقيم التداول بنسبة 23.9 في المئة و 0.19 في المئة على الترتيب، حيث قام المستثمرون بتداول 949.3 مليون سهم بقيمة 66.78 مليون دينار نفذت من خلال 20.17 ألف صفقة. 

وخسر رأس المال 131 مليون دينار أو ما نسبته 0.52 في المئة، ليهبط إلى مستوى 25.14 مليار دينار، مقابل 25.27 مليار دينار في الأسبوع الماضي.

السوق القطرية

وارتفعت السوق القطرية خلال تداولات الأسبوع الماضي بدعم من غالبية القطاعات قادها قطاع العقارات وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع المؤشر العام إلى مستوى 10396 نقطة بواقع 150 نقطة أو ما نسبته 1.54 في المئة.

وتراجع عدد الأسهم وقيمها الإجمالية، حيث قام المستثمرون بتداول 55.5 مليون سهم بقيمة 1.8 مليار ريال جاءت من خلال تنفيذ 27.8 ألف صفقة. 

وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع العقارات على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 5.2 في المئة، وفي المقابل، كان قطاع التأمين على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 1.27 في المئة.

السوق البحرينية والعمانية

وتراجعت مؤشرات السوق البحرينية خلال تداولات الأسبوع الماضي، بضغط من قطاعي الاستثمار والصناعة، وكان هذا الانخفاض بواقع 1.10 نقطة، أو ما نسبته 0.10 في المئة، ليقفل عند مستوى 1122 نقطة. 

وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.9 مليون سهم بقيمة 1.7 مليون دينار نفدت من خلال 164 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم خمس شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم ست شركات واستقرار لأسعار أسهم سيع شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بنسبة 0.45 في المئة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.05 في المئة، وفي المقابل تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 1.06 في المئة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.68 في المئة، واستقرت باقي قطاعات السوق على قيمة الأسبوع الماضي ذاتها.

وسجلت السوق العمانية ارتفاعا ملموسا خلال تداولات الأسبوع الماضي، وكان هذا الارتفاع بدعم من قطاعاتها كافة، وسط ارتفاع في أداء مؤشرات السيولة والأحجام، حيث أقفل مؤشر السوق العام تعاملات الأسبوع عند مستوى 5817 نقطة بارتفاع بلغ 56 نقطة أو ما نسبته 0.98 في المئة.

وانخفضت أحجام وقيم التداول بنسبة 29.40 في المئة و 35.45 في المئة على التوالي، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 149.5 مليون سهم بقيمة 24.8 مليون ريال نفذت من خلال 6263 صفقة.
 
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت قطاعات السوق كافة بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 1.14 في المئة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.00 في المئة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.64 في المئة.

البورصة الأردنية

وارتفع أداء البورصة الأردنية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسط أداء إيجابي للقطاعات كافة، في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.24 في المئة، ليقفل عند مستوى 2156.4 نقطة.

وارتفعت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 44.6 مليون سهم بقيمة 48.2 مليون دينار، نفدت من خلال 14.7 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 57 شركة، مقابل تراجع لأسعار أسهم 75 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت قطاعات السوق كافة بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 2.23 في المئة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.68 في المئة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.11 في المئة.