لقي سبعة مواطنين حتفهم وجرح أربعة آخرون الخميس بمنطقة الأربعمائة شرق مدينة
درنة على خلفية انفجار
ألغام أرضية خلفها
تنظيم الدولة قبل انسحابه.
وقال مصدر من مجلس شورى مجاهدي درنة لـ"
عربي21" إنه عُثر على مفخخات وأسلحة خفيفة ومتوسطة وثقيلة ومؤن بمنطقة الفتائح كانت بحوزة التنظيم، متهما جهات تابعة لعملية الكرامة بالتعاون مع عناصر تنظيم الدولة.
من جانبه، حذر مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها المواطنين من الاقتراب من المحاور التي انسحب منها التنظيم، وذلك لحين إزالة الألغام من قبل سرية الهندسة العسكرية التابعة للمجلس.
وفي سياق منفصل، قال رئيس مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق شرق
ليبيا، عقيلة صالح، إن عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة أو تعديل الإعلان الدستوري ليس بالأمر العاجل.
وأكد عقيلة في بيان له، الخميس، أن التشاور سيجري في نهاية نيسان/ أبريل مع لجنة فنية مختصة لإبداء الرأي القانوني في الخلاف الدائر بين المؤيدين والمعارضين للاتفاق السياسي بشأن تعديل الإعلان الدستوري أولا، أو منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج.
وأضاف رئيس مجلس النواب أن عقد جلسة عادية أو طارئة هي اختصاص أصيل لرئيس
البرلمان ونائبيه، وفقا للائحة الداخلية للبرلمان، وليس من حق الأعضاء الدعوة لعقد جلسة.
وكان النائب الأول لرئيس البرلمان، محمد شعيب، والنائب الثاني، حميد حومة، قد دعيا إلى جلسة استثنائية، الخميس، للتصويت على حكومة الوفاق الوطني.
وقال نواب داعمون للاتفاق السياسي بمجلس النواب إن المعارضين للاتفاق من الأعضاء أغلقوا القاعة الرئيسية للجلسات، مانعين باقي النواب من الدخول.
يشار إلى أن ولاية مجلس النواب الليبي الثانية انتهت في العشرين من نيسان/ أبريل الجاري عقب تمديد قام به البرلمان لمدة ستة أشهر في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي.