هولاند سيطالب السيسي بالكشف عن قتلة "ريجيني الفرنسي"

 قبل ساعات من زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى مصر، الأحد، أثارت وسائل الإعلام الفرنسية أزمة جديدة بين القاهرة وباريس، بسبب مقتل مواطن فرنسي في مصر أثناء اعتقاله في أحد أقسام الشرطة عام 2013.

وكانت الشرطة المصرية قد ألقت القبض على الفرنسي "إريك لانج" الذي يبلغ من العمر 49 عاما، في شهر أيلول/ سبتمبر 2013، بتهمة خرق حظر التجوال الذي فرضته السلطات عقب فض اعتصام رابعة، وتم احتجازه في قسم شرطة قصر النيل وسط القاهرة ثم عثر على جثته مقتولا.

وقالت الداخلية، في ذلك الوقت، إن مجموعة من المتهمين الجنائيين داخل غرفة الحجز تعدوا بالضرب على "لانج" حتى لفظ أنفاسه الأخيرة لأنه كان في حالة سكر شديد، وتم تقديمهم للمحاكمة في نيسان/ أبريل 2014 وتم غلق القضية.

وأعادت أسرة الضحية الفرنسي ومنظمات حقوقية دولية تسليط الضوء على القضية تزامنا مع زيارة هولاند لمصر، وطالبت الرئيس الفرنسي بإثارة القضية مع المسؤولين المصريين.

نريد الحقيقة

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية "رومان نادال" أن الرئيس فرنسوا هولاند سيناقش مع قائد الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي، قضية مقتل إريك لانج.

وأضاف "نادال" لوكالة "فرانس برس"، أن فرنسا تهتم بتسليط الضوء على هذه المأساة، مطالبا السلطات المصرية بضمان "تقديم المسؤولين عن مقتل إريك لانج إلى العدالة".

ونقلت صحيفة "لوموند" الفرنسية عن مصدر دبلوماسي فرنسي، قوله إن فرنسا حريصة على معرفة أخر تطورات التحقيق في القضية وكشف هوية المتهمين الحقيقيين الذين قتلوا لانج.

وأضافت، أن إعادة فتح قضية "لانج" بعد أكثر من عامين ونصف يأتي استجابة لمطالب أسرته التي تقدمت بطلب رسمي للسفارة الفرنسية في القاهرة والحكومة الفرنسية، لمطالبة مصر بإعادة فتح التحقيقات لكشف حقيقة مقتله.

وقالت صحيفة "ويست فرانس" الفرنسية إن "لانج" قتل بالطريقة ذاتها التي قتل بها الطالب الإيطالي جوليو ريجيني قبل أكثر من عامين، مؤكدة أنه أحد ضحايا التعذيب في مراكز الاحتجاز المصرية.

صمت مدو

ونقلت صحيفة "ويست فرانس" عن "نيكول بروس" والدة "إريك لانج" اتهامها لوزارة الخارجية الفرنسية بالتواطؤ وعدم الاهتمام بقضية نجلها، موضحة أن السفارة الفرنسية بالقاهرة لم تقم بما ينبغي فعله لإعادته إلى بلاده.

وتكذب "بروس" رواية الداخلية المصرية، مؤكدة أن لانج قتل أثناء احتجازه في قسم شرطة بالقاهرة بعد اعتقاله من الشارع لعدم حمله أوراق هوية، وأن هناك حقيقة غائبة وتفاصيل أخرى في القضية.

وتقول والدته إن لانج كان باحثا في المركز الثقافي الفرنسي بالقاهرة ويعمل مدرسا للغة الفرنسية، كما أنه كان يكتب تقارير عن الأوضاع في مصر وينشر بعضها عبر "فيسبوك"، مشيرة إلى أن النيابة المصرية قررت إخلاء سبيله بعد يوم من اعتقاله ولم توجه له أي تهم، إلا أن الشرطة أبقته في حالة "اعتقال تعسفي" دون أسباب واضحة.

وأشارت "بروس" إلى أنها رفعت دعوى قضائية ضد وزير الداخلية الفرنسي، بتهمة عدم تقديم المساعدة لمواطن فرنسي في حالة خطر.

واستبقت أربع منظمات حقوقية دولية زيارة الرئيس الفرنسي للقاهرة، وأعلنت إدانتها لما أسمته "الصمت المدوي" للحكومة الفرنسية حول انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

وأكدت منظمات العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" ورابطة حقوق الإنسان والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، في بيان لها، أن حصيلة الانتهاكات زادت بشكل هائل منذ يوليو 2013، وخاصة التعذيب والاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والمحاكمات الجماعية أمام محاكم عسكرية.

وطلبت المنظمات الأربع من الرئيس فرنسوا هولاند التدخل لدى المسؤولين المصريين خلال زيارة للقاهرة حول "التعديات على المجتمع المدني في مصر".

مؤامرة

وكعادة السلطات المصرية، فقد نفت تورط رجال الشرطة في الحادث، واعتبرت إعادة فتح القضية مؤامرة خارجية ضد البلاد.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصدر أمني، قوله إن توقيت إثارة هذه الأزمة تزامنا مع قمة السيسي وهولاند يثبت باليقين القاطع أركان التآمر على مصر.

وأضاف المصدر أن إعادة فتح قضية "لانج" يكشف أننا أمام موقف شديد الانتهازية والوضاعة، يستخدم فيه أعداء مصر فيه أي شاردة أو واردة لعرقلة التنمية والإضرار بالعلاقة الاستراتيجية مع فرنسا.

وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية، تلقت "عربي21" نسخة منه، فإن من المتوقع أن تشهد زيارة هولاند للقاهرة افتتاح منتدى أعمال مصري فرنسي، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 100 شركة فرنسية ومصرية، بجانب توقيع 25 اتفاقية اقتصادية وبروتوكول تعاون في العديد من المجالات على رأسها الأسلحة والطاقة والبنية الأساسية.

ويتضمن برنامج زيارة هولاند لمصر، التي تستمر لمدة يومين، لقاءات مع شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وعلي عبد العال رئيس مجلس النواب، إضافة إلى أعضاء الجالية الفرنسية بالقاهرة، وجولة في بعض المزارات السياحية بالقاهرة.