قال المحلل الأمني
الإسرائيلي رؤوبين باركو إن مشروع الكاميرات المقرر تنفيذه في المسجد الأقصى وتتولى الأردن الإشراف عليه ومراقبته هو غطاء لمشروع أمني بين إسرائيل والأردن.
وقال المحلل بمقاله في صحيفة "إسرائيل اليوم" إن المشروع سيشكل "ضربة للسلطة الفلسطينية والحركة الإسلامية وحزب التحرير الذين يسعون بحسب الكاتب لجعل المسجد الأقصى نقطة ارتكاز لـ"حرب دينية حول مؤامرات اليهود لتغيير الوضع الراهن وهدمه بواسطة الحكومة الإسرائيلية".
ولفت إلى أن التعاون الإسرائيلي الأردني المتعاظم، تماما مثل التعاون الإسرائيلي المصري يخدم أمن الدول الثلاث، مما يزعج الفلسطينيين بخلاف منظماتهم، وهذا بالضبط هو السبب الذي يجعل جهات فلسطينية من السلطة وحتى حماس تشارك في محاولات تخريب المشروع المشترك رغم أنه يستهدف تعزيز أمن المسجد.
وقال إن "اللاعب الهام في هذه المعادلة هو الأسرة المالكة الأردنية، فالأقصى يشكل بالنسبة للتاج نقطة استناد دينية حرجة وعليه يشكل الأردن في إطار اتفاقات السلام مع إسرائيل السيادية في
القدس مسؤولا دينيا وإداريا في المسجد".
وأوضح أن الكاميرات يفترض بها أن "تعطل وتبدد ادعاءات المؤامرة هذه كونها ستشير أخيرا إلى الاستفزازيين الحقيقيين الذين يعرضون أمن المسجد للخطر ولكن للعجب فإن الفلسطينيين بالذات القلقين جدا على المسجد يرفضون المشروع وذلك لأن التعاون بين إسرائيل والأردنيين يخرجهم من اللعبة" وهو ما يعزز سيادة إسرائيل في القدس ويعظم دور المملكة الأردنية في إدارة الأقصى دينيا وإداريا.
وأشار إلى أن مشروع الكاميرات يخدم "مصلحة إسرائيل بفضل سيادتها وسعيها لتهدئة الوضع وتعطيل المحرضين ويسحب من الجهات المتآمرة قدرة تصعيد الوضع في الحرم لغرض تحقيق أجندات غريبة".
ووصف المحلل مشروع الكاميرات بـ"الضربة الفظيعة للمحافل الإسلامية وعلى رأسها الحركة الإسلامية حماس وحزب التحرير والذين يعملون بلا انقطاع لخلق وحدة صف إسلامية عالمية حول الادعاء بأن الأقصى في خطر وأن إسرائيل تتآمر على هدمه".
وأوضح أن "هذه ضربة أيضا للمطالبة السخيفة من السلطة الفلسطينية لاستخدام المسجد الأقصى كرافعة وطنية دينية كسبب لإقامة عاصمتهم المستقبلية في القدس" على حد وصفه.