مزيد من الدعاوى القضائية في مصر ضد التنازل عن الجزيرتين

تلقت محكمة القضاء الإداري، الخميس، سبع دعاوى جديدة تطعن جميعها على قرار التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للملكة العربية السعودية، بينها دعويان تطالبان بإلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على الاستفتاء الشعبي، وفق ما نصت عليه المادة 151 من الدستور.

وأشارت صحيفة "الشروق" المصرية إلى أن الدعويان المشار إليهما أقامهما كل من المحامي خالد علي والمحامية رضا بركاوي.

وبحسب الدعويان، فإنه لا يجوز بأي حال من الأحوال التنازل عن أي حق من حقوق السيادة على أي قطعة مصرية إلا في نطاق ما تنص عليه المادة 151 من الدستور، وأن المادة المشار إليها وضعت الخطوات الدستورية للتنازل عن السيادة المصرية على الأراضي، على أن تبدأ بإبرام رئيس الجمهورية للمعاهدة، ثم موافقة مجلس النواب عليها، ثم موافقة الشعب عليها عبر استفتاء شعبي، باعتبار أن الشعب هو الوحيد الذي يملك ذلك الحق؛ لكونه مصدر السلطات.

وقعت مصر اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بينها وبين المملكة العربية السعودية، التي قضت بتنازل القاهرة عن جزيرتين استراتيجيتين في البحر الأحمر (صنافير وتيران) لصالح الرياض.

اقرأ أيضا: أول بلاغ ضد السيسي يتهمه بتعريض أمن المصريين للخطر

اقرأ أيضا: مرشح رئاسي سابق يقدم أول دعوى ضد اتفاقية تيران وصنافير

وتشير الصحيفة إلى أن الدعاوى الخمس الأخرى طالبت جميعها ببطلان قرار رئيس الجمهورية بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود المشار إليها، مقامة من 44 شخصا، من بينهم النائبان البرلمانيان هيثم الحريري وخالد عبدالعزيز، والمحامون طارق العوضي وزياد العليمي ومالك عدلي، والصحفية نوارة نجم.

وقالت الدعوى إن قرار التوقيع على تلك الاتفاقية لا يوجد له سنده القانوني الذي يبرره، باعتباره يناقض الدافع من تدخل رئاسة الجمهورية لإصدار القرارات الإدارية بتحقيق المصلحة العامة، التي تقتضي الحفاظ على وحدة البلاد وسلامة أراضيها.

فيما أكدت الدعوى المقامة من مؤسسة الشرق الأوسط للحقوق والحريات، أن التقرير الرسمي للأمم المتحدة الصادر بعد التحكيم الدولي بين مصر وإسرائيل يتحدث عن الحدود المصرية، وقد ضم كلا من جزيرتي تيران وصنافير لها.

وقالت الدعوى المقامة من شعبان عبد الباري، المحامي، إن الجزيرتين تمثلان مناطق ذات أهمية في خطط الدفاع الاستراتيجي عن مصر، مؤكدة أن قرار التنازل عن السيادة المصرية عليهما من شأنه أن يؤثر على مكانة مصر وهيبتها حتى داخل التحالفات العربية القريبة.

ولفتت الدعوى المقامة من محمد رفعت وعلى طه، المحاميين، إلى أن هناك العديد من الوثائق التاريخية التي تثبت أن الجزيرتين مصريتان، منها الوثيقة الموقعة بين السلطان التركي والخديوي المصري عام 1906، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2035 لسنة 1996، وقرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1967.

اقرأ أيضا: رموز يطالبون بسحب توقيع السيسي من اتفاقية ترسيم الحدود

اقرأ أيضا: تحركات وإدانات متواصلة ضد "تنازل" مصر عن جزيرتين للسعودية

أما الدعوى الأخيرة، التي أقامها المحامي علي أيوب، فأكدت أن قرار توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود مع السعودية والتنازل بموجبه عن الجزيرتين، جاء مخالفا للدستور والقانون، ويتوافر ركن الجدية لوقف تنفيذه.