بعد صمت طال.. حزب النور يحدد موقفه من الجزيرتين بـ3 نقاط

أعلن "حزب النور" المصري السلفي عن موقفه مؤخرا من قضية جزيرتي تيران وصنافير، اللتين أصبحتا سعوديتين، معتبرا أن "الشعب المصري تعرض لحجب كثير من الحقائق والمعلومات حول الجزيرتين"، ومشددا على ضرورة "إعمال الحوار المباشر والاتفاق لحل النزاعات بين الدول العربية والإسلامية"، بحسب قوله.

ورحب الحزب، في بيان، أصدره مساء الأربعاء، ونشرته صحيفة "المصري اليوم" بالتعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية، كما أنه أشاد بزيارة الملك سلمان الأخيرة إلى القاهرة، "التاريخية والمهمة، وما أعلن فيها من أوجه التعاون الذي يعود نفعه على الشعبين المصري والسعودي، اللذين هما في الحقيقة شعب واحد"، بحسب البيان.

وفي نقاط ثلاث؛ حدد الحزب السلفي موقفه من جزيرتي تيران وصنافير، وترسيم الحدود البحرية بين البلدين، هي: "أولا: اعتبر الحزب أن الطريقة المثلى لحل النزاعات (العربية-العربية) وكذلك (الإسلامية- الإسلامية) هي الحوار المباشر والاتفاق".

أما النقطة الثانية، بحسب البيان، فرأى الحزب أن "الشعب المصري تعرض لحجب كثير من الحقائق والمعلومات حول هاتين الجزيرتين، فلم يعلم الشعب بوجود نزاع عليهما في زمن الملَكية، وبالطبع لم يعلم كيف كان الاتفاق بشأنهما عام 1950".

وأكد البيان أن "التعتيم بلغ مداه حينما أعلن جلاء قوات العدوان الثلاثي تماما، في حين استمر احتلالها لهذه الجزر من أجل تأمين حركة السفن الإسرائيلية إلى خليج العقبة، ثم لما أرادت مصر منع هذه السفن من العبور كانت حرب 1967، التي خسرت فيها مصر كامل شبه جزيرة سيناء، ثم كانت حرب 1973 التي استردت فيها مصر جزءًا من سيناء، وليس منها هاتان الجزيرتان بالطبع، حتى دخلتا في اتفاقية السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل".

وأخيرا، أكد الحزب أن "الشعب المصري فوجئ، مجددا، بإعلان الحكومة المصرية توقيعها على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة السعودية، والتي أقرت فيها مصر تبعية الجزيرتين للمملكة السعودية، بعد ما أسمته الحكومة (دراسة تاريخية وقانونية)، وأن المفاوضات على ترسيم الحدود بدأت منذ ستة أعوام".

وأوضح البيان أن "الشعب المصري لم يكن لديه فكرة أصلا أن هناك نزاعا على تبعية هاتين الجزيرتين، ولم يكن لديه علم بأن هناك مفاوضات تجرى بهذا الشأن، وكان ينبغي على الحكومة أن تتعامل مع هذه القضية الحساسة بشفافية تامة، وحذر شديد، خاصة أن القضايا المتعلقة بالحدود والسيادة على الأرض لها حساسية خاصة لدى الشعوب، ومما زاد الأمور التباسا هو توقيت إعلان هذا الاتفاق"، بحسب قوله.

ودعا الحزب الحكومة لتقديم كل مستنداتها وأدلتها القانونية والتاريخية التي استندت إليها عند عرضها على مجلس النواب، كما أنه دعا المجلس إلى "الاضطلاع بمسؤوليته الدستورية بدراسة هذه القضية من كل جوانبها، دراسة متأنية عميقة ودقيقة، وتشكيل لجان لهذا الغرض، وكذلك تشكيل لجان استماع من أجل الوصول إلى الحقيقة".

واختتم البيان بقوله: "إذا ثبت أن الجزيرتين سعوديتان فلا يسعنا إلا أن نرد الحق إلى أصحابه، والوديعة إلى أهلها، وإذا لم يثبت ذلك فعلى مجلس النواب أن يتصرف في ضوء ما جاء في المادة 151 من الدستور". 

المادة 151 من الدستور

وتنص المادة 151 من الدستور على إجراء استفتاء عام للشعب المصري، على "معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة"..
كما أنها تنص على أنه "لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".

من جانبه، نفى المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن تكون جزيرتا تيران وصنافير واقعتين تحت المادة 151 "التي تتحدث عن التنازل عن الأرض"، مؤكدا أن ما جرى "ليس تنازلا عن الأرض المصرية، لأن الجزيرتين أرض سعودية كانت تديرها مصر بناء على طلب من المملكة العربية السعودية، ثم طلبت المملكة أن تستعيدها"، بحسب قوله.

وأضاف أبو زيد، خلال تصريحاته في برنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن مصر هي التي طلبت بقاء تلك الجزر تحت الإدارة المصرية نتيجة للأوضاع الإقليمية واتفاقية السلام، ووعدت بأنها سوف تعيد هذه الجزر عندما تستقر الأوضاع، لافتا إلى أن السعودية طالبت بالجزر مرارا وتكرارا ولكن مصر كانت تؤجل القضية.