صندوق استثمار سعودي مصري برأس مال 16 مليار دولار

اتفقت مصر والسعودية السبت على إقامة صندوق استثمار برأس مال 16 مليار دولار، وذلك في اليوم الثالث من زيارة العاهل السعودي الملك سلمان لمصر وغداة توقيع 17 اتفاقا في مجالات إنمائية عدة. 

وكانت السعودية، أكبر داعم لمصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدمت مساعدات اقتصادية كبيرة لمصر منذ الانقلاب على أول رئيس شرعي، محمد مرسي، منتصف 2013.

وبدأ العاهل السعودي زيارته إلى مصر الخميس، ومن المقرر أن تستمر لخمسة أيام، وهي أول زيارة له لمصر منذ توليه الحكم مطلع العام الماضي. 

ووقع مسؤولو البلدين "اتفاقا لإنشاء صندوق سعودي مصري للاستثمار برأس مال 60 مليار ريال (16 مليار دولار)" في لقاء كبير شهده العاهل السعودي الملك سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قصر عابدين الفخم في القاهرة، وبثه التلفزيون الرسمي.

وشهد اللقاء توقيع عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات الإسكان والزراعة وتطوير الطرق وتشييد محطات الكهرباء.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم لإقامة منطقة اقتصادية حرة في شبه جزيرة سيناء.

والجمعة، شهد الملك سلمان والسيسي توقيع 17 اتفاقا ومذكرة تفاهم شملت مشروع تشييد تجمعات سكنية ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء وآخر للتنمية الزراعية فيها، وأيضا إنشاء جامعة الملك سلمان في مدينة الطور في جنوب سيناء. وستمول السعودية مشاريع بقيمة إجمالية قدرها 1,5 مليار دولار في سيناء. 

ويعدّ هذا استثمارا نادرا حاليا في شبه الجزيرة التي يتعرض شمالها لهجمات دامية ينفذها الفرع المصري لتنظيم الدولة.

كما أعلن العاهل السعودي الجمعة "اتفاق مصر والسعودية على تشييد جسر يربط بين البلدين" يمر فوق البحر الأحمر.

وقال الملك إن الجسر -الذي لم ترد أي معلومات عن مكان تشييده بالتحديد- يهدف لزيادة التبادل التجاري، ودعم صادرات البلدين. 

وذكر مجلس الوزراء المصري في بيان، الجمعة، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في 2014/ 2015 نحو خمسة مليارات دولار.

وأشار إلى أن السعودية تحتل المرتبة الأولى بين الدول المستثمرة في مصر، بقرابة 6,13 مليارات دولار كإجمالي المساهمات السعودية في رؤوس أموال الشركات حتى العام 2016.

واتفق البلدان كذلك على ترسيم الحدود البحرية بينهما. 

وقالت الحكومة المصرية في بيان مساء السبت إن الترسيم أسفر عن "وقوع جزيرتيّ صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية".

وأشارت الحكومة إلى أن "الملك عبد العزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في يناير1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ".

غضب شعبي ضد اتفاقية "ترسيم الحدود"

أعلنت 10 شخصيات معارضة مصرية "رفضها القاطع لكافة الاتفاقيات التي يبرمها النظام غير الشرعي في البلاد، والتي تتضمن تنازلا عن حقوق تاريخية في المياه أو الأراضي أو الأجواء أو إدارة المطارات أو الثروات أو الاختصاص القضائي والسيادي للبلاد".

ودعوا -في بيان لهم السبت- "كل من يستغل ضعف النظام القائم في مصر وسفهه وتعطشه للمال أو للشرعية، للحصول على ميزات منه على حساب الدولة المصرية وترابها وسيادتها وحقوق شعبها، للانتباه إلى أن الشعوب عندما تتحرر إرادتها لا يسعها أن تُقر اتفاقات أبرمت في ظل حكومات اعتادت التفريط في حقوق الوطن".

ويأتي هذا البيان تعليقا على توقيع اتفاقية ترسيم الحدود المائية مع المملكة العربية السعودية، التي تم الإعلان عنها أمس خلال مؤتمر صحفي بين رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي أثارت الكثير من الجدل والضجة، حيث تؤكد مصادر مطلعة أن مصر تنازلت للسعودية عن جزيرتي تيران وصنافير (متنازع عليهما) مقابل 2.5 مليار دولار سنويا، بالإضافة إلى 25% من جميع الثروات، لوجود ثروات معدنية هائلة وخاصة من الغاز والبترول المستخرج منهما.

واستطرد البيان قائلا: "لا يتوقع شعبنا من أشقائه وأصدقائه سوى دعمه للخروج من أزمته والتخلص من كبوته، التي تسببت فيها سُلطة اختطفت البلاد وتتصرف في حقوقه تصرف المالك في مُلكه"، مضيفا: "عاشت مصر حرة أبية عصية على كل مُتاجر بحقوقها".

وعبّر ناشطون مصريون عن غضبهم الشديد تجاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد تنازله عن جزيرتي "تيران" و"صنافير" الاستراتيجيتين في البحر الأحمر لصالح السعودية.

واعتبر مغردون مصريّون أن "التنازل عن الجزيرتين هو استكمال لسلسلة من السياسة المخزية التي ينتهجها السيسي، والتي أضعفت موقف مصر السياسي بين دول المنطقة".

خيانة عظمى للوطن

من جهته، وصف المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين، محمد منتصر، "التنازل عن جزيرتي (صنافير) و(تيران) خيانة عظمى لوطننا الحبيب مصر".

وشدد محمد منتصر، في بيان نشرته مواقع مقربة من جماعة الإخوان المسلمين، أن "ما ارتكبه المجرم عبدالفتاح السيسي ونظامه بالتنازل عن جزيرتي صنافير وتيران خيانة عظمى لوطننا الحبيب مصر"، يضاف إلى باقي جرائم الانقلاب.

وتابع: "نؤكد أن ما يفعله المجرم الانقلابي من جرائم متتالية بحق هذا الوطن، كتهجير أهالي سيناء، والتواطؤ في ملف النيل، وبيع أراض مصرية، لهو مخطط صهيوني ينفذه هذا الخائن وعصابته".

وأضاف: "نطالب كل مصري حر شريف بأن يواجه سرقة مصرنا الحبيبة، وألّا يعترف بقرارات هذا الخائن".

وشدد: "نؤكد أن كل من يتعاون مع خيانة هذا الخائن يضع نفسه في مأزق مع المصريين أجمع. إننا كمصريين لا نعترف بكل هذه الاتفاقيات الخائنة، ولا بمن وقعها، إن ثرواتنا وأرضنا لهي حق لشعبنا ولأبنائنا من بعدنا".

وختم بيانه المختصر بالتساؤل: "الوطن يضيع على يد الخونة، فهل نسلمه لهم؟".